الشعبوية ليست أيديولوجيا بقدر ما هي أسلوب حكم. تبني شرعيتها على ثنائية “الشعب ضد النخبة الفاسدة”، وتعد بحلول سريعة وجذرية لمشاكل معقدة.

الشعبوية تشخص المرض بشكل صحيح غالباً: فساد النخب، غياب العدالة، الإقصاء. لكنها تقدم دواءً قاتلاً. لأنها تتعامل مع الدولة كمنبر خطابة، لا كآلة معقدة تحتاج خبرة وإصلاح تدريجي. وقد شهد العقدان الماضيان صعوداً لافتاً للخطاب الشعبوي في المغرب كما في عدد من الدول (البوليفارية في فنزويلا، البيرونية الجديدة/ الكيرشنرية في الأرجنتين، اليمين الشعبوي الأوروبي..)، جميعها تشترك في مسار واحد: وعود جذرية تنتهي بأزمات نقدية ومؤسساتية حادة. والمغرب، رغم تعرضه لموجة شعبوية قوية بعد 2011، لم ينزلق إلى المصير نفسه. هذا الاستثناء ليس وليد حكمة عابرة، بل نتاج بنية مؤسساتية صلبة تشكلت عبر عقود.

يقوم النموذج المغربي على فصل بنيوي بين الشرعية الانتخابية والسلطة السيادية، أي بين الحكومة والدولة. ذلك أن النظام المغربي قائم على مركزية المؤسسة الملكية باعتبارها الفاعل الأساسي في المجالات الاستراتيجية: الأمن، الدين، السياسة الخارجية، والاختيارات الكبرى للدولة. وهذا يعني أن أي حزب، مهما كانت قوة خطابه الشعبوي، يصل إلى رئاسة الحكومة لا إلى قيادة الدولة. وتجربة حزب العدالة والتنمية بين 2011 و2021 لا تخرج عن هذا الإطار الدستوري. فقد قاد الحكومة لعقد كامل، لكنه لم يملك صلاحية تغيير السياسة النقدية، ولا رسم معالم السياسة الخارجية للدولة، ولا تعديل التوجهات الكبرى للمالية العمومية.

الأقفال المحصِّنة ضد الإفلاس.

إن خطر الشعبوية ليس في وصولها لرئاسة الحكومة، وإنما الخطر في وصولها لمفاتيح الأقفال المحصِّنة للدولة وهي: بنك المغرب، الفوسفاط، القضاء المالي، الإحصاء (المجلس الأعلى للحسابات+ المندوبية السامية للتخطيط، وهما مؤسستان لا تخضعان لرغبة الحكومة وتوجيهاتها، تصدران تقارير قاسية على تدبيرها للشأن العام دون تزوير للمعطيات بخلاف الدول التي حكمتها الشعبوية). إن هذه الأقفال هي صمام الأمام ضد تقلبات صناديق الانتخابات، بحيث يمكن تغيير الحكومة كل خمس سنوات لكن لا يمكن تغيير والي بنك المغرب أو مدير OCP المكتب الشريف للفوسفات بقرار من رئيس الحكومة.

وهذا هو سر نجاة المغرب من حافة الإفلاس الذي تقود إليه الشعبوية (الانهيار في كل التجارب الشعبوية يبدأ من البنك المركزي. في فنزويلا، موّل البنك المركزي 70% من عجز الموازنة بطباعة النقود، فبلغ التضخم 130,000% عام 2018؛ في فنزويلا بلغ التضخم نحو 130 ألف % سنة 2018، وفقدت عملة البوليفار أكثر من 99.99٪ من قيمتها منذ وصول مادورو إلى السلطة. في الأرجنتين تراوح التضخم خلال فترة 2015–2019 بين 25% و55% سنويا؛ وبين 2022–2024 تجاوز 100% سنويًا). أما في المغرب فقد اصطدمت محاولات حكومة البيجيدي برئاسة عبد الإله بنكيران ثم سعد الدين العثماني تخفيض سعر الفائدة أو طباعة النقود برفض السيد عبد اللطيف الجواهري الذي تمسك باستقلالية بنك المغرب، معتبرا أن اللجوء المفرط إلى التوسع النقدي يحمل مخاطر كبيرة على استقرار الاقتصاد الوطني وقيمة العملة والتضخم.

فالمغرب قطع مبكراً مع هذا الطريق المؤدي إلى الإفلاس باعتماد القانون 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب يضمن استقلالية أكبر عن الحكومة ويمنع التمويل المباشر للخزينة؛ وقد مرّت على تعيين الجواهري واليا للبنك خمس حكومات من مشارب مختلفة دون أن تتغير السياسة النقدية. ولعل القاعدة الذهبية التي تتأسس عليها سياسة بنك المغرب هي: سحب “آلة الطباعة” من يد السياسي هو الضمانة الأولى ضد الانزلاق الشعبوي.

الدرس المغربي: تدجين الشعبوية بدل مواجهتها.

قدم المغرب تجربة نموذجية في تعامله مع موجة 2011 الشعبوية، بحيث لم تكن بالقمع ولا بالصدام، بل بالاستيعاب المؤسسي. فدستور 2011 وسّع صلاحيات رئيس الحكومة، وفتح الباب أمام حزب العدالة والتنمية للوصول إلى رئاسة الحكومة. لكنه في الوقت نفسه وضع المؤسسات السيادية خارج التنافس الانتخابي. وكانت النتيجة: الحزب حكم عشر سنوات، نفّذ أخطر إصلاح لنظام المقاصة، ورفع سن التقاعد، ووقّع اتفاق التبادل الحر مع تركيا الذي أضر بالقاعدة التجارية الصغرى التي انتخبته، ثم ختم ولايته الحكومية بالتوقيع على اتفاقية أبراهام. الأمر الذي جعل قواعده تنقلب ضده فخرج من الحكم سنة 2021 بثمانية مقاعد فقط بعد أن حاز على 125 مقعد في انتخابات 2016.

إن تجربة الحزب هذه تكشف أن النظام المغربي لا يسعى بالضرورة إلى القضاء على الأحزاب، بل إلى إدماجها ضمن توازن يضمن استمرار الاستقرار وعدم تحول أي فاعل سياسي إلى مركز قوة مستقل عن الدولة.

من هنا يمكن القول بأن الدول التي أفلست لم يكن إفلاسها بسبب خطاب شعبوي، بل بسبب مؤسسات مالية وقضائية ضعيفة سمحت بتحويل الخطاب الشعبوي إلى سياسات نقدية ومالية انتحارية. فالتنمية لا تحدث بالشعارات ولا بالصراخ على “الأشرار”، بل تتحقق بتوازن صعب بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، بين سيادة الشعب واستقلال المؤسسات، بين الحماسة والخبرة، بين قيادة الحكومة وقيادة الدولة.

إن التجربة المغربية لم تنتج شعبوية على شاكلة فنزويلا أو الأرجنتين. بل أنتجت “شعبوية منضبطة” وصلت إلى الحكومة لكنها لم تصل إلى الدولة. هذا الفارق الدقيق هو ما جنّب المغرب مصير دول قادتها الشعبوية إلى حافة الإفلاس.

إلى روح المفكر القدير إدغار موران الذي رحل عنا وهو يردد:
“” الأمة جماعة مصير ”

الوطنية ليست تمجيدًا أعمى للدولة، ولا ذوبانًا عاطفيًا في الجماعة، بل هي تعظيمٌ لشأن الوطن باعتباره فضاءً مشتركًا للكرامة والحرية والأمن والعدالة. لذلك فهي تطالب بدولة قوية بقوة القانون والمؤسسات والثقة المجتمعية، لا بدولة مخيفة تُنتج الأمن عبر الرهبة والضبط المفرط؛ أي بدولة مجتمع لا دولة هيمنة. كما أنها ترفض، في المقابل، اختزال المجتمع في مجرد كتلة احتجاجية أو عاطفية تُعرّف نفسها فقط من خلال رفض الدولة أو الارتياب الدائم منها.

أما الوثنية السياسية فتبدأ حين تتحول الدولة إلى موضوع تقديس منفصل عن المجتمع، أو حين يُمجَّد المجتمع بوصفه كيانًا فوق الدولة والقانون، أو حين يُقدَّس الاثنان معًا على حساب الوطن باعتباره أفقًا جامعًا للتعدد والحق والعيش المشترك. فالوطنية تُعقلِن الانتماء، بينما الوثنية تُؤلِّه السلطة أو الجماعة أو الرموز ؛ غير أن الوثنية لا تتجلى فقط في أشكالها الكبرى المرتبطة بالدولة أو الأيديولوجيا، بل تظهر أيضًا في ما يمكن تسميته بالوثنيات الصغرى داخل الحقول السياسية والحقوقية والثقافية. فحين يُختزل النضال في الصراخ، والكفاح في إنتاج المظلومية، والعمل الحقوقي في المزايدة والوشاية وتبادل الاتهامات، نكون أمام شكل آخر من أشكال التأليه الرمزي؛ حيث تصبح الصورة أهم من الفعل، والادعاء أهم من الإنجاز، والانتماء إلى القبيلة النضالية أهم من خدمة القضية ذاتها.

في هذه الحالة تنشأ حروب صغيرة جدًا تُستهلك فيها الطاقات في صراعات التمثيلية والشرعية والأسبقية، بينما تتراجع الأسئلة الجوهرية المتعلقة ببناء المؤسسات، وتوسيع الحقوق، وترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة العمومية. وتتحول بعض الفضاءات النضالية إلى ساحات منافسة حول احتكار الفضيلة أو احتكار صفة الضحية أو احتكار الحديث باسم الشعب، بدل أن تكون فضاءات لإنتاج المعرفة والحلول والبدائل.

إن أخطر ما في هذه الحروب الصغيرة أنها لا تُضعف الفاعلين فقط، بل تُقزِّم الوطن نفسه. فكلما انشغل الفاعلون بتبادل الاتهامات والمزايدات، تراجع الاهتمام بالقضايا البنيوية التي تمس المجتمع والدولة معًا. وهكذا يتحول النضال من أداة لتحرير المجال العمومي إلى آلية لإعادة إنتاج الاستقطاب، ويتحول العمل الحقوقي من ممارسة نقدية مسؤولة إلى اقتصاد للاستعراض الرمزي، تُقاس فيه القيمة بحجم الضجيج لا بعمق الأثر.

ومن منظور التفكير النقدي التوقعي، لا تكمن الوطنية في الانحياز الأعمى للدولة ولا في التماهي المطلق مع المجتمع، بل في الحفاظ على التوازن النقدي بينهما داخل أفق الوطن. أما الوثنية فهي اختلال هذا التوازن عبر تقديس أحد الأطراف أو كلها بصورة تُعطّل العقل النقدي، وتحوّل الانتماء إلى طاعة، أو النضال إلى استعراض، أو الحقوق إلى سوق للمزايدات الرمزية.

لذلك يمكن القول إن الوطنية تبني وطنًا بدولة قوية ومجتمع حي، بينما الوثنية ــ في أشكالها الكبرى والصغرى ــ تُحوِّل الدولة أو المجتمع أو حتى النضال نفسه إلى معبودات رمزية تُصادر الوطن وتُفرغه من معناه. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من التقديس، بل إلى مزيد من العقلانية النقدية والمسؤولية المشتركة؛ ولا يحتاج إلى حروب صغيرة حول الشرعية الرمزية، بل إلى إرادة جماعية قادرة على تحويل الاختلاف إلى قوة اقتراح، والنقد إلى بناء، والذاكرة إلى مشروع للمستقبل.

وإذا كانت الوثنيات السياسية الصغرى والكبرى تُضعف القدرة الجماعية على بناء الوطن، فإن الخطر الأعمق يكمن في التوافق الموضوعي بين سرديات تبدو متعارضة في ظاهرها، لكنها تلتقي في نتائجها العملية. فالسردية الأمنية، حين تتجاوز وظيفتها المشروعة في حماية المجتمع لتتحول إلى إطار مهيمن لإنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، لا تشتغل وحدها، بل غالبًا ما تستند إلى سرديات موازية تُضفي على منطقها شرعية إضافية. وهنا تتقاطع، بدرجات متفاوتة، بعض السرديات الدينية المؤدلجة، وبعض السرديات التاريخية الانتقائية، وبعض سرديات الضحية التي تُحوِّل الألم المشروع إلى هوية مغلقة وإلى وعد دائم بالخلاص ، وفي هذا السياق، لا تعود الذاكرة مجالًا للفهم والنقد، بل تصبح مخزونًا للتعبئة؛ ولا يعود الدين مصدرًا للأخلاق والاعتدال، بل أداةً لإنتاج يقينيات منغلقة؛ ولا تبقى المظلومية مدخلًا للمطالبة بالحقوق، بل تتحول إلى رأسمال رمزي يُستثمر في إعادة إنتاج الاستقطاب. وهكذا ينشأ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يشبه “الحلف المقدس” بين أصوليات مختلفة المشارب، تتنازع الخطاب لكنها تتوافق في إضعاف العقلانية النقدية، ومقاومة الإصلاح، وتضييق المجال أمام الاعتدال والتفكير الحر.

ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بـ”أمننة الوطنية”، أي تحويل الوطنية من رابطة مدنية جامعة إلى أداة لإدارة الولاءات وتوجيه السرديات وضبط المجال العمومي. فعندما تصبح الوطنية مؤطرة بمنطق أمني صرف، يغدو الاختلاف شبهة، والنقد مصدر ارتياب، والتعدد تهديدًا محتملاً، بدل أن يكون موردًا للتجديد والإصلاح. وعندئذ لا تعود السرديات المختلفة سوى وظائف متكاملة داخل منظومة واحدة، تُعيد إنتاج الخوف أو المظلومية أو القداسة باعتبارها بدائل عن المواطنة الحرة والعقل العمومي ؛ لذلك فإن الدفاع عن الوطنية، من منظور نقدي وتوقعي، يقتضي الحذر من جميع السرديات التي تدّعي احتكار الخلاص، سواء تحدثت باسم الأمن أو الدين أو التاريخ أو الضحية. فالوطن لا يُبنى بالخوف ولا بالقداسة ولا بالمظلومية الدائمة، بل ببناء مواطنة نقدية قادرة على تحرير الذاكرة من التوظيف، والدين من الاحتكار الأيديولوجي، والتاريخ من الانتقائية، والأمن من نزعة الهيمنة. عندها فقط تصبح الوطنية أفقًا للعيش المشترك، لا غطاءً لوثنيات جديدة تتبدل أسماؤها بينما تبقى غايتها واحدة: مصادرة العقل وإرجاء الإصلاح.

. مصطفى المنوزي

يمكن فهم تطور بنية النظام السياسي المغربي باعتباره انتقالًا تدريجيًا من نموذج يقوم أساسًا على الشرعية التقليدية والاجتماعية إلى نموذج مركب تتداخل فيه أدوات متعددة لإعادة إنتاج المشروعية وضبط التوازنات، عبر الأبعاد الأمنية والاقتصادية والرمزية والدولية والتقنوقراطية. ولم يعد السؤال السياسي المركزي مرتبطًا فقط بمن يحكم، بل بكيفية ممارسة السلطة، وبالسرديات التي تمنحها المعنى، وبنوع التحالفات التي تُبنى من خلالها القرارات، وبالآليات التي يعاد عبرها تشكيل المجال العمومي والولاءات الاجتماعية.

لقد استند النظام المغربي تاريخيًا إلى توازن بين الشرعية الدينية الرمزية، والشرعية التاريخية المرتبطة بالدولة المركزية، وشبكة من الوسائط الاجتماعية والسياسية والإدارية التي ضمت الأعيان والنخب الحزبية والإدارة والجيش. غير أن التحولات الكبرى التي أعقبت محاولات الانقلاب في سبعينيات القرن الماضي دفعت نحو تشكل عقيدة حكم جديدة، تقوم على إدراك أن التهديد قد ينبعث من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وليس فقط من المعارضة السياسية أو المجتمعية.

ضمن هذا السياق، أعيدت هندسة المجالين السياسي والعسكري وفق منطق يهدف إلى منع تشكل مراكز قوة مستقلة، وإلى تحويل الولاءات من طابعها المؤسساتي إلى طابع شبكي وشخصي ووظيفي، مع ربط الاستفادة الاقتصادية بدرجات الانضباط السياسي. وهنا برزت مفارقة مركزية تتمثل في تحول الفساد، في بعض السياقات، من مجرد انحراف عن النظام إلى جزء من آلية اشتغاله، بما يسمح بإنتاج تبعيات متبادلة تُضعف الاستقلال الأخلاقي والسياسي للفاعلين، وتجعل المستفيد أقل قابلية للمساءلة أو المطالبة بإصلاحات عميقة ، وتدريجيًا، تشكل نوع من العقد الضمني غير المعلن، قوامه الابتعاد عن الفعل السياسي المستقل مقابل توسيع نسبي لإمكانيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والاستهلاكي.

غير أن هذا النموذج كشف مع الزمن عن أعطاب بنيوية متراكمة، تمثلت في عجز الاقتصاد عن امتصاص التفاوتات الاجتماعية المتزايدة، وفي تآكل مشروعية الوساطة الحزبية، وفي استنزاف الرصيد الرمزي للنخب التقليدية، مقابل صعود أجيال جديدة أقل استعدادًا للاندماج ضمن آليات الولاء القديمة ؛ وفي ظل محدودية الانتقال الديمقراطي، تعاظم دور الشبكات غير الرسمية باعتبارها آلية موازية للمؤسسات، سواء عبر شبكات المصالح أو القرابة الرمزية أو التموقع داخل دوائر النفوذ. كما أصبح القضاء، في كثير من الحالات، جزءًا من هندسة التوازنات العامة، ليس بالضرورة عبر التدخل المباشر، بل من خلال ثقافة إدارية محافظة، ومنطق تغليب الاستقرار، والخشية من المساس بصورة الدولة، وتأثير اقتصاد النفوذ والعلاقات.

ومن ثم، فإن استقلال القضاء لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل بطبيعة البنية السياسية نفسها ومدى استقلالها عن منطق التحكم والتوازنات غير الرسمية ، ورغم ما شهدته الدولة من إصلاحات دستورية ومؤسساتية، فإن تحديث الأدوات لم يُواكبه دائمًا تحديث عميق في طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع. فما تزال مقاربات الضبط والاحتواء والأمن الوقائي تتقدم أحيانًا على منطق المشاركة والثقة السياسية. وهو ما يؤكد أن الحداثة التقنية والإدارية لا تؤدي تلقائيًا إلى حداثة سياسية، وأن تطوير المؤسسات لا يكفي ما لم يترافق مع إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الشراكة والإنصاف.

وفي سياق هشاشة الوسائط الداخلية، أصبح الخارج بدوره جزءًا من معادلة الشرعية، سواء عبر الشراكات الأمنية أو التحالفات الجيوسياسية أو الدعم الدولي. غير أن هذه المعادلة تحمل تناقضًا عميقًا، لأن المؤسسات المالية الدولية تدفع غالبًا نحو إصلاحات تقشفية قد تُضعف القاعدة الاجتماعية للاستقرار، وتزيد من حدة الفوارق والإحساس بالإقصاء، فتجد الدولة نفسها بين ضرورات السوق ومطالب العدالة الاجتماعية.
من هنا تتبدى المعضلة الأساسية: فالإشكال لم يعد فقط في شكل النظام السياسي، بل في طبيعة العقد الاجتماعي والسياسي الممكن في المستقبل. إن استمرار نموذج يقوم على ضعف التمثيل، واتساع الفوارق، وتآكل الوساطة، والتدبير الأمني للاحتقان، قد يحافظ على نوع من الاستقرار المؤسساتي، لكنه يضعف قدرة الدولة على إنتاج الثقة والمعنى والانتماء. ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى انتقال يعيد بناء الثقة، ويحرر المجالين السياسي والمدني، ويفصل الثروة عن النفوذ، ويعزز استقلال القضاء، ويربط الشرعية بالإنصاف والمشاركة والمحاسبة، لا فقط بالاستقرار أو الاعتراف الخارجي.

وفي العمق، يرتبط أحد أكبر أعطاب البنية السياسية والاجتماعية باختزال مفهوم الأمن في بعده الضيق المرتبط بضبط النظام العام وحماية المؤسسات، في حين تتوسع داخل المجتمع مشاعر الخوف والهشاشة واليأس. والحال أن الأمن، في معناه الإنساني الأوسع، يشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والأمن النفسي والرمزي، والأمن القضائي والصحي، كما يشمل الحق في الأمل وإمكانية التوقع والشعور بالكرامة ؛ فالحق في الأمن ضد الخوف لا يعني فقط الحماية من التهديدات المادية، بل يشمل أيضًا الحماية من التعسف، ومن هشاشة المستقبل، ومن الخوف من الفقر والبطالة وانعدام تكافؤ الفرص. كما أن الحق في الأمن ضد الحاجة واليأس يتجاوز معالجة الفقر في بعده المادي، لأن اليأس حين يتحول إلى شعور جماعي يصبح أخطر من الفقر نفسه، إذ يدفع نحو العدمية أو التطرف أو الهجرة النفسية أو الانفجار الصامت.

ومن ثم، فإن الفارق عميق بين دولة تجعل المجتمع يشعر بأنه مراقَب، ودولة تجعل المجتمع يشعر بأنه مُؤمَّن. فالأمن الحقيقي لا يتحقق فقط عبر الأجهزة والقوانين، بل عبر الثقة والعدالة ووضوح القواعد وحماية الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص. إنه شعور المواطن بأن القانون يُطبق بعدالة، وأن المؤسسات تنصفه، وأن العمل يحفظ كرامته، وأن التعليم يفتح أمامه أفقًا، وأن المشاركة ممكنة وذات معنى ، وحين تغيب هذه الشروط، قد يستمر نوع من الاستقرار الإداري، لكنه يبقى هشًا نفسيًا ورمزيًا، لأن الدول لا تضعف فقط حين تتآكل مؤسساتها، بل أيضًا حين تفقد قدرتها على إنتاج أفق جماعي مقنع لمجتمعها. ولذلك فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصلاح السياسات العمومية، بل في إعادة بناء العقد الوجداني بين الدولة والمجتمع، والانتقال من منطق تدبير السكان إلى منطق رعاية الإنسان المواطن باعتباره غاية في ذاته، لا مجرد موضوع للضبط أو مؤشر اقتصادي.

* مصطفى المنوزي