على مسؤوليتي

سرديات رمضانية: سوسيولوجية الحقوق النسائية: من يؤطر ما؟ (1)

نشرت

منذ 8 أشهر

في

مارس 7, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

* حلقة خاصة بمناسبة ثالث وثامن و24 مارس وإحتفاء بنساء انتفاضة 3 مارس 1973 ، واليوم العالمي للمرأة ، واليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة وجبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من خلال هذا العنوان أريد أن أدخل مباشرة إلى موضوع لطالما ظل ولا زال يؤرقني، وهو موضوع تنسيق تفاعل السلطات الاجتماعية والفكرية مع قضايا حقوق النساء، ومدى تأثير هذه القوى على بناء المفاهيم المتعلّقة بالعدالة الجندرية، وكيفية تشكيلها في سياقات العدالة الانتقالية ، والتي يبدو أننا كحقوقيين على الأقل سجلنا بأن العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد قد إستنفذت دورتها ، وقد حلت مرحلة التفكير في ضرورو ضخ أنفاس نوعية جديدة ، عبر سن جيل جديد من الإصلاحات ، عله يستكمل ما اعتل موضوعيا على مستوى الشق السياسي في العلاقة مع الإصلاحات السياسية والإقتصادية والتشريعية والمؤسساتية .

من هنا اعتبرت بأن التعثرات تظل دائما مرتبطة بعامل التحيين وعنصر تحديث المفاهيم دون السقوط في فخ تضخيم الخطاب الأخلاقي وما يترتب عنه من سرديات الإحسان والشفقة والتبجيل والتقديس ، سواء تعلق بالإنتظارات أو المنجزات نفسها ، ولتفادي هذه الثقافة المستحدثة في العلاقة مع التمجيد والتبخيس ، إرتيأنا أن نتاول موضوع الحقوق النسائية وما يرتبط بها من عدالة جندرية ، من زاوية مفهوم جديد للعدالة الإنتقالية ، ولكي نتخلص من سلبيات وآثار الرؤية المحافظة وتمثلاتها التقليدانية ، اخترنا أن نخاطر ونخوض محاولة تجريب مطلب التفكير افقيا في جدوى إقران التوقع وربطه بالعدالة الإنتقالية في مجال الحقوق النسائية والعدالة الجندرية ، كي تصير مندمجة ضمن مطلب العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية . والتي نتخيلها سياسيا ( في سياق التخييل السياسي الممكن ) مؤطرة وفق مايلي :
1. منظومة الفاعلين والمؤثرين:
إننا نحاول في هذا السياق، أن نبلور سؤال “من يؤطر ما؟” ونصيغه ، وذلك في إشارة إلى الأطراف التي تحدد وتعزز الإطار الفكري والقانوني لحقوق النساء ؛ نتصور أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تشكل محاولة لإعادة بناء هذه الأطر بطريقة تضمن شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأقليات الجندرية. لكن هذا النهج يظل مرتبطًا بتفاعل القوى الاجتماعية والسياسية التي تساهم في “إعادة التأطير” سواء على صعيد القوانين أو السياسات أو حتى على مستوى الثقافة المجتمعية.

2. السوسيولوجيا الثقافية والمقاومة الاجتماعية:
من خلال التركيز على مقاومة التغيرات الثقافية، يظهر أن التأطير ليس محايدًا ، فالمجتمع المحافظ قد عارض هذه التحولات، ما يجعل العدالة الجندرية التوقعية تتطلب وعيًا اجتماعيًا وثقافيًا لتحدي الصور النمطية والممارسات الثقافية التي تحصر النساء والأقليات الجندرية في أطر معينة. هذا يعكس الصراع بين ما يُؤطَّر اجتماعيًا (من خلال الثقافة السائدة) وما يُؤطَّر حقوقيًا (من خلال الأطر القانونية والاجتماعية الحديثة).

3. الربط بين الفاعلين الاجتماعيين والأطر النظرية:
عند الحديث عن تكريم النساء الحقوقيات، يُطرح التساؤل حول “من يحدد من هو المؤثر الرئيسي؟” ويظهر النقد هنا بشكل واضح في حالة ربط النساء بنظريات فكرية أو شخصيات سوسيولوجية قد لا تعكس حقيقة تجاربهن ونضالهن. هنا نجد سؤالًا حول مدى استقلالية “التمثيل” النسوي. هل يتم تشكيله وتوجيهه بواسطة إطارات نظرية خارجية، أم أن النساء أنفسهن هن من يعيدن تشكيل هذا الإطار وفقًا لتجاربهن الفعلية؟.

4. العدالة الجندرية في سياق سوسيولوجي:
العدالة الجندرية، في هذا السياق، تُعتبر محصلة تفاعل الفاعلين من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية. كيفية إدماج النساء والأقليات الجندرية في هذه العدالة لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل أيضًا على القوة التي يمتلكها الأطراف المؤثرة في تكوين السياسات والممارسات .

لقد أكدنا على أن التأطير في سوسيولوجية الحقوق النسائية يظل مرتبطا عضويا بعملية تركيب السلطة الفكرية والقانونية داخل السياقات الاجتماعية، ويعكس صراعًا دائمًا بين الأطر التقليدية والممارسات الحديثة في التعامل مع قضايا الجندر. كما يشير إلى التفاعل المستمر بين من يحددون الحقوق ومن ينجزون هذه الحقوق على ارض الواقع ، مع مراعاة تداخل الأبعاد الثقافية والاجتماعية في هذه العمليات.

وقبل أن نعود للتدقيق في الإستنتاج الأولي أعلاه ، لا مناص من أن نؤكد وفق ماهو متاح من معطيات وإرهاصات أولية للتحليل ، على أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تُعتبر إطارًا متطورًا في مجال العدالة الانتقالية، من خلال التركيز على معالجة الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تحدث أثناء النزاعات وفي مرحلة ما بعدها، مع تطلع إلى منع تكرارها في المستقبل ، ونتوخى أن يهدف هذا النهج إلى ضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها النساء وبعض الأقليات الجندرية، مثل المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيًا وغيرهم في سياقات ما بعد النزاع ، رغم أن هذه الموضوعات لم ينضج بعد النقاش حولها ، وبحكم عوامل عظيمة يصعب اعتبارها قضية مركزية والحال أنها لم تصر بعد مسألة فئوية بما يكفي ، فالمسافة والكلفة هي وجه الفارق بين القضية والمسألة . ولا يعقل أن نتجاهل هذا التمييز الضروري في أي منهج تفكير أو عملية تفعيل ! .

من هنا نتساءل جميعا عن جدوى و أهمية العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية:
إن تاريخنا الوطني وتاريخ جوارنا ومنذ توترنا معه ومع الإستعمار إلى يومه ؛ ظلت النساء ، أكثر عرضة لانتهاكات محددة مثل العنف الجنسي والاستغلال والتمييز خلال النزاعات. يهدف هذا النوع من العدالة إلى معالجة هذه الانتهاكات بشكل شامل. هنا وهناك فغالبًا ما يتم استبعاد النساء (وبالأحرى الأقليات الجندرية) من عمليات صنع القرار في مرحلة ما بعد النزاع. ولذلك يفترض أن تسعى العدالة الجندرية إلى ضمان مشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية ، ودون تعميم مطلق ، وجب التحفظ على مصطلح “” التأثيث بالتأنيث اي بالنوع الإجتماعي “” والذي هو باطل لكن يراد به ( بالتدرج ) حقا منشودا .

وسنعود لهذه النقطة لاحقا . كذلك من خلال معالجة جذور العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن للعدالة الانتقالية الجندرية أن تسهم في منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل ، ضمن بلورة استراتيجية ضمانات عدم التكرار والتي يصعب سنها في غياب التوقعية والإستشراف ومراعاة التمثلات اللصيقة عضويا بصناعة السرديات الدينية ( ببعد أمني صرف ) .وهذا ما يقتضي ويوجب التفكير في صياغة مكونات العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية ، والتي يفترض أنها مستحضرة دائما لمطلبي المساءلة والعدالة ، بغض النظر عن مدى إمكانية او إستحالة التفعيل .

لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجندرية، مثل العنف الجنسي والتمييز ، يشترط إنشاء لجان تحقيق تراعي المنظور الجندري لتسليط الضوء على تجارب النساء (والأقليات الجندرية ) خلال النزاع ، وهذا ما حصل وبشكل محتشم وغير كاف في التجربة المغربية ، وذلك لعوامل شتى ، ومن بينها تأثير ثقافة الخجل وفوبيا الخوف من الوصم الإجتماعي ؛ لذلك منهن من اكتفين بنيل وقبول تعويضات مادية ومعنوية ورمزية ،والحال أن جبر الضرر الفردي مسألة ضرورة ، لذلك وجب تقديم تعويضات للنساء ( والأقليات الجندرية إن كان لها محل ) اللواتي تعرضن لانتهاكات، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة. بالإضافة إلى ضرورة إعادة التأهيل بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للناجين/ات من العنف الجنسي ( والانتهاكات الجندرية الأخرى والتي سيأتي وقت ” البوح ” بها وكشفها ، ( ما دامت لا تتقادم قانونيا على الأقل ) .

ولأنه لا يمكن فصل هذه العدالة الجندرية التوقعية عن العدالة الإنتقالية العامة ؛ فإن مطلب إصلاح القطاع الأمني يطرح نفسه بإلحاح ، بما يقضي ذلك من تدريب القوات الأمنية على حماية حقوق النساء ( والأقليات الجندرية)، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. مع تعزيز سيادة القانون وذلك بضمان أن تصير القوانين والسياسات أكثر مراعاة للفروق الجندرية، وتعمل على حماية حقوق النساء (والأقليات الجندرية) .

ومن بلوغ المصالحة المجتمعية مع الحركة المطلبية هذه ، بما فيها التفكير في تحويل المسائل الفئوية والخاصة إلى قضايا مجتمعية ، وبرفع التحفظ والتردد بحذف الأقواس عن عبارة ( الأقليات الجندرية ) ، وهذا سيتاح من خلال تنظيم حوارات عمومية ومؤسستية تراعي المنظور الجندري وتشجع مشاركة النساء و(الأقليات الجندرية) في عمليات المصالحة البينية ومع الثقافة الحديثة ، مت خلال تحديث الفكر والسياسة وبتعزيز الوعي بحقوق النساء و( الأقليات الجندرية) ومكافحة الصور النمطية الجندرية التي تساهم في العنف والتحقير والوصم .دون التهلي عن روح الكفاح و العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل.

وفي إطار التوقع لابد من إستحضار المقاومة الثقافية ، فقد يواجه هذا النهج مقاومة من القوى المحافظة التي ترفض /تكره التغيرات في الأدوار الجندرية. كما يتوقع ضرورة تسريع وتيرة التمرين الديموقراطي لمواجهة نقص الموارد والأطر البشرية حيث تتطلب تفعيلات برامج العدالة الانتقالية الجندرية موارد مالية وبشرية كبيرة قد لا يتم توفيرها في الميزانيات . ومن جهة أخرى إن النساء غالبًا ما يكن ممثلات بشكل ناقص في دواليب وعمليات صنع القرار، مما يؤثر على فعالية الاستراتيجية .

وكخلاصة فإننا نتوخى من “” العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية”” أن تشكل قيمة مضافة او بديلا مكملا مؤطر بقانون نفي النفي ومبدأ حفظ المكتسبات الوجيهة والإيجابية ، كنهج أساسي وجوهري لضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية . فمن خلال معالجة الانتهاكات الجندرية، وضمان مشاركة النساء (والأقليات الجندرية) ، ومنع تكرار العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن لهذا النهج أن يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات والمجتمعين المدني والسياسي والمجتمع الدولي، مع مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع.

ولأن المناسبة شرط ، فقد تبادر كثير من المنظمات المدنية والحقوقية والهيئات السياسية أو الحزبية إلى تكريم أطرها النسائية ؛ وفي سياق هذا الاحتفاء بالنساء الحقوقيات ، اختارت هيئة سياسية تكريم مناضلات حزبية ( سابقا ) وحقوقيات وسياسية (حاليا ) ، وحتى لا نحكم على الماضي ، ونكتفي بما هو جدير وموجب ، حاضرا ، للإحتفاء بهن كأسباب للنزول ( أي الإختفء بمناسبة ثامن مارس ، ااموافق لليوم العالمي للمرأة ) ؛ فالمختفى بهن ، وحسب معايشتنا لهن بالنضال إلى جانبهن على إمتداد عمرنا الكفاحي الإفتراضي والحقيقي ، وهو عمر لا يقل عن نيف و اربعة عقود ، نعرفهن ، على الأقل من خلال ما قدمنه من تضحيات نضالهن، ولا يسعن لهذه الغاية إلا نثمن مبادرة الإحتفاء، وهذا عنوان للمفهوم الجديد للعدالة ، من خلال مكونيها ( أي العدالة الجديدة ) من إعتراف وإنصاف ، لكن وفي إطار التفكير النقدي التوقعي ، والمرتبط كآلية ( مندمجة ضمنها ) بآليات العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية ، لابد من التحذير من عبارة يبدو أنها سقطت سهوا على بساط ملصق إعلان التكريم ، وهو خطأ تسرب في نظرنا ، ويبدو أنه خطأ لا رقى إلى درجة الخطأ في المبدأ ولا حتى في الممارسة ، فهو مجرد غلط يستحق المراجعة والتصحيح . فالإحتفاء استحضر على سبيل القدوة والنموذج علمَة ( مؤنث علم ) وهي سوسيولوجية بارزة ، مثقفة مكافحة على طريقتها ، بالتفكير والمعرفة ؛ وسوء التعبير أو الفهم الذي حصل وعن حسن النية المفترض كفعل أصيل ، هو أنه تم تكريم تنك النساء الحقوقيات عبر ملصق تظهرهن فيه انهن مكرمات على “خطى” (الدكتورة ف م ) المفكرة سوسيولوجية الشهيرة ، والهفوة التي لم تنتبه لها الجهة المحتفية ، بأنه كان من المفترض إستحضار معينة العلاقة الحقيقية بينهن ، كمناضلات خضن أكبر المخاطرات وتحدين كل السرديات الأمنية والدينية ، وبين هذه المفكرة المجاهدة الأكاديمية ؛ وهذا يتطلب منا في إطار تحقيق الغاية من الإحتفاء وفق ما تقتضيه الحكمة النبيلة من ثقافة الإعتراف والإنصاف كقيمة ثقافية إنسانية عميقة ؛ التعامل في إطار النزاهة الفكرية مع ” السهو ” بنوع من التقييم الإيجابي ، لأنه محرد سهو ذلك قد يُعتبر إشكالية تحتاج إلى التحليل. وهنا سوف نتعامل مع الإشكالية ، محاولين التجرد دون تميز أو وصم أو تبخيس او تمجيد حتى ، والمهم أن نرد الإعتبار للجميع على أساس الندية وعدم المفاضلة ، وأساسا من حيث ضمان مسافة الإستقلالية .

ذلك أن الاحتفاء بالنساء الحقوقيات يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، ويعترف باستقلالية نضالهن. وأي محاولة لربط نضالهن بإطار فكري أو نظري قد يبدو قريبا أو شبيها ، لكنه من وجهة نظر الندية والإستقلالية ومبدأ عدم تماثل البشر ، فهو غير ملائم وقد يعتبر تصنيفا حتى لا نقول تمييزًا، ويجب أن يتم الاحتفاء بهن كفاعلات مستقلات بمساهماتهن الفريدة والمتميزة .

استسمح روح فقيدتنا المفكرة السوسيولوجية ، وأقدر كل الخطى التي سارتها على درب تحرر الوطن والشعب والعقليات ، ولكن دعما لمكانتها النزيهة عن كل حاجة إلى مجاملتها أو مدحها ، فهي فوق كل تمجيد لمناقبها ، لكننا نتمثل خطاها في التحليل الموضوعي والنقدي ، لكن مع معالجة إشكالية “” السهو ” على أساس بسط بعض نقاط النقد المحتملة أو المتوقعة .
* يتبع .

على مسؤوليتي

في اليوم الوطني للإعلام .. مرثية مهنة تُغتال ببطء

نشرت

منذ 3 ساعات

في

نوفمبر 16, 2025

بواسطة

محمد الطالبي

* محمد الطالبي
لا شيء أثقل على القلب من أن تستيقظ في اليوم الوطني للإعلام لتتأمل مهنة كانت يومًا عنوانًا للنبل والسلطة الرمزية، فإذا بها تتحول إلى ظل باهت لا يشبه تاريخها ولا يسعف حاضرها. مهنة حملت أسماء كبيرة: السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة… لكنها اليوم أقرب إلى رقعة قماش بالية تناوب عليها العابثون، وجرّدوها من قدسيتها ومن دورها في حماية الحقيقة.

لقد أُريد للصحافي أن يتحول إلى مجرد أجير، إلى رقم يُقذف في بورصة الدعم، حيث الدعم لم يعد أداة للتأهيل، بل مادة سامة تُحقن ببطء تحت إشراف حكومي، حتى تنمحي معالم الجريمة ويستقيم المشهد الزائف.
وما يزيد الجرح اتساعًا أن المشكل لم يعد مقصورًا على مقاولي الصدفة، بل على منظومة كاملة تُدير المهنة بمنطق الريع، وتستبدل أهل الخبرة بديكور إعلامي جاهز لملء الفراغ. وكل ذلك في ظل قانون هشّ، وتجربة تدبير ذاتي جرى اغتيالها عمدًا، على مرأى من حكومة صامتة، وبرلمان تخلّى عن وظيفته التشريعية لصالح تمرير المنافع وتكريس تضارب المصالح.

وحين أشير إلى البعض، فلا يعني هذا منح صكوك البراءة لأي طرف، بما في ذلك نفسي. نحن أمام مأساة جماعية نتقاسم مسؤوليتها، كلٌّ بصمته، بتردده، بلحظاته التي كان يجب أن يصرخ فيها ولم يفعل.

اليوم، نرى البحر يلفظ جثة إعلام فقد ملامحه. جثة لا تعرّف بها سوى يد التشريح الأخلاقي والمهني، بعدما غرقنا جميعًا في صمت طويل سهّل مهمة القتلة المتسللين.

ومع ذلك، ستظل هناك بارقة. فالإعلام، مهما انحنى ظهره، سيبقى ملكًا للأحرار الحقيقيين، لأولئك الذين يتمسكون بالاختلاف والتعدد، ويضعون بند الضمير فوق كل نفوذ وريع وبريق زائل.

سيبقى الإعلام ملاذًا للشجعان، لا لمرتادي أسواق الذلّة، ولا لمن شدّوا خيولهم إلى عربات المصالح.
إنها مرثية مهنة تُغتال ببطء…

لكنها أيضًا دعوة صريحة للنهضة، قبل أن يكتمل احكام حبل المشنقة .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

مصطفى المنوزي: نحو سيادة منفتحة وتكامل مغاربي مسؤول

نشرت

منذ 4 أيام

في

نوفمبر 12, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

تشكل قراءة الصحفي علي أنوزلا للصورة الجماعية التي جمعت مستشاري الملك ووزيري السيادة برؤساء الأحزاب السياسية نموذجًا لـــ”السيميائيات السياسية النقدية” التي تحاول تفكيك رموز السلطة عبر العلامات البصرية.

وقد لا نختلف مع الزميل علي فيما يخص تحصيل الحاصل من طبيعة النظام السياسي ، ولكن ليس من الضروري أن نعاين دون التفكير في البديل وتفعيل المنشود ، في ظل لحظة وطنية نحن المعنيين أكثر بها ؛ فعلا ، لقد استطاع أنوزلا، بذكاء بصري لافت، أن يحول الصورة إلى نصٍّ سياسي، يكشف توازنات الحضور والغياب، الضوء والظل، المركز والهامش. غير أن هذه القراءة، رغم قوتها الوصفية، تبقى حبيسة منطق التشخيص المأزوم أكثر من انفتاحها على أفق التحول الممكن الذي تتيحه المقاربة التشاركية، كما تمت الإشارة إليه في نص حررته سالفا “من الاستثناء إلى الاستدراك”.

فقراءة الزميل أنوزلا تنطلق من فرضية أن الصورة تجسد تراتبية السلطة في المشهد السياسي المغربي؛ فالإضاءة المنخفضة توحي بالتحكم، والموقع المكاني يعكس المركزية، وطاولة الاجتماعات تتحول إلى حاجز رمزي بين الفاعل الموجّه والمفعول به. أما تفاصيل مثل الحلوى وكؤوس الشاي، فليست في نظره مجرد مكونات بروتوكولية، بل رموز لضبط الإيقاع وتجميل الصرامة، حيث يتحول الطابع الاحتفالي إلى قناعٍ للسلطوية الناعمة.

هذا التحليل السيميائي يلتقط جوهر المشهد، لكنه يغفل بعدًا أعمق يتعلق بطبيعة التحولات السياسية في المغرب، إذ أن السلطة، وإن ظلت مركزية في تدبير اللحظة، فإنها تتحرك داخل سياق تراكمي من الاستدراك التشاركي، حيث يتم الانتقال تدريجيًا من الدعوة إلى الإصغاء، ومن التوجيه إلى التشاور، وإن ظل ذلك نسبيا ومشروطًا بميزان اللحظة.

من هنا يصبح التفكير النقدي التوقعي ضرورة لفهم الصورة لا كمشهد مغلق، بل كعلامة على مرحلة انتقالية في تمثّل الدولة لطبيعة التوافق الوطني حول الصحراء المغربية. فبدل أن تُقرأ الصورة كمشهد تراتبي، يمكن تأويلها كتعبير عن محاولة تدبير تلك المركزية في إطارٍ منظم يزاوج بين الاستقرار والتمثيلية، بين القرار السيادي والشرعية التشاركية. التفكير النقدي التوقعي لا يكتفي بوصف ما هو قائم، بل يسائل ما يمكن أن يصير، أي كيف يمكن تحويل المشهد السلطوي إلى مشهد تشاركي ناضج، يُستبدل فيه منطق الاستدعاء بمنطق الاستماع، وتتحول فيه الهرمية إلى فضاء دائري للحوار.

على هذا الأساس، لا ينبغي أن ينحصر التحليل السيميائي في تشخيص التفاوت بين الدولة والأحزاب، بل أن يُفتح النقاش حول سيميولوجيا جديدة للثقة، تجعل من الرموز أدوات تفاعل لا أدوات تثبيت. فالاختلاف في مواقع الجلوس لا يُقرأ فقط كترتيب سلطوي، بل كإشارة إلى أدوار متفاوتة داخل سيرورة سياسية تتلمس طريقها نحو حوكمة تشاركية. فالصورة، في النهاية، لا تختزل لحظة الحكم المركزي بقدر ما تكشف عن إمكانية إعادة تأويل السلطة ضمن تصور أكثر إدماجًا للمكونات الحزبية والمدنية، في انسجام مع ما دعت إليه المقاربة التشاركية بوصفها انتقالًا من القاعدة إلى القمة، ومن القرار الأحادي إلى القرار المشترك.

إن قراءة أنوزلا، وإن بدت دقيقة ومتماسكة، تصلح لأن تُدرّس في مناهج العلوم السياسية، ليس بوصفها إدانة بل بوصفها تمرينًا على تربية النظر النقدي في السياسة البصرية. فالمطلوب اليوم ليس فقط تفكيك الصورة السلطوية، بل إعادة إنتاج الصورة التشاركية عبر وعي جمعي يجعل من الفضاء العام منصة للتفاعل والمساءلة، لا مسرحًا للولاء والانضباط.

ونحن في مقاربتنا لا نؤمن بقطعية المسلمات، فكل نظام سياسي، مهما بدا متماسكًا، قابل للتغيير النسبي بحكم التنازلات الموسمية التي تفرضها عليه بعض القضايا المصيرية لفك الحصار الخارجي أو إعادة ترتيب الأولويات، في ظل هشاشة المشهد الحزبي وقواه المنخورة ، وليس أمامنا سوى البحث عن خيوط الأمل ؛ ولهذا فدورنا، كسلالة للحركة الوطنية وامتداد للصف الديمقراطي، أن نستثمر اللحظة الوطنية الراهنة للتوافق مع الدولة على إتاحة هامش من الانفتاح يخدم استرداد أنفاس العمل السياسي والمدني. وليس الأمر، في تقديرنا، مجرد لقاء لتزكية موقف جاهز، بل هو فرصة للدولة نفسها كي تُعيد شرعنة وشرعة التفكير في تفعيل مقترح الحكم الذاتي، الذي كان في لحظة ما ورقة ظرفية لتدبير التوتر، قبل أن يتحول اليوم إلى مدخل لبناء سيادة منفتحة وتوافقية.

فلنكن إيجابيين، ولتُوسّع الأحزاب، رغم علّاتها، دائرة الضوء بدل أن تبقى حبيسة ظل الطاولة الطويلة. فـما لا يُدرك كله لا يُترك جله، وما يُمكن التقاطه من إشارات الانفتاح، ولو جزئية أو رمزية، يمكن أن يُراكم في اتجاه تحولٍ أوسع نحو مشاركة مسؤولة. وبين قراءة أنوزلا التي تفضح المفارقة، والمقاربة التشاركية التي تبني الجسر، يمكن أن نؤسس لتفكير نقدي توقعي يعيد وصل الصورة بالسياسة، والسياسة بالمعنى، في أفق يربط بين الذاكرة الوطنية والسيادة التشاركية والمغاربية المتكاملة.

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

في رثاء اللحظة البشرية واستشراف المستقبل الإنساني

نشرت

منذ 6 أيام

في

نوفمبر 10, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

من وحي حفيف الأعلام الفلسطينية التي رُفعت خفّاقةً بالتحدي والعزيمة، وهي ترفرف في صمتٍ مفعمٍ بالرحمة والحزن، انبثقت لحظة إنسانية نادرة داخل المقبرة العبرية، أو الميعارة كما نسميها بالدارجة المغربية. كان الصمت يتكلم، وكانت الوجوه تُنصت لِما لا يُقال. هناك، حيث تمتزج الأرض بالذاكرة، تدافعت الكلمات في داخلي، وأحسست أن البوح صار ضرورة أخلاقية، لا مجرد انفعال عابر.

كانت فسيفساء الحضور مشهداً مهيباً؛ أطياف متعددة ومتنوعة اجتمعت على احترام الطقوس، في انضباطٍ نادر يجمع بين الوقار والدفء. حضر الجميع بصوتٍ واحدٍ من الصمت، إلا من منعتهم الأعذار أو كبّلهم التردد. ودّعنا الرفيق إلى مثواه الأخير، وودعناه فينا، في تلك المسافة الرقيقة بين الحقيقة والرمز، وبين الفقد والأمل. شعرنا بالغصّة ذاتها التي تسكن القضايا المصيرية حين تبقى معلّقة، لكننا تمسّكنا ببذرة التفاؤل، علّها تُثمر حلولاً عادلة وديمقراطية لمعضلات هذا الوطن الذي لا يشيخ إلا بالخذلان.

رحل عنا دون أن يُشاور في أمره العظيم، كما قال الرفيق عبد اللطيف الهاشمي يوم استشهاد الرفيق رحّال جبيهة: «اليوم يسقط رجل آخر، يرحل دون أن يُشاور في أمره العظيم». كانت تلك العبارة لحنًا وذاكرة، غناها الرفاق في زنازن غبيلة بكراج علال، حيث كان الصمود أغنيةً تُغنَّى بالهمس واليقين.

تذكّرت واقعة الفرار من مستشفى ابن سينا، حين فرّ الشهيد رحّال ورفاقه، وكان من بينهم الفقيد ـ الشهيد المعطي سيون أسيدون، عريس لحظتنا الأليمة، ورفيق الجميع داخل عائلة اليسار المتعدد، وقريبُ البعض المستنير في الضفة الأخرى.

هرولت الدمعات من مآقي الأوفياء وشرفاء القضية، انحدرت على الخدود كما تنحدر فصول الوداع على وجه الوطن، وتركَت آثارها علامةً على الوجوه، إيذانًا بأن مرحلةً تنقضي وأخرى تتشكل. فلكل مرحلةٍ رجالها ونساؤها، ولكل الناس محطاتهم التي لا تُقاس بالعمر بل بالمعنى.

وأمام باب الميعارة، حين سكنت الجموع وارتفعت التساؤلات، راودني مشهدٌ غريب في رمزيته: كيف لشهيدنا، ومعه الفقيد إبراهام السرفاتي، أن يتواصلا في الأبدية مع شهدائنا في مقبرة الشهداء التي لا تفصلها عن تكنة الوقاية المدنية سوى أمتار معدودة؟ تلك التكنة التي تؤوي في حفرة جماعية جثامين شهداء انتفاضة يونيو 1981.

إنها الجغرافيا وهي تبوح بسخرية التاريخ، حين تلتقي الذاكرة العبرية بذاكرة اليسار، في مسافة قصيرة تُلغي حدود المعتقد والسياسة، وتفتح سؤال المعنى: من نحن حين يجمعنا التراب ولا تفرقنا السرديات؟.

هناك، في ذلك الصمت المضيء، بدا المشهد كأنه مرآة لوطنٍ يتعلّم ببطء كيف يرثي أبناءه دون أن يقتل الأمل فيهم. رثاء اللحظة البشرية ليس حنينًا للماضي، بل وعيًا بما تبقّى فينا من قدرة على الفهم والاتصال. فكل وداعٍ حقيقي هو تمرينٌ على استشراف المستقبل الإنساني، وكل فقدٍ عميق هو نداءٌ للمصالحة مع ذواتنا ومع تاريخنا.
لقد علمتنا المقبرة أن الأجساد تمضي، لكن القيم لا تُدفن، وأن الإنسانية هي المعبر الأخير الذي يلتقي فيه المختلفون على بساطٍ واحد من الذاكرة، لا بوصفهم خصومًا أو شهداء متنافرين، بل كبشرٍ يبحثون عن خلاصٍ جماعي في عالمٍ مثقلٍ بالفقد.

ذلك هو المعنى الأسمى للرثاء: أن نحزن بوعي، ونحلم بمسؤولية، ونستشرف الغد بعينٍ دامعةٍ لا تزال تُبصر الضوء.

غادرتنا اللحظة نفسها حاملين معنا وعودا متبادلة ، تستدعي منا كل اليقظة المطلوبة لدعم بعضنا البعض والوطن ، تفاديا لأي تيه يشوب البوصلة بين ثنايا موج الأطلسي وكثبان رمال الصحاري المتحركة والمتحررة .

*مصطفى المنوزي

أكمل القراءة