على مسؤوليتي

مصطفى المنوزي في ..سرديات رمضانية “الحلقة الأولى” سردية”الاستدعاء”

نشرت

منذ 9 أشهر

في

مارس 2, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

في صباح يوم عادي، كانت “سمية” تمشي في حي ” سيدي مألوف ” ، تحمل حقيبتها وتنتظر اللحظة التي تعود فيها إلى بيتها لتُكمل عملها المنزلي. فجأة، توقفت سيارة شرطة أمام منزلها، وترجل منها مفتشا أمن يرتديان زي الشرطة الرسمي. نظر الجميع إلى بعضهم البعض، لكنهم لم يتكلموا. السماء كانت صافية، والريح هادئة، لكن في قلب سمية، كانت هناك عاصفة من التساؤلات والشكوك.

“هل هناك شيء ما حدث؟ هل أخطأت في شيء؟ هل أنا مطلوبة للتحقيق؟” تساءلت سمية وهي تبتعد عن سيارتها متجهة إلى الباب، حيث سلمها أحد الشرطيين “” إستدعاء “” بموجبه “” عليها الحضور عاجلا “” إلى المخفر لأمر ” يهمها ” ؛ وذلك حسب ما ورد في نص الورقة الزرقاء الشبيهة في حجمها ولونها بورقة التصويت ، والتي تستعمل خلال مواعيد الإستفتاء على الدستور ، والحاملة تاريخيا لعبارة “” لا “” ، في حين تقابلها الورقة البيضاء مكتوب عليها عبارة ” نعم ” . نعود إلى الكونفوكسيون وما جرى لسمية بسببها ؛ ففي تلك اللحظة، لم تشعر سمية بما حولها ، كان كل شيء يحيط بها غير واضح ، وبدأت مشاعر الخوف تغمرها. قررت أن تخبر زوجها قبل الذهاب، فالتقطت هاتفها بعجلة، لكن يدها كانت ترتجف.

“سمية، ماذا حدث؟ لماذا الشرطة هنا؟ هل أنت بخير؟” جاء صوت زوجها بنبرة قلقًة ومرتبكة على الهاتف، قبل أن تبدأ سمية في شرحها له بصوت مختنق ، وما أن خرجت من المنزل باتجاه المخفر، حتى انتشرت الأقاويل في الحي بسرعة البرق. “هل سمعتِ؟ سمية استُدعيت إلى المخفر!” همست الجارات لبعضهن البعض، والكل كان يتساءل: “ماذا قد تكون فعلت؟ هل لها علاقة بشيء ما محرم أو مجرم ؟”.

كلما اقتربت سمية من المخفر، كان صدى الفضول يزداد من جيرانها المتجمهرين ، وكلما رأتهم من بعيد ، ارتسمت على وجوههم علامات القلق، حتى أولادها، الذين كانوا في المدرسة، بدأوا يتساءلون في صفوفهم عن السبب وراء استدعاء والدتهم، وأخذوا يقتبسون عبارات من الأقاويل المنتشرة ويرددونها دون فهم ، فتسارعت الشائعات عن ” المصيبة ” التي قد تكون قد ارتكبتها.

“أعتقد أن سمية كانت متورطة في شيء كبير!” قالت جارة مسنّة، مبتسمة بسخرية بينما كانت تنظر إلى وجه سمية المرهق. “ربما كان عندها سر تخفيه!” تضيف أخرى بنبرة غير مؤكدة.

أخذت سمية تشعر بثقل هذه الأقاويل وكأنها تقيد خطواتها، كانت تعلم أن لا شيء من ذلك صحيح، لكنها لا تستطيع أن تهدئ من روعها، مجرد فكرة أن الجميع في الحي يراقبون تحركاتها كان مؤلمًا جدًا.

حينما وصلت إلى المخفر، استقبلها ضابطان بابتسامة جافة، وقالا لها: “نحن فقط بحاجة إلى بعض المعلومات، ليس هناك شيء سيئ ، فقط مطلوب منك الحواب عن بعض الاستفسارات.”

لكن بعد أن خرجت، وجدتها الحكايات قد تفجرت، حيث كان الشارع كله يتحدث عن سبب الاستدعاء، تكهنات، وشكوك، وحوارات لا تنتهي. في نظر البعض، كانت مجرد ضحية، لكن في نظر آخرين، كانت جزءً من جريمة أكبر ، وبينما كانت سمية تحاول أن تحافظ على هدوئها، كان صوت الأقاويل يلاحقها في كل مكان.

“هل سنصدق كل هذه الأقاويل؟” تساءلت سمية، بينما كانت تمشي بخطى متثاقلة إلى منزلها، متخيلة كيف ستواجه عائلتها وجيرانها، بعدما أصبح كل شيء بالنسبة لهم يشير إلى السر الغامض الذي لم يكن موجودًا سوى في خيالاتهم.

وقبل أن تلتقط أنفاسها ، إستدرجتها حماتها للبوح بحقيقة ما جرى ، فاضطرت سمية لكي تسرد وقائع رحلة “” الإصطياف والضيافة “” لدى اصحاب الحال .

تذكرت سمية أنها عندما دخلت إلى مفوضية الشرطة، واجهت الحاجز الأول: الوصم والتحقير الاجتماعي، ذلك الموقف الذي كان يعيد إليها صورة السلطة في أذهان الناس ، كيف لورقة صغيرة كهذه قد تعني بداية شيء خطير، بدءً من الشائعات التي ستنتشر في الحي. “هل هي متورطة في شيء؟” “أعتقد أن الشرطة تحقق معها في قضية كبيرة!” هذه بعض الأقاويل التي سمعها جيرانها وهم يترقبون تحركاتها. سمية بدأت تشعر بضغط و ملاحقة مستمرة من تلك الأفكار وأسئلة الشبهة والإتهام التي كانت تعكس الوصمة الاجتماعية التي تأتي مع أي استدعاء للسلطات.

سمية عبرت لحماتها عما كانت تشعر به من حيرة و عجز وحرج كبير . في ذلك المكان الذي سيطر عليه الخوف والقلق، اكتشفت شيئًا مهمًا، وهو أن الاستدعاء ليس دعوة بل أمر. فحتى وإن كانت الورقة نفسها بسيطة في مظهرها، فإن لها دلالات كبيرة. هذا الاستدعاء لم يكن مجرد طلب للحضور، بل كان نوعًا من التضييق على الحرية، أي دعوةً إلى الخضوع والالتزام بما يفرضه النظام العام . ثم جاءت اللحظة التي بدأ فيها الضباط في التحضير لاستجواب سمية. وفي الجانب الآخر من مكتب الإستنطاق كانت فاطمة تنظر إليها بعيون مليئة بالحذر وكأنها تهمس لها : “لا تظهري أي ضعف، لأنهم سيشعرون به ويزيدون من قسوتهم.” كانت سمية تفكر في إيماءاتها وتحذيقها ، وتفكر في معنى تلك الورقة الزرقاء الصغيرة التي تسببت في دخولها إلى عالم مليء بعيون المراقبة والتفتيش في الذوات والعقول .

وعلى إثر الإستنطاق توصلت سمية إلى أن الشيك البنكي الذي أصدرته قد رجع دون أداء بسبب نقص المؤونة، وكان قلبها يتسارع مع كل خطوة كانت تخطوها نحو المجهول ، تتابعت الإجراءات بسرعة، بعد أن هددت بأن قضيتها ستعرض على “” وكيل الدولة “” الذي سيقرر إحالتها إلى غرفة التحقيق القضائي للتحقيق، وذلك لإقتران جنحة إصدار شيك بدون رصيد بجنحة النصب والإحتيال ، فما كان من سمية إلا أن تشعر بضيق شديد، وكأن الأرض تحوم بها، فكل شيء كان يسير بسرعة فائقة، وهي لا تزال غير قادرة على استيعاب ما يحدث. ورغم أن سمية كانت قد اعترفت بخطئها في إصدار شيك بدون رصيد، إلا أن ما اكتشفته في ذلك اليوم كان أكثر مما كانت تتوقع ؛ فبعد أن اكتشفت سمية أن الشيك الذي أصدرته قد رجع بسبب نقص المؤونة، كان قلبها يتسارع مع كل خطوة كانت تخطوها نحو المجهول ؛ وهي لا تزال غير قادرة على استيعاب ما يحدث ؛ كان المكان يعج بالوجوه المألوفة التي بدأت تبدو غريبة في عيني سمية ، وكانت قد سمعت عن أوضاع المعتقلين، لكنها لم تتخيل يومًا أن تجد نفسها في هذا الوضع الغريب والمؤلم .ولولا الصدفة ، حينما دخلت إلى مكتب التحقيق ولولا انها التقت بفاطمة تلك الشابة في مقتبل العمر، والتي كانت ترمقها من بعيد ، و قد اعتقلت هي الأخرى. لكن ما جعل سمية تتفاجأ أكثر هو السبب الذي كانت قد أُوقِفَت بسببه ، وقد بدت عليها علامات التعب والإرهاق، ففاطمة أخبرت سمية بأنها قد تم اعتقالها لأسباب “سياسية”، ولم تستطع سمية استيعابها تمامًا في البداية، فهل يعقل أن يكون هناك اعتقال امرأة بسبب “آراء”؟.

“لا تخافي، كلنا هنا في نفس الوضع. كل من هنا اعتُقل لأسباب واهية، وكثير منا تعرض للتعذيب” قالت فاطمة بصوت خافت، وهي تنظر إلى الأبواب والنوافذ المتأرجحة كما لو كانت تتوقع قدوم أحدهم في أي لحظة.

سمية لم تستطع أن تصدق ما كانت تسمعه. كانت تحاول جاهدة أن تظل هادئة، لكن الهمسات في أذنها عن الأهوال التي تحدث داخل المعقل بدأت تؤثر عليها، كانت فاطمة تروي لها قصصًا مفجعة عن سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض نزلاء المفوضية ، وأنهم ، في بعض الأحيان ، يُجبرون على التوقيع على اعترافات كاذبة تحت التهديد والتعذيب ؛ وذكرتها مرة أخرى “أنتِ في مكان خطر ، هنا لا يُسمح لكِ بأن تكوني ضعيفة، فكلما أظهرتِ مشاعر هشة ، كلما زادوا في مضايقتكِ” أضافت فاطمة، بينما كانت تمسح دمعة صغيرة تكرجت على خدها. “نحن نتعرض للإهانات، والإجبار على الاعتراف بتهم لم نرتكبها ، هناك من يقبع في الزنزانة لشهور، أي مجرد رقم في قائمة الاتهام. لا أحد يعرف حتى كيف تم اعتقالهم. ، وقد وجب استحضار المأثورة / اللازمة (الداخل مفقود ، والخارج كأنه مولود ) ” .

سمية، التي كانت تسمع هذه الكلمات للمرة الأولى من شخص يعيش التجربة مباشرة، شعرت بذهول وارتباك ، لم يكن هذا هو المكان الذي كانت تتخيله حين تفكر في العدالة أو النظام ، فخلال تلك اللحظات التي أمضتها مع فاطمة، اكتشفت سمية أن المعاملة في المعتقل لا تقتصر على القسوة الجسدية فقط، بل تتعداها إلى القهر النفسي والتلاعب بالعقول ، “إنهم يحاولون كسرنا من الداخل. يرون فينا خصومًا يجب إخضاعهم بأي ثمن” قالت فاطمة بصوت منخفض لكنه عميق بلاغة ومؤثر وقعا .

سمية، التي كانت تحاول فهم كل ما يحدث، شعرت أن كل شيء حولها أصبح ضبابيًا. بينما كانت فاطمة تروي المزيد عن الوحشية التي تتعرض لها مثيلاتها من المعتقلات ، أدركت ، حينئذ ، سمية أن مصيرها قد يكون أكبر من مجرد إستدعاء ، وأن معركتها قد تكون أكبر مما كانت تتصور، وعلى الخصوص حين بدأ الضباط في التلويح بإخضاعها لطرحات التعنيف . بالرغم من انها حاولت أن تزعم بأنها على إستعداد لإنضاج وعيها بما يجري ؛ لكن بشكل مرتبك ومتردد ، وقد تملكتها آنذاك فكرة واضحة عن الواقع الذي كانت تعيش فيه فاطمة وزميلاتها المعتقلاتبأن حاولت الإستلهام منه ؛ صحيح أن الندم ساورها ، نادمة لكونها أخطأت في إصدار شيك بدون رصيد، ولكن الآن، ما يهم هو أنه عليها تجاوز الندم ولوم النفس ، فقد كان هناك شيء أكبر يلوح في الأفق: هل سيتعين عليها مواجهة هذه البيئة الذي تعتمد على القسوة والترهيب لتحقيق أهداف ” أمنية ” وبأي كيفية ؟ وهل ستظل قادرة على البقاء متماسكة في وجه هذا الانهيار المعنوي والنفسي؟.

قبل أن يُغلق باب الزنزانة خلف سمية، التفتت نحو فاطمة وقالت: “لكن كيف يمكننا أن نواجه كل هذا؟ كيف يمكننا النجاة؟”.

أجابتها فاطمة بصوت هادئ لكن حازم: “من خلال الصمود، من خلال إيماننا بأننا لن ننكسر، حتى وإن حاولوا كسرنا.”.

وبعد أن أنهت سمية بوحها الإسترجاعي ، لم تجد حماتها من قوله كتعقيب عن حكاية سمية سوى أن الإستدعاء مصيبة عظمى و فال شؤم ؛ فرغم حجمها الصغير ، فتلك الورقة الزرقاء فزاعة تدخل الرعب في قلوب الناس . بعدها تدخل زوج سمية وقال بنبرة الحقوقي العارف بأن تلك الورقة بمثابة إعلان رسمي عن وجود تهديد محتمل، حتى وإن كان التهديد غير واضح ، ولذلك كان الهدف من الاستدعاء: أن يشعر الناس بأنهم تحت الرقابة، وأنهم يمكن أن يُستدعوا في أي لحظة، وأنهم عرضة للاتهام وكل ما يترتب عن ذلك من وصم وإرهاب ومن مصير مجهول ! .

ففي كثير من مثل هذه السردية، نعاين ونتساءل كيف يمكن للمجتمع أن يبني صورًا وأحكامًا على مجرد استدعاء من السلطات، مما يزيد من التوتر النفسي والشخصي لكل لشخص مستدعى ، فسمية كحالة ونموذج ، لم تكن قد فعلت شيئًا مشينا و خاطئًا في العلاقة مع الشرف والمروءة ، ولكن الأقاويل والمخاوف جعلت حياتها أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل تلك الورقة اللعينة المسماة “” استدعاء “” والتي يكون لها وقع خاص بالرهبة والفزع ، كلما تم ترديد العبارة كما يطلقونها عليها ؛ بصفة إعتيادية ، بالفرنسية وبلكنة مخزنية خشنة “” جاتها كونفوكاسيون من عند البوليس باش تحضر للكوميسارية “” ! .

(يتبع … الحلقة المقبلة : صدى الإستدعاء …وأوقاعه )

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة