على مسؤوليتي

إلياس العمري.. السخافة والسياسة والهلوسة 3/1

نشرت

منذ سنتين

في

يونيو 22, 2023

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى 1/3

بعد خمس سنوات من “الإبعاد” والشروع في الحساب، خرج إلياس العمري، عبر موقع الزميلة “هسبريس”، ليقدم الاعتذار ويطلب الصفح، عدة مرات خلال حواره هذا، عما اقترفه من أفعال، أساءت للعديد من الناس، قبل أن يتوجه بصفة غير مباشرة لمن كانوا وراء “إبعاده” من المشهد السياسي ليطلب منهم العفو، ويقول إنه سيظل بعيدًا عن السياسة، وأنه يودُّ فقط “الإذن” له كي يمتهن مهنة الصحافة، عبر إذاعة “كاب راديو”، التي يدعي أنه سيشرف على تسييرها، بعدما جعلوا منه من قبل “صحافي آخر ساعة”.

هذه هي خلاصة الخرجة الإعلامية، التي اعتقدت الزميلة المحترمة نعيمة لمباركي، أنه من خلالها قد تجعل إلياس العمري، الأمين العام الأسبق لما تبقى من حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة “المُقال”، يُفسر للذين كان يتجبّر عليهم، كيف فجأة ذهب “المخزن” بنوره؟.

نعم، “المخزن” و”الفوق” و”مّالين الوقت” وما شاكل ذلك هو الفلك الذي يُحاول إلياس العمري، وكذا أمثاله، أن يجعلك تعتقد أنه يسبح فيه، فيما هناك “غمّاقين” آخرين أكبر من إلياس العمري، الذين يحشرون القصر وحتى الملك محمد السادس نفسه، وهم كثيرون…، أمام هؤلاء تعتقد لوهلة أنك تتلقّى التعليمات الآتية من “المحيط الملكي” أو “المربع الذهبي”!.

لَّا نعم آسْ، الفوق “كاين غير الله”، أمّا التحت، “نتبع الكذاب حتى لعند الباب”.

ولهذا، إذا كان “السي” إلياس يرفض، كل مرة، الجواب على العديد من الأسئلة، التي كانت تطرحها الزميلة نعيمة، بإلحاح، لابأس أن أحاول أنا زميلها الجواب مكانه.

لكي نفهم كل ما جرى منذ خروج فؤاد عالي الهمة من القصر ببلاغ من الديوان الملكي، ليُمارس السياسة ولغاية اليوم، لا يلزمنا لهذه الفترة من الزمن تحليل أو تأويل، بل أن نحكي أولًا عن ماذا وقع فعليا على أرض الواقع، ونعود بالقارئ لتواريخ محددة، بعد أن نرفع الالتباس “La Confusion” على ما نود معرفته، بنهج أسلوب الاستقصاء المبني على المعلومة ومصدرها والاعتماد على الوقائع وإثباتها بزمكانها، بعيدًا عن أسلوب الغموض “Le Flou”، الذي نهجه إلياس العمري، خلال إجراء الزميلة لمباركي الحوار معه، من قبيل: “كنت مع مسؤولين”، و”ماغنجاوبكش”، و”مانگولش ليك فين ومع من”، و”ماتسولينييش