يشكل المعرض الدولي للكتاب مناسبة متميزة للمزيد من الاطلاع على الإصدارات، واقتناء كتب جديدة، غير أنه يكشف أيضا معطى هام جدا، يتمثل في تكوين فكرة عامة عن الإنتاج الثقافي والعلمي، في المغرب، وهو المعطى الذي لا يمكن التعرف عليه، فقط من خلال المتابعات التي تقدمها الصحافة ووسائل الإعلام، ويمنح التجول في المكتبات صورة أفضل، لكن معرض الكتاب يظل فرصة فريدة.

هناك إصدارات جديدة، من طرف كتاب ومثقفين وأكاديميين، مغاربة، في مختلف المجالات، فالانتقال بين دور النشر العارضة، يعطي فكرة جيدة عن المجهود المبذول لإغناء الساحة الثقافية والعلمية، أما زيارة أروقة الجامعات، فيجعل الزائر يكتشف إنتاجات متنوعة، في العديد من التخصصات، أنجزها أكاديميون، وقامت بنشرها الجامعات، من بينها كتب نادرة، ودراسات وأبحاث، تستحق التنويه، رغم أن الظروف لا تساعد الأكاديميين على البحث والنشر، نظرا لضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي. كما أن شروط النشر بالنسبة للمبدعين والكتاب والمثقفين، صعبة، وهو أمر يعرفه كل المهتمين والمتابعين لهذا المجال، ورغم ذلك يتواصل الإبداع وتستمر الكتابة.

الانطباع الغالب، هو أن هناك ضعفا في الإنتاج الثقافي والعلمي، وأن الساحة المغربية فقيرة، وهو أمر غير دقيق. فالضعف يكمن في عدم مواكبة الصحافة ووسائل الإعلام، للإنتاج الثقافي، بالشكل المطلوب، والفقر مرده إلى عدم وجود سياسة تسويق مستمرة ومتواصلة، تقرب الكتاب من المواطن، بالإضافة إلى الإشكالات الأخرى المطروحة في صناعة الكتاب ونشره وتوزيعه، وهو الوضع الذي لا يساعد على الكتابة والنشر. لكن ما يهمنا هنا هو مناقشة الأدوار التي يمكن أن تلعبها الصحافة ووسائل الإعلام، في المجال الثقافي.

فبالعودة بالذاكرة قليلا إلى الوراء، يمكن استحضار الدور الذي لعبته الصحافة المغربية، الورقية، في الإعلاء من الشأن الثقافي، حيث كانت تنشر مقالات للمثقفين، ومساهمات في مختلف مناحي الأدب، وملخصات لدراسات في العلوم الإنسانية وغيرها، وحوارات مع أكاديميين ومثقفين وباحثين، كما كانت تترجم الجديد الذي يصدر في مجلات أجنبية، وتقدم أخبارا عن الإصدارات، حيث أن الملاحق الثقافية، والصفحات المخصصة للثقافة، مازالت تشكل مرجعا لا ينضب.

من الضروري، أن يتم البحث في أسباب التراجع الحاصل اليوم، لكن هذا لا يعفي من البحث أيضا فيما يمكن أن يكون، خاصة من طرف وسائل الإعلام العمومية، التي من المفترض أن تكون الفاعل الأول في نشر الثقافة والعلم. وهي الخلاصة التي يسجلها التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سنة 2018، تحت عنوان “المضامين الثقافية والإعلام”، الذي تحدث عن ضعـف الكثيـر مـن البرامـج والمضاميـن التـي تبثهـا القنـوات المغربيـة، واعتبر أن من المؤاخـذات الرئيسـية علـى الحقل السـمعي البصـري الوطنـي، “ذي الوظيفـة العامـة كمـا الموضوعاتيـة، تعـود إلـى كونـه لا يسـتجيب لتطلعـات المتلقّـي المغربـي”. كما ورد في هذا التقرير، أن اســتهلاك أغلبيــة المغاربــة لبرامــج القنــوات العربيــة والاجنبيـة، فـي مجـال التلفزيـون بالخصـوص يعـود، بالدرجـة الأولـى، إلـى البحـث عـن مـادة إعلاميـة ذات جـودة، قياسـا إلـى ضعـف الكثيـر مـن البرامـج والمضاميـن التـي تبثهـا القنـوات المغربيـة.

