على مسؤوليتي

مصطفى المنوزي في ..سرديات رمضانية “الحلقة الأولى” سردية”الاستدعاء”

نشرت

منذ 11 شهر

في

مارس 2, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

في صباح يوم عادي، كانت “سمية” تمشي في حي ” سيدي مألوف ” ، تحمل حقيبتها وتنتظر اللحظة التي تعود فيها إلى بيتها لتُكمل عملها المنزلي. فجأة، توقفت سيارة شرطة أمام منزلها، وترجل منها مفتشا أمن يرتديان زي الشرطة الرسمي. نظر الجميع إلى بعضهم البعض، لكنهم لم يتكلموا. السماء كانت صافية، والريح هادئة، لكن في قلب سمية، كانت هناك عاصفة من التساؤلات والشكوك.

“هل هناك شيء ما حدث؟ هل أخطأت في شيء؟ هل أنا مطلوبة للتحقيق؟” تساءلت سمية وهي تبتعد عن سيارتها متجهة إلى الباب، حيث سلمها أحد الشرطيين “” إستدعاء “” بموجبه “” عليها الحضور عاجلا “” إلى المخفر لأمر ” يهمها ” ؛ وذلك حسب ما ورد في نص الورقة الزرقاء الشبيهة في حجمها ولونها بورقة التصويت ، والتي تستعمل خلال مواعيد الإستفتاء على الدستور ، والحاملة تاريخيا لعبارة “” لا “” ، في حين تقابلها الورقة البيضاء مكتوب عليها عبارة ” نعم ” . نعود إلى الكونفوكسيون وما جرى لسمية بسببها ؛ ففي تلك اللحظة، لم تشعر سمية بما حولها ، كان كل شيء يحيط بها غير واضح ، وبدأت مشاعر الخوف تغمرها. قررت أن تخبر زوجها قبل الذهاب، فالتقطت هاتفها بعجلة، لكن يدها كانت ترتجف.

“سمية، ماذا حدث؟ لماذا الشرطة هنا؟ هل أنت بخير؟” جاء صوت زوجها بنبرة قلقًة ومرتبكة على الهاتف، قبل أن تبدأ سمية في شرحها له بصوت مختنق ، وما أن خرجت من المنزل باتجاه المخفر، حتى انتشرت الأقاويل في الحي بسرعة البرق. “هل سمعتِ؟ سمية استُدعيت إلى المخفر!” همست الجارات لبعضهن البعض، والكل كان يتساءل: “ماذا قد تكون فعلت؟ هل لها علاقة بشيء ما محرم أو مجرم ؟”.

كلما اقتربت سمية من المخفر، كان صدى الفضول يزداد من جيرانها المتجمهرين ، وكلما رأتهم من بعيد ، ارتسمت على وجوههم علامات القلق، حتى أولادها، الذين كانوا في المدرسة، بدأوا يتساءلون في صفوفهم عن السبب وراء استدعاء والدتهم، وأخذوا يقتبسون عبارات من الأقاويل المنتشرة ويرددونها دون فهم ، فتسارعت الشائعات عن ” المصيبة ” التي قد تكون قد ارتكبتها.

“أعتقد أن سمية كانت متورطة في شيء كبير!” قالت جارة مسنّة، مبتسمة بسخرية بينما كانت تنظر إلى وجه سمية المرهق. “ربما كان عندها سر تخفيه!” تضيف أخرى بنبرة غير مؤكدة.

أخذت سمية تشعر بثقل هذه الأقاويل وكأنها تقيد خطواتها، كانت تعلم أن لا شيء من ذلك صحيح، لكنها لا تستطيع أن تهدئ من روعها، مجرد فكرة أن الجميع في الحي يراقبون تحركاتها كان مؤلمًا جدًا.

حينما وصلت إلى المخفر، استقبلها ضابطان بابتسامة جافة، وقالا لها: “نحن فقط بحاجة إلى بعض المعلومات، ليس هناك شيء سيئ ، فقط مطلوب منك الحواب عن بعض الاستفسارات.”

لكن بعد أن خرجت، وجدتها الحكايات قد تفجرت، حيث كان الشارع كله يتحدث عن سبب الاستدعاء، تكهنات، وشكوك، وحوارات لا تنتهي. في نظر البعض، كانت مجرد ضحية، لكن في نظر آخرين، كانت جزءً من جريمة أكبر ، وبينما كانت سمية تحاول أن تحافظ على هدوئها، كان صوت الأقاويل يلاحقها في كل مكان.

“هل سنصدق كل هذه الأقاويل؟” تساءلت سمية، بينما كانت تمشي بخطى متثاقلة إلى منزلها، متخيلة كيف ستواجه عائلتها وجيرانها، بعدما أصبح كل شيء بالنسبة لهم يشير إلى السر الغامض الذي لم يكن موجودًا سوى في خيالاتهم.

وقبل أن تلتقط أنفاسها ، إستدرجتها حماتها للبوح بحقيقة ما جرى ، فاضطرت سمية لكي تسرد وقائع رحلة “” الإصطياف والضيافة “” لدى اصحاب الحال .

تذكرت سمية أنها عندما دخلت إلى مفوضية الشرطة، واجهت الحاجز الأول: الوصم والتحقير الاجتماعي، ذلك الموقف الذي كان يعيد إليها صورة السلطة في أذهان الناس ، كيف لورقة صغيرة كهذه قد تعني بداية شيء خطير، بدءً من الشائعات التي ستنتشر في الحي. “هل هي متورطة في شيء؟” “أعتقد أن الشرطة تحقق معها في قضية كبيرة!” هذه بعض الأقاويل التي سمعها جيرانها وهم يترقبون تحركاتها. سمية بدأت تشعر بضغط و ملاحقة مستمرة من تلك الأفكار وأسئلة الشبهة والإتهام التي كانت تعكس الوصمة الاجتماعية التي تأتي مع أي استدعاء للسلطات.

سمية عبرت لحماتها عما كانت تشعر به من حيرة و عجز وحرج كبير . في ذلك المكان الذي سيطر عليه الخوف والقلق، اكتشفت شيئًا مهمًا، وهو أن الاستدعاء ليس دعوة بل أمر. فحتى وإن كانت الورقة نفسها بسيطة في مظهرها، فإن لها دلالات كبيرة. هذا الاستدعاء لم يكن مجرد طلب للحضور، بل كان نوعًا من التضييق على الحرية، أي دعوةً إلى الخضوع والالتزام بما يفرضه النظام العام . ثم جاءت اللحظة التي بدأ فيها الضباط في التحضير لاستجواب سمية. وفي الجانب الآخر من مكتب الإستنطاق كانت فاطمة تنظر إليها بعيون مليئة بالحذر وكأنها تهمس لها : “لا تظهري أي ضعف، لأنهم سيشعرون به ويزيدون من قسوتهم.” كانت سمية تفكر في إيماءاتها وتحذيقها ، وتفكر في معنى تلك الورقة الزرقاء الصغيرة التي تسببت في دخولها إلى عالم مليء بعيون المراقبة والتفتيش في الذوات والعقول .

وعلى إثر الإستنطاق توصلت سمية إلى أن الشيك البنكي الذي أصدرته قد رجع دون أداء بسبب نقص المؤونة، وكان قلبها يتسارع مع كل خطوة كانت تخطوها نحو المجهول ، تتابعت الإجراءات بسرعة، بعد أن هددت بأن قضيتها ستعرض على “” وكيل الدولة “” الذي سيقرر إحالتها إلى غرفة التحقيق القضائي للتحقيق، وذلك لإقتران جنحة إصدار شيك بدون رصيد بجنحة النصب والإحتيال ، فما كان من سمية إلا أن تشعر بضيق شديد، وكأن الأرض تحوم بها، فكل شيء كان يسير بسرعة فائقة، وهي لا تزال غير قادرة على استيعاب ما يحدث. ورغم أن سمية كانت قد اعترفت بخطئها في إصدار شيك بدون رصيد، إلا أن ما اكتشفته في ذلك اليوم كان أكثر مما كانت تتوقع ؛ فبعد أن اكتشفت سمية أن الشيك الذي أصدرته قد رجع بسبب نقص المؤونة، كان قلبها يتسارع مع كل خطوة كانت تخطوها نحو المجهول ؛ وهي لا تزال غير قادرة على استيعاب ما يحدث ؛ كان المكان يعج بالوجوه المألوفة التي بدأت تبدو غريبة في عيني سمية ، وكانت قد سمعت عن أوضاع المعتقلين، لكنها لم تتخيل يومًا أن تجد نفسها في هذا الوضع الغريب والمؤلم .ولولا الصدفة ، حينما دخلت إلى مكتب التحقيق ولولا انها التقت بفاطمة تلك الشابة في مقتبل العمر، والتي كانت ترمقها من بعيد ، و قد اعتقلت هي الأخرى. لكن ما جعل سمية تتفاجأ أكثر هو السبب الذي كانت قد أُوقِفَت بسببه ، وقد بدت عليها علامات التعب والإرهاق، ففاطمة أخبرت سمية بأنها قد تم اعتقالها لأسباب “سياسية”، ولم تستطع سمية استيعابها تمامًا في البداية، فهل يعقل أن يكون هناك اعتقال امرأة بسبب “آراء”؟.

“لا تخافي، كلنا هنا في نفس الوضع. كل من هنا اعتُقل لأسباب واهية، وكثير منا تعرض للتعذيب” قالت فاطمة بصوت خافت، وهي تنظر إلى الأبواب والنوافذ المتأرجحة كما لو كانت تتوقع قدوم أحدهم في أي لحظة.

سمية لم تستطع أن تصدق ما كانت تسمعه. كانت تحاول جاهدة أن تظل هادئة، لكن الهمسات في أذنها عن الأهوال التي تحدث داخل المعقل بدأت تؤثر عليها، كانت فاطمة تروي لها قصصًا مفجعة عن سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض نزلاء المفوضية ، وأنهم ، في بعض الأحيان ، يُجبرون على التوقيع على اعترافات كاذبة تحت التهديد والتعذيب ؛ وذكرتها مرة أخرى “أنتِ في مكان خطر ، هنا لا يُسمح لكِ بأن تكوني ضعيفة، فكلما أظهرتِ مشاعر هشة ، كلما زادوا في مضايقتكِ” أضافت فاطمة، بينما كانت تمسح دمعة صغيرة تكرجت على خدها. “نحن نتعرض للإهانات، والإجبار على الاعتراف بتهم لم نرتكبها ، هناك من يقبع في الزنزانة لشهور، أي مجرد رقم في قائمة الاتهام. لا أحد يعرف حتى كيف تم اعتقالهم. ، وقد وجب استحضار المأثورة / اللازمة (الداخل مفقود ، والخارج كأنه مولود ) ” .

سمية، التي كانت تسمع هذه الكلمات للمرة الأولى من شخص يعيش التجربة مباشرة، شعرت بذهول وارتباك ، لم يكن هذا هو المكان الذي كانت تتخيله حين تفكر في العدالة أو النظام ، فخلال تلك اللحظات التي أمضتها مع فاطمة، اكتشفت سمية أن المعاملة في المعتقل لا تقتصر على القسوة الجسدية فقط، بل تتعداها إلى القهر النفسي والتلاعب بالعقول ، “إنهم يحاولون كسرنا من الداخل. يرون فينا خصومًا يجب إخضاعهم بأي ثمن” قالت فاطمة بصوت منخفض لكنه عميق بلاغة ومؤثر وقعا .

سمية، التي كانت تحاول فهم كل ما يحدث، شعرت أن كل شيء حولها أصبح ضبابيًا. بينما كانت فاطمة تروي المزيد عن الوحشية التي تتعرض لها مثيلاتها من المعتقلات ، أدركت ، حينئذ ، سمية أن مصيرها قد يكون أكبر من مجرد إستدعاء ، وأن معركتها قد تكون أكبر مما كانت تتصور، وعلى الخصوص حين بدأ الضباط في التلويح بإخضاعها لطرحات التعنيف . بالرغم من انها حاولت أن تزعم بأنها على إستعداد لإنضاج وعيها بما يجري ؛ لكن بشكل مرتبك ومتردد ، وقد تملكتها آنذاك فكرة واضحة عن الواقع الذي كانت تعيش فيه فاطمة وزميلاتها المعتقلاتبأن حاولت الإستلهام منه ؛ صحيح أن الندم ساورها ، نادمة لكونها أخطأت في إصدار شيك بدون رصيد، ولكن الآن، ما يهم هو أنه عليها تجاوز الندم ولوم النفس ، فقد كان هناك شيء أكبر يلوح في الأفق: هل سيتعين عليها مواجهة هذه البيئة الذي تعتمد على القسوة والترهيب لتحقيق أهداف ” أمنية ” وبأي كيفية ؟ وهل ستظل قادرة على البقاء متماسكة في وجه هذا الانهيار المعنوي والنفسي؟.

قبل أن يُغلق باب الزنزانة خلف سمية، التفتت نحو فاطمة وقالت: “لكن كيف يمكننا أن نواجه كل هذا؟ كيف يمكننا النجاة؟”.

أجابتها فاطمة بصوت هادئ لكن حازم: “من خلال الصمود، من خلال إيماننا بأننا لن ننكسر، حتى وإن حاولوا كسرنا.”.

وبعد أن أنهت سمية بوحها الإسترجاعي ، لم تجد حماتها من قوله كتعقيب عن حكاية سمية سوى أن الإستدعاء مصيبة عظمى و فال شؤم ؛ فرغم حجمها الصغير ، فتلك الورقة الزرقاء فزاعة تدخل الرعب في قلوب الناس . بعدها تدخل زوج سمية وقال بنبرة الحقوقي العارف بأن تلك الورقة بمثابة إعلان رسمي عن وجود تهديد محتمل، حتى وإن كان التهديد غير واضح ، ولذلك كان الهدف من الاستدعاء: أن يشعر الناس بأنهم تحت الرقابة، وأنهم يمكن أن يُستدعوا في أي لحظة، وأنهم عرضة للاتهام وكل ما يترتب عن ذلك من وصم وإرهاب ومن مصير مجهول ! .

ففي كثير من مثل هذه السردية، نعاين ونتساءل كيف يمكن للمجتمع أن يبني صورًا وأحكامًا على مجرد استدعاء من السلطات، مما يزيد من التوتر النفسي والشخصي لكل لشخص مستدعى ، فسمية كحالة ونموذج ، لم تكن قد فعلت شيئًا مشينا و خاطئًا في العلاقة مع الشرف والمروءة ، ولكن الأقاويل والمخاوف جعلت حياتها أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل تلك الورقة اللعينة المسماة “” استدعاء “” والتي يكون لها وقع خاص بالرهبة والفزع ، كلما تم ترديد العبارة كما يطلقونها عليها ؛ بصفة إعتيادية ، بالفرنسية وبلكنة مخزنية خشنة “” جاتها كونفوكاسيون من عند البوليس باش تحضر للكوميسارية “” ! .

(يتبع … الحلقة المقبلة : صدى الإستدعاء …وأوقاعه )

على مسؤوليتي

سعيد الكحل يكتب: ملحمة دولة وأمة

نشرت

منذ 14 ساعة

في

فبراير 7, 2026

بواسطة

سعيد لكحل

* “تتجسد القيادة في تحويل ما هو محنة الى مكاسب” (صن تزو).

تشاء الأقدار الإلهية أن تمتحن المغرب، دولة وشعبا، بإحدى أخطر الفيضانات من حيث علو المياه أو المساحات الشاسعة المغمورة (أربعة أقاليم)، أو عشرات الآلاف من المواطنين (تم إجلاء أزيد من 143 ألف) الذين تم إجلاؤهم إلى المناطق الآمنة. محنة واجهتها الدولة باقتدار وحنكة، بأن جندت خيرة أبنائها وبناتها من داخل مؤسسات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

جميعهم ومعهم مواطنون متطوعون بما يملكون من وسائل لنقل المتضررين أو إنقاذ المحاصرين، جسدوا روح الأمة المتضامنة وقوة الدولة وجاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية، وحنكة القيادة السياسية وحكمتها في ملحمة أبهرت العالم الذي اكتشف كما اكتشف المغاربة توفر جهاز الدرك الملكي مثلا، على عدة وحدات، لكل منها تخصصه (وحدات الإنقاذ الجوي، فرق الغوص، وحدات مواجهة الكوارث والزلازل. فرق التدخل في الفيضانات، وحدات حماية الحدود، الدرك الحربي، إدارة الأقمار الصناعية، تأمين المطارات والموانئ، فرق نصب الخيام الطارئة بسرعة، وحدات توفير الوجبات الساخنة في المناطق النائية والوعرة).

كما ابهرتهم المعدات والتجهيزات والآليات الحديثة التي يتوفر عليها المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية بأنها لا تختلف عن تلك التي تتوفر عليها الدول الكبرى، والتي بفضلها سطّر المغرب ملحمته وأنقذ مواطنيه ومواشيهم في غنى عن طلب المساعدة الدولية. وتكفي هنا الإشادة الدولية بجهود مؤسسات الدولة في مواجهة خطر الفيضانات.

لقد شاهد العالم انطلاق أولى فصول الملحمة العظيمة تتجسد في قرار التدخل الاستباقي لإجلاء ساكنة القصر الكبير (أزيد من 110 ألف) قبل وصول عاصفة ليوراندو بيومين إلى المغرب تجنبا للخسائر في الأرواح، ثم إعداد مخيمات استقبال أزيد من 154 ألف شخص بكل ما تتطلبه من تجهيزات وأغطية ومرافق صحية ومخابز متنقلة ومطابخ، ليأتي فصل إعداد الوجبات الغذائية وتقديمها للمتضررين من الفيضانات في أجواء عائلية.

إن الإعداد لعملية التعبئة الميدانية المكثفة، عبر نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة، ليس أمرا هينا؛ بل يقتضي مراكمة خبرات واسعة وتجارب غنية ومِرَاس طويل في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الصعبة. وتلكم هي المكاسب الكبيرة التي راكمتها أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، داخل المغرب (زلازل، فيضانات) أو خارجه (المهمات الإنسانية وحفظ السلام)، أو في التداريب المشتركة مع الدول الصديقة: (ماروك مانتليت (2025)وهي تداريب سنوية متواصلة منذ 2013 مع الولايات المتحدة، تشمل الإنقاذ، مكافحة الحرائق، والتعامل مع التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، وتشارك فيها القوات المسلحة الملكية المغربية، واللجنة الوطنية للاستجابة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، والحماية المدنية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN). ، تداريب الإغاثة البحرية 2021، تمرين “درع المغرب” 2024، التدريب المغربي-الفرنسي (أكتوبر-نونبر 2024)،وغيرها من التداريب مع دول أخرى كإسبانيا وإنجلترا. الأمر الذي عزز ريادة المغرب الإقليمية في الاستجابة للطوارئ.

صفر جنازة.

إن النموذج الذي يقدمه المغرب في التدبير المحكم للفيضانات، والتدخل الاستباقي لتفادي خسائرها البشرية، مكتفيا بسواعد أبنائه وخبراتهم في إدارة عمليات الإجلاء ونصب الخيام والإيواء والتغذية وإنقاذ المواطنين والمواشي والحيوانات الأليفة، ليزيد المغاربة افتخارا بوطنهم واطمئنانا في دولتهم ووثوقا في المؤسسة الملكية، مما يقوي اللحمة الوطنية في مواجهة التيارات العدمية التي تخصصت في استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية والتشكيك في ولائها الوطني؛ وفي نفس الوقت، يثب المغرب أنه دولة المؤسسات يحكمها القانون ويميزها الانضباط. وقد تجسد هذا في الجواب الذي جاء على لسان كل المسؤولين العسكريين والأمنيين وهم يسابقون الزمن لإجلاء الساكنة المهددة بالفيضانات وتوفير حاجياتها الضرورية: “سيدنا قال لينا ما بغيت نشوف حتى جنازة خارجة من مناطق الفيضانات.

الروح المغربية هي الأولوية، والبنيات التحتية تجي من بعد.” فحرص جلالة الملك على أرواح المواطنين لا يعادله إلا حرص الوالد على أرواح أولاده. إذ كل شيء يمكن تداركه بإعادة بنائه أو زرعه، على حد غناء ناس الغيوان: “لْحيوط إذا رابو كلها يبني دار”. أما أرواح المواطنين، فإن فُقدت، لا قدر الله، فلا عودة لها.

لقد أثبت المغاربة قدرتهم الهائلة على خوض التحديات بجدارة (بناء الجسور والملاعب في وقت وجيز)، وجاهزيتهم العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية (التضامن الواسع مع ضحايا زلزال الحوز وفيضان القصر الكبير). تلكم همّة المغاربة التي نوه بها الراحل علال الفاسي:

كل صعب على الشباب يهون

هكذا همة الرجال تكون

إنها ملحمة مغربية تظهر معدن الإنسان المغربي “يظهر معدن الإنسان في الطريقة التي يصمد بها تحت وطأة المحن”. بلوتارخ.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

معركة المحامين من أجل الأمن التشريعي

نشرت

منذ 5 أيام

في

فبراير 3, 2026

بواسطة

مصطفى المنوزي

ليس موقف المناوئين للمحاماة سوى رسالة معزولة لقلة قليلة، بينما المناوئون للمحامين، في الواقع العملي، لا يُقاسون بعددهم ولا بضجيجهم، بل بطبيعة العلاقة التي تربطهم بكل محامٍ على حدة، ووفق كل تعاقد أو نزاع أو مرافعة. أما ما يطفو اليوم على السطح من دعوات إلى الدفع باستقالة القيادات المهنية المحلية، فلا يعدو أن يكون مزايدة غير محسوبة، وغير مقبولة من قبل القواعد الناخبة نفسها، لأنها تنطلق من تشخيص خاطئ وتستهدف الحلقة الأضعف بدل مساءلة النص ومقاصده. فالمحاماة ليست موقعًا تنظيميًا عابرًا، بل حق وطني مكتسب للمسار الديمقراطي والحقوقي، ولسنا في وارد المزايدة بمصير الوطن الحقوقي والقانوني، ولا بالمقام الدستوري للعدالة.

إن المعركة التي يخوضها المحامون اليوم هي معركة دفاعية بامتياز، موجهة ضد مشروع قانون في حد ذاته، لا ضد الدولة ولا ضد مؤسساتها، دفاعًا عن رسالة المحاماة وعن الحقوق المكتسبة، وضمن أفق أوسع هو الدفاع عن العدالة وضمانات حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة. فبدون محامين ومحاميات، لا يصنع القضاة سوى حقيقة قضائية، أما العدالة فهي منتوج جماعي لجميع المتدخلين في منظومة العدالة، بتكامل أدوارهم وتوازن وظائفهم، لا بتغليب منطق الهيمنة أو الضبط.

ومن هنا لم يكن اعتباطيًا أن يُصاغ شعار الإصلاح القضائي في المغرب بصيغة «الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة»، لا إصلاح القضاء وحده بمعزل عن باقي المكونات. كما لم يكن عبثًا أن تتشكل الهيئة الوطنية المكلفة بهذا الورش من فعاليات وأكاديميين، كان أغلبهم من الحقوقيين والمحامين، بحضور وازن للنقباء والقيدومين، تيمّنًا بالكفاءة والتجربة والغيرة الوطنية. لقد كان ذلك اختيارًا واعيًا من الدولة لتأطير حوار معرفي وقانوني واسع، إدراكًا منها بأن إصلاح العدالة لا يُنتج في المكاتب المغلقة، ولا بمنطق فوقي، بل عبر إشراك من يصنعون العدالة يوميًا في المحاكم.

وليس خافيًا أن الدولة المغربية، في مسارها المؤسساتي، كانت ولا تزال تغترف من جدول المحامين أطرًا عليا وصفوة كفاءاتها، ليس فقط على مستوى وزارة العدل، بل في أغلب الوزارات والمناصب السيادية الإدارية والأمنية الحساسة. وحتى في الحقل السياسي والحزبي، ظلت القواعد، تاريخيًا، تنتخب أو تختار المحامين في سياق الأولوية والضرورة، لا فقط لما يملكونه من تكوين قانوني وسياسي، بل لمسارهم الشخصي المرتبط عضويا بقضايا المجتمع وهمومه وصراعاته.

صحيح أن تحولات عميقة طرأت، وأن اليوم ليس هو الأمس، لكن هذه التحولات لا تُعالج بالتضييق ولا بالإجهاز على الحقوق المكتسبة، بل بمزيد من التأهيل، واستمرارية التكوين، وتقوية القدرات والإمكانيات، وتحديث آليات الممارسة في إطار الاستقلال والحرية. فإصلاح المهنة لا يكون عبر تقييد حرية المبادرة والتعاقد، ولا عبر تحويل التنظيم إلى أداة وصاية، بل عبر الاستثمار في الإنسان المهني، وفي أخلاقيات الممارسة، وفي شروط الاستقلال الفعلي.

وفي هذا السياق، لا يبتغي المحامون من معركتهم المشروعة سوى مطلب جامع هو الأمن التشريعي. والأمن التشريعي لا يعني الجمود، بل يعني وضوح القاعدة القانونية، واستقرارها، وحماية الحقوق المكتسبة، واحترام مبدأ الثقة المشروعة، والتناسب بين القيود والغايات، ثم الانسجام مع الدستور ومع المعايير الدولية، وفي مقدمتها ضمانات استقلال المحاماة وحق الدفاع. فالقانون الذي يُفاجئ المخاطَبين به، أو يُفرغ المهنة من جوهر رسالتها، يهدم الثقة بدل أن يبنيها.

وعليه، فإن قوة المحاماة لا تكمن في امتيازات مفترضة، بل في استقلالية الرسالة وحرية المحامين، بعيدًا عن أي تعسف في استعمال سلطة التشريع أو التنظيم، وبعيدًا عن منطق المواطنة الامتيازية أو الانتقائية. فمعركة المحامين اليوم ليست معركة أشخاص أو مواقع، بل معركة دفاعية عن الأمن التشريعي باعتباره شرطًا للأمن القضائي، وعن الأمن القضائي باعتباره ضمانة للعدالة، وعن العدالة باعتبارها أساس الشرعية الدستورية للدولة. وبدون محاماة مستقلة، لا معنى للحديث عن محاكمة عادلة، ولا عن دولة قانون، بل فقط عن تدبير إداري للنزاعات تحت هاجس الضبط، لا تحت أفق الحق.

* مصطفى المنوزي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

رؤية ملك… سعيد الكحل

نشرت

منذ 5 أيام

في

فبراير 2, 2026

بواسطة

سعيد لكحل

شكّل احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم فرصة حقيقية لتأكيد أهمية الإستراتيجية الملكية في التوجه نحو إفريقيا والانفتاح عليها. لقد اختار جلالة الملك محمد السادس التعاون الإفريقي وفق مبدأ “رابح/رابح”.

لم يتأفف جلالته من الاصطفافات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب ولا واصل سياسة الكرسي الشاغر في الهيئات الإفريقية. بل اعتمد الحكمة في إعادة بناء العلاقة مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشترة والمنافع المتبادل، والتي جعلها مفتاحا لتغيير مواقف غالبية الدول الإفريقية لفائدة القضية الأولى للمغاربة، حيث أثمرت عودة المغرب إلى “البيت الإفريقي” وافتتاح 23 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة. إنها رؤية شاملة ارتقت بسمعة المغرب دوليا إلى المرتبة 51 من أصل 193 دولة لسنة 2026 وفق تقرير مؤسسة “براند فاينانس” البريطانية.

اليد الممدودة
منذ اعتلاء العرش، اختار جلالته نهج اليد الممدودة نحو الجزائر باعتبارها الدولة الوحيدة التي تجعل من معاداة المغرب عقيدتها السياسية والعسكرية. إذ لم يستعمل، إطلاقا، في خطبه ورسائله ما يحيل إلى قولة الملك الراحل الحسن الثاني ” ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار”؛ بل كثيرا ما دعا جلالتُه حكام الجزائر إلى الحوار وطي صفحة الخلافات ” ويشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية. وبكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”(خطاب المسيرة 2018). ورغم الدعم العسكري والدبلوماسي والإعلامي والمخابراتي الذي توفره الجزائر للبوليساريو، فإن جلالته اختار نهج الحوار بأن وجه الدعوة إلى رئيس الجزائر، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797 الذي أقبر نهائيا أطروحة الانفصال معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر جدوى”: “أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”. ومن أجل تلطيف الأجواء بين الشعبين المغربي والجزائري، أهاب جلالته “بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”.

تكريس الانتماء إلى أفريقيا
في عز تأجج الغضب الشعبي من الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والتي كانت تنفيذا لمخطط تآمري يروم إفساد العرس المغربي، جاء بلاغ الديوان الملكي ليقطع الطريق على تجار الفتنة بالتشديد على الانتماء الإفريقي للمغرب ومتانة علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والدول الإفريقية “فلا شيء يستطيع أن يمس بالتقارب الذي تم نسجه على مدى قرون بين شعوبنا الإفريقية، ولا بالتعاون المثمر القائم بين مختلف بلدان القارة والذي ما فتئ يتعزز بشراكات أكثر طموحا.

إن المملكة المغربية كانت وستظل بلدا إفريقيا كبيرا وفيا لروح الاخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته. وطبقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، فإن المغرب سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة إفريقيا موحدة ومزدهرة، لاسيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته”. خصوصا وأن المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه الإستراتيجية الملكية هو “إفريقيا للأفارقة” اعتبارا لكون القارة مخزونا إستراتيجيا للطاقة وإحدى أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية والمعدنية (أكثر من 60٪ من الأراضي الزراعية الخصبة العالم، 50٪ احتياطي الذهب في العالم، 80٪ من أجمالي البلاتين في العالم)؛ الأمر الذي يجعلها عرضة للنهب والاستغلال من طرف القوى الأجنبية.

لم يسْع جلالته إلى الانضمام إلى أوروبا ولا راوده الحلم إلى ذلك، بل ظل حريصا على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وفق مبدأ رابح/رابح. توجُّه أعاد جلالته التأكيد عليه في رسالته إلى الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت في بروكسيل سنة 2022: “كما أكدت ذلك مؤخرا في أبيدجان، لابد للبلدان الإفريقية أن تصبح أكثر وعيا بمؤهلاتها الكثيرة وبأهمية مواردها البشرية والمادية.

وهذا هو التوجه الذي حرصت منذ اعتلائي العرش على إعطائه لعلاقة المملكة بأشقائها من البلدان الإفريقية، من خلال استراتيجية تعتمد على فضائل التعاون جنوب-جنوب وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة”.

من ثمار الإستراتيجية الملكية فتح آفاق الاستثمار بالقارة الإفريقية بحيث صار المغرب ثاني مستثمر في القارة (5.2 مليار دولار سنة 2023). فضلا عن المبادرات الرائدة التي قدمها جلالته للقارة، ومنها: تأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي الأفريقي في يونيو 2022 بالرباط بمشاركة 21 دولة أفريقية مطلة على المحيط الاطلسي الأفريقي؛ وتهدف هذه المبادرة، وفق الرسالة الملكية إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط” التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو 2025 إلى “التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية”؛ ثم أنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا، ومبادرة منح دول الساحل منفذا إلى المحيط الأطلسي.
رؤية الملك نقلت المغرب من بلد واجه السكتة القلبية وخضع للابتزاز الأوروبي عقودا إلى دولة صاعدة وقوة إقليمية فرضت وجودها واحترامها وصارت لاعبا أساسيا ومؤثرا في إفريقيا؛ دولة شقت طريقها نحو التصنيع والابتكار وتنويع مواردها بعد أن كانت مرهونة بالتقلبات المناخية لدرجة جعلت المقيم العام Théodore Steeg ثيودور ستيغ، الذي خلف المارشال ليوطي ينحت مقولته ” Au Maroc, gouverner, c’est pleuvoir». مقولة فقدت زخمها أمام تواتر سبع سنوات جفاف، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ثلاث مرات بحيث لم تعد الفلاحة تمثل سوى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كانت تمثل 20 في المائة.

هكذا قطع المغرب مع التخطيط الخماسي وتبنى التخطيط الإستراتيجي عبر وضع مخططات إستراتيجية حسب القطاعات (إستراتيجية الجيل الأخضر، مخطط التسريع الصناعي المدني والعسكري، والإستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجستيك (خلق 6 أقطاب مينائية متكاملة) ومخطط أليوتيس، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رؤية 2030 للسياحة المستدامة).

أكمل القراءة