وبالإضافة إلى تقرير هذا المجلس، فإن تقرير لجنة النموذج التنموي، فيما أطلقت عليه الاختيار الاستراتيجي الثالث، توكد على ضرورة النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، وللحوار وللتماسك، لأن الثقافـة مدعـوة إلـى أن تغـدو رهانـا عالميـا بالـغ الأهميـة فـي مجـال الصعـود الاقتصادي والسـيادة. ويدعو التقرير في هذا السياق إلى دعم “دور الإعـلام باعتبـاره أداة للإخبـار والنقـاش العـام ومواكبـة مسـار تحولـه الرقمـي، ويتعيـن دعـم الإعـلام السـمعي البصـري، والصحافـة المكتوبـة، والمنصـات الجديـدة، للقيـام بـدور الإخبار، والتحسـيس، وتنشـيط الحيـاة العموميـة، وكـذا “عبر إنشـاء منصـة رقميـة للصناعـة الثقافيـة الموجهـة، علـى الخصـوص، إلـى إنتـاج محتـوى سـمعي-بصري”.

فالثورة الهائلة في تكنولوجيات التواصل ينبغي أن تشكل فرصة لنشر العلم والمعرفة والثقافة، وليس تعميم التفاهة، وهو أمر متاح اليوم، من المفترض أن تكون وسائل الإعلام العمومية هي الرائدة في النهوض به. إن مسؤولية التربية والتثقيف، تتقاسمها أيضا الصحافة، حتى الخاصة، لأنها تعتبر ملكا عاما للمجتمع، عليها أن تسهم في المجهود الثقافي والأكاديمي، الذي يضطلع به المثقفون والمبدعون والباحثون، الذين يقدمون منتوجا جيدا للمواطن، لكنه في حاجة إلى تعريف ومواكبة وتسويق. بذلك يمكن ملء الساحة الإعلامية بمنتوج راقٍ، بدل تركه في يد التافهين، مروجي الأخبار الزائفة وممتهني التشهير والأساليب السوقية، الذي يطفون على السطح كالطحالب، ويحاولون جر المجتمع إلى أسفل المستنقع الذي يسبحون فيه.

إن الإقبال على المعارض وعلى المكتبات، يفند الأطروحة التي يروجها البعض عن ضعف اهتمام المواطن المغربي، وخاصة الشباب، بالعلم والثقافة، فهناك طلب متزايد على العلم والمعرفة والثقافة، وعلى الصحافة ووسائل الإعلام، أن تتجاوب مع هذا الطلب، وأن تصونه وتربيه وتطوره، أما الركون إلى السهولة والسطحية، بمبرر أن الأخبار المثيرة، هي وحدها التي تضاعف عدد القراء والمشاهدات، فهو مجرد وهم خاطئ، وتوجه تجاري بحت، لا ينسجم مع مفهوم الخدمة العمومية التي تعتبر صلب الرسالة الإعلامية.

أصدر شيوخ تنظيمات جماعة الإخوان بالمغرب، يوم 12 أبريل 2025، ” بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصــهيـوني”، تجاوزوا فيه حدود الشرع الذي يعلي من قيمة الوطن ويجعل التضحية من أجله استشهادا، بأن حرّموا رسو سفن دولة صديقة وداعمة للوحدة الترابية للمغرب؛ مما يعرض مصلحة الوطن للخطر.

وقد وضعهم بيانهم هذا خارج دائرة الوطن وأظهر عدم ولائهم له واستعدادهم للتضحية بمصالحه العليا. فلا حب لهم للوطن ولا استعداد للتضحية من أجله. علما أن النصوص الشرعية تحث وتحبب الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله (من قاتل دون أرضه فهو في سبيل الله).

بل إن القرآن الكريم، أعلى من قيمة حب الوطن وجعلها في مقام حب النفس كما في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾. وقد فسر الفخر الرازي الآية بأن الله جعل فراق الوطن معادلاً لقتل النفس. ولذلك قال العز بن عبد السلام: “اعتناء الشرع بالمصالح العامة، أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة”.

كما تجاوز أصحاب البيان، حدود الواقع بتنكّرهم لجسامة التضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب المغربي من أجل الوحدة الترابية على مدى نصف قرن، وتجاهلهم لحجم المخاطر والمؤامرات التي يحيكها أعداء الوطن، وعلى رأسهم النظام الجزائري الذي يصرف ثروات الشعب في التسلح وتمويل الإرهاب بهدف تقسيم المغرب وتدمير كيانه.

إن الموقعين على البيان تطاولوا على وظيفة الإفتاء. فهم ليسوا أعضاء في مؤسسة دينية رسمية مختصة بالإفتاء، ولا يمثلون المجلس العلمي الأعلى الذي هو، بمقتضى الدستور “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة”. بل هم في غالبيتهم ينتمون لحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان وبعض المتورطين في ملفات الإرهاب ومن عُرف عنهم “التْبَحْلِيس” للخوانجية، لا تهمهم “غزة ولا تازة”، وإنما مهمتهم تنفيذ الإستراتيجية التي رسمها المرشد العام للتنظيم الدولي للإخوان في مصر، مصطفى مشهور، والتي كشفت عنها رسالته إلى قياداتها سنة 1996. ومن أهدافها الأساسية نزع الشرعية الدينية والشعبية عن الملك. وقد اتخذوا لهم سبلا خبيثة منها:

1 ـ التشكيك في الأهلية الدينية لأمير المؤمنين: إذ سبق لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، أن قال، في حوار لصحيفة “Aujourd’hui le Maroc” ماي 2003، بأن جلالة الملك محمد السادس غير مؤهل ليتولى مسؤولية إمارة المؤمنين، وطالب أن تسند لغيره. والريسوني اليوم هو على رأس الموقعين على النداء خدمة/تنفيذا لنفس الأجندة التي انخرط فيها منذ اعتناقه لإيديولوجية الإسلام السياسي.

2 ـ تكفير الملك بفتاوى مرشد جماعة العدل والإحسان، عبد السلام ياسين، ومنها:

أ ـ إن الملك يمثل المنكر والخروج على الدين (المنكر الأكبر هو حكم المنافقين الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يقولون )(ص 146 الإحسان2).

ب ـ إنه وثني وبالتالي كافر بسبب اتخاذه شعار: الله، الوطن، الملك، شعارا للمملكة. إذ سبق لياسين أن خاطب الملك الحسن الثاني رحمه الله، في رسالة “الإسلام أو الطوفان” بقوله (تب إلى الله من تألهك وشركك لأنك جعلت شعار جيش المسلمين ثالوثا تشرك نفسك فيه وتؤلهها، وإن تثليث النصارى حين ينادون الأب والابن والروح القدس لشرك أهون خطرا من شركك حين تفرض على المسلمين أن ينادوا الله والوطن والملك ومن الشعار تتولد طقوس الكفر التي تحشد لإقامتها كل قوتك فاتخذت لنفسك أعيادا لم يأمرنا بها الله).

وها هم أصحاب البيان يكرسون النهج التكفيري لياسين: “نعلن ما يلي:

1- يُحرَّم شرعًا السماح برسوّ هذه السفن في أي ميناء مغربي يُستخدم في العدوان على المسلمين، وخصوصًا على فلسـطين المحتلة، لما في ذلك من موالاة لأعداء الأمة على أبنائها، وهو من أعظم صور الخيانة والمعاداة لله ورسوله ﷺ”.

مغالطة المصادرة على الإشاعة.

لدوافعهم الخبيثة، أسس أصحاب البيان فتواهم على “مغالطة المصادرة على الإشاعة” وكأنها حقيقة ثابتة مستغلين صمت الجهات المسؤولة على ميناء طنجة (الوزارة، إدارة الميناء، الحكومة) كالتالي: ” نُعلن رفضنا التام لما تردَّدَ من سماح السلطات المغربية برُسوّ سفن عسكرية أمريكية بميناء طنجة، تحمل قِطَعَ غِيارٍ لطائرات حربية موجهة إلى الكيان الصهيوني المحتل، الذي يواصل عدوانه الغاشم على شعبنا في غـزة وسائر فلسـطين”. إذ لم يكلفوا أنفسهم مراسلة الوزارة أو طرح سؤال على الحكومة من طرف أحد برلمانيي حزب العدالة والتنمية لمعرفة الحقيقة. وكان أحرى بهم استحضار التنبيه الإلهي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾؛ لكن الخبث والتآمر على النظام أعميا بصيرتهم. فغايتهم ليس البحث عن الحقيقة بقدر ما هي إلصاق تُهم “الخيانة” “والمشاركة” و”التواطؤ” للنظام لضرب شرعيته الدينية والشعبية بشكل صارخ: “إن تسهيل مرور هذه القطع الحربية تواطؤٌ مادي ومعنوي مع آلة القتل الصـهيونية، ومشاركةٌ في العدوان على الأبرياء، وهو ما يُعَدّ خيانة لله ولرسوله ﷺ، ولدماء الشهداء، وللمواقف الشعبية الرافضة للتطــبيع”.

لقد تنكّر أصحاب البيان لكل الجهود التي بذلها ملك المغرب ولا يزال يبذلها لصالح الفلسطينيين، سواء من خلال بيت مال القدس لدعم صمود المقدسيين في مواجهة خطط التهويد (الوكالة أنجزت ما بين 2000 و2022، نحو 200 مشروع كبير وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها فئات المجتمع المقدسي كافة. وبلغت كلفة هذه المشاريع ما مجموعه 64 مليون دولار، شملت مجالات الإعمار والصحة والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام والأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة). علما أن المساهمات المالية للدول في الوكالة توقفت منذ عام 2011؛ إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأي مساهمة من أي دولة باستثناء المملكة المغربية التي ظلت هي «الممول الوحيد لهذه المؤسسة بنسبة 100 في المائة في صنف تبرعات الدول»، ونحو 70 في المائة في صنف «تبرعات المؤسسات والأفراد» وفق ما أكده السيد محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، في فبراير 2023.

فضلا عن المبادرات الإنسانية للمغرب عبر بناء مؤسسات صحية (إعادة بناء وتجهيز مستشفى القدس التخصصي في غزة بعد تدميره بالكامل سنة 2008)، وجامعية (إعادة بناء كلية الزراعة والبيئة ومنشآتها المختلفة، بعد أن تم تدميرها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2009 بقيمة 4.5 مليون دولار من المال الخاص لجلالة الملك)، يضاف إليها بناء مستشفيات ميدانية في فترتي وباء كورونا والحرب على غزة، وإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وتكفي هنا الإحالة على بيانات منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعبر”عن تقديرها لثبات ووضوح مواقف القيادة المغربية بشأن القضية الفلسطينية وكذا الدعم والمساندة الذي تقدمه الرباط للمقدسيين وجهودها المتواصلة لصيانة مدينة القدس والحفاظ على معالمها الإسلامية”. وحظيت المبادرة الملكية للتخفيف من أزمة الفلسطينيين المالية، من خلال تدخل جلالته لدى حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بتقدير عال من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وجهت (فبراير 2025) عبر أمين سر لجنتها التنفيذية، حسين الشيخ، الشكر للعاهل المغربي، الملك محمد السادس والحكومة المغربية، مثمنة “هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه”.

وكانت آخر مبادرة أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، يوم الاثنين 15 أبريل 2025، تهم التكفل ب 300 طفل مبتور الأطراف، و500 طفل يتيم ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف منذ سنة 2008. فليعلم موقعو البينا أنه لما اختار القادة العرب الحرب ضد إسرائيل كان المغرب أول المشاركين فيها، ولما انحازوا للسلم عبر مبادرة “الأرض مقابل السلام”، دعم المغرب ويدعم جهود السلام التي أثمرت اتفاق أوسلو الذي انقلب عليه تجار وسماسرة القضية الفلسطينية خدمة لمصالحهم المناقضة لمصلحة الفلسطينيين.

إن اللؤم والعقوق من أبرز سمات الموقعين على البيان والواقفين خلفه لدرجة أنهم تجاهلوا، كلية، تضحيات الجنود المغاربة بدمائهم الزكية، في حرب 73؛ وكذا الالتزامات المغربية الرسمية وتأكيدات العاهل المغربي، في كل المناسبات، على أن القضية الفلسطينية “تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”

ضرب المصالح العليا للوطن.

لا تخفى على المواطن النبيه أن ارتفاع وتيرة المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية وتمددها هما ليس بغاية وقف الحرب في غزة، بل المستهدف منها هو النظام الملكي واستقرار الوطن. ذلك أن تنظيمات الإسلام السياسي متأكدة من قوة النظام وتجذر الملكية في وجدان الشعب المغربي، فضلا عن قوة الدولة المغربية بكل مؤسساتها، وخاصة الأمنية والعسكرية؛ الأمر الذي يجعل إمكانية الانقلاب على النظام أو السيطرة على الدولة، أو حتى إشعال ثورة، من سابع المستحيلات.

وقد حاولت ولا تزال، يائسة، جماعة العدل والإحسان تشكيل تحالف موسع مناهض للنظام. لهذا، وإدراكا منهم بأهمية التحالف الإستراتيجي الأمريكي ـ المغربي ـ الإسرائيلي في تزويد المغرب بأسباب القوة العسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد أمنه واستقراره، خصوصا من طرف النظام الجزائري الذي ير ى فيه الإسلاميون عاملا حاسما في إنهاك النظام وإضعافه في حالة شن الحرب ضد المغرب؛ نجدهم يكثفون المظاهرات والمسيرات للضغط على النظام حتى يلغي اتفاقية أبراهام. فيكون لهذا الإلغاء تداعيات خطيرة على باقي الاتفاقيات العسكرية والدبلوماسية والأمنية مع أمريكا وإسرائيل، بحيث تتراجعان عن الاعتراف بمغربية الصحراء وتلغيان تزويدهما للمغرب بأحدث أنواع الأسلحة الرادعة للعدوان الخارجي؛ مما يجعل ظهر المغرب مكشوفا لأعدائه.

تلك أوهامهم وأوهام اليسار المفلس. فلا غرابة أن تتواطأ تنظيمات الإسلام السياسي مع أعداء الوحدة الترابية للمغرب لضرب أسس العلاقات القوية للمغرب مع حليفيه الأساسيين في حربه ضد أعدائه. ولعل إحاطة ‏مبعوث الأمين العام للصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا، في إطار مشاورات مجلس الأمن بنيويورك يوم 14 أبريل 2025، كافية لوصف خطورة الأوضاع على الحدود مع الجزائر، حيث جاء فيها “في الواقع، لم نشهد أي تحسن في العلاقات الجزائرية-المغربية، بل على العكس تماماً. إن تحسناً من هذا النوع يُعد شرطاً ضرورياً لتفادي خطر نشوب صراع إقليمي، بالنظر إلى التوترات المستمرة، وانعدام الاتصال الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في مشتريات الأسلحة والنفقات المرتبطة بها”.

وقد زاد سعار هذه التنظيمات لما تيقنت من عزم الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء ملف الصحراء المغربية؛ الأمر الذي سيعصف بكل أوهامهم ورهاناتهم الخاسرة. إن أمريكا، بحكم وزنها في مجلس الأمن، تملك مفاتيح الملف، وقوة داعمة عسكريا ودبلوماسيا للمغرب؛ وأي إفساد للعلاقات معها هو حرمان للمغرب من دعمها. وسبق للعاهل المغربي أن نوه بأهمية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في خطاب المسيرة 2021 ” وإننا نعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي، مبني على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية”.

ومن أجل حرمان المغرب من الدعم الأمريكي، لم يكتف الخوانجية بالمظاهرات والمسيرات من أجل إلغاء التطبيع، بل أرادوها مسيرات لمنع رسو السفن الأمريكية في الموانئ المغربية بذريعة نقلها الأسلحة لإسرائيل. وما يفضح مخططات لخوانجية، هو سكوتهم المطبق عن القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا وقطر التي تُشحن إليها الأسلحة الفتاكة ومنها إلى إسرائيل، وكذا ابتلاع ألسنتهم عن المناورات العسكرية المشتركة بين قطر وإسرائيل، ثم دعمهم لتركيا أردوغان رغم التبادل التجاري والتعاون العسكري بينها وبين إسرائيل والذي لم يتوقف طيلة الحرب على غزة. وقد تداولت مواقع الاجتماعي صورا لشظايا صواريخ تركية استعملتها إسرائيل لقتل أطفال غزة. فلسان حال لخوانجية يقول: التطبيع حلال على قطر وتركيا، حرام على المغرب.

الإخوان لا يؤمنون بالأوطان.

إن شيوخ الإخوان ومن وقّع معهم على البيان لا يؤمنون بالوطن ولا بالمواطنين. وكيف لهم أن يؤمنوا به وهم أسسوا تنظيماتهم وفق إستراتيجية مناهضة للأنظمة المدنية والديمقراطية. جميعهم يسعون إلى تطبيق الشريعة وإقامة نظام الخلافة على أنقاض الدولة المدنية. بل من الموقعين من كانوا قياديين في تنظيمات إرهابية وحوكموا في ملفات الإرهاب. ولولا العفو الملكي لظلوا في السجن سنين عددا. فهل لمثل هؤلاء يحق لهم الحديث عن الوطن أو الشعب وهم الذين خططوا لتفجير المنشآت الأمنية والاقتصادية والسياحية والأسواق العمومية؟.

إن التاريخ يُسجل أن تنظيمات الإسلام السياسي لم يصدر عنها موقف وطني واحد منذ اندلاع الصراع المفتعل من طرف النظام الجزائري ضد المغرب. ذلك أن هذه التنظيمات لم تشارك في المسيرة الخضراء، سواء كأفراد أو كتنظيمات كانت مشكَّلة ونشطة حينها. بل إنها لم تدعم الدولة في لحظات مفصلية في الصراع حول الصحراء، ومنها لحظة تحرير معبر الـﯕرﯕرات. فكل هدفهم التشويش على جهود الدولة والسعي إلى إفساد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الداعمة لوحدتها الترابية، علما أن البيجيدي كان على رأس الحكومة التي وقعت على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وها هو اليوم، عبر شيوخه، يتهم ملك البلاد، بكل وقاحة وسفالة وانحطاط، بالخيانة والمشاركة في إبادة أهل غزة وأطفالها.

ويتأكد أن حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية “حركة التوحيد والإصلاح”، لم يستوعبا جيدا الدرس من التطاول على اختصاصات جلالة الملك رغم التنبيه والتوبيخ اللذين واجه بهما بلاغُ الديوان الملكي بيانَ الأمانة العامة للبيجيدي في موضوع الهجوم على السيد ناصر بوريطة. وقد شدد البلاغ على “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، وأن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”. طبعا لا تهم البيجيدي ولا باقي تنظيمات الإسلام السياسي المصالح العليا للوطن ولا كيفية التصدي للمخاطر المحدقة بوحدته الترابية، بقدر ما يهمهم إضعاف الموقف الدولي للمغرب وحرمانه من الدعم الدبلوماسي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي. إن هذه التنظيمات وشرذمة اليسار المتطرف يراهنون على فشل مخطط الحكم الذاتي ليتخذوه شرارة لإشعال الفتنة وتدمير الوطن. تلك أمانيهم وأوهامهم.

سنعيش توترا معنويا مرهقا في الأشهر القليلة القادمة بسبب إشكالية “الحياد” في الوساطة الدولية ؛ فرغم ان الأدبيات الأممية تقتضي أن يكون الوسيط محايداً، لكن تصريحات دي ميستورا توحي بتأثره بالرواية الجزائرية / الجبهوية ، خاصة عند ربطه الحل بـ”مشاركة كل الأطراف” (أي جبهة البوليساريو)، رغم أن المغرب يعتبرها مدفوعة وغير شرعية . وبالتالي فإن هذا الانزياح عن الحياد يُضعف مصداقيته ويُعقّد المفاوضات، كما حدث سابقاً مع مبعوثين أمميين اتُهموا بالانحياز.

وإشارة الثلاثة أشهر القادمة كانت بارزة وقوية ، وتوحي بثلاثة سيناريوهات محتملة : فإما الاستقالة أو الإقالة أو ترك الأمر على حالته :
فإذا استمر دي ميستورا في نهجه الحالي، سيُجبر على الاستقالة تحت ضغط عدم تحقيق تقدم، خاصة مع تشبث المغرب بموقفه وعدم قبول الجزائر لأي حل خارج “تقرير المصير”.

وبذلك سيتم تعيين وسيط جديد ، و قد تختار الأمم المتحدة شخصية أقل انفعالاً وأكثر براغماتية، تُركّز على حلول وسطى (كالتوسيع النسبي للحكم الذاتي مع ضمان السيادة المغربية). والا يبقى الخيار الأخير وذلك بالتفكير في تجميد الملف ، ولذاك فإذا فشل دي ميستورا في تقديم اقتراحات عملية، قد يُدفع الملف نحو الجمود، مما يعزز خيار “الوضع القائم” الذي يخدم المغرب دولياً (خاصة مع اعترافات واشنطن وغيرها بمغربية الصحراء ضمن تداعيات الإتفاق الثلاثي ).

والموازاة سيظل البعد الجيوسياسي خفيا ، لأن الموقف الأمريكي والفرنسي (رغم التصريحات الدبلوماسية) يميل إلى دعم المغرب كحليف استراتيجي، بينما تستغل روسيا والصين الملف لخلق توازنات ضد الدول الغربية . وبذلك فانفعال دي ميستورا قد يكون انعكاساً لهذه التدخلات الخارجية، وليس مجرد تحيز شخصي .

وما يهمنا هو ضرورة الوعي بالثمن وعلاقته بإحتمالات الفشل ، فبغض النظر عن أزمة المصداقية في الوساطة الأممية، والتي تُهدّد بتفجير الملف من الداخل ؛ يظل الخيار الأرجح هو أن دي ميستورا سيواجه مصير سابقيه (مثل جيمس بيكر) إذا لم يعدل نهجه، بينما يُظهر المغرب مرونة تكتيكية (كالحكم الذاتي) مع تشبث استراتيجي بوحدته الترابية. وإلى ذلك الحين وجب تقوية الجبهة الداخلية وتصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية في أفق تخليد الذكرى الخمسينية على إعادة تسطير نقطة إستكمال مسلسل التحرر والديموقراطية في جدول أعمالنا الوطني .

* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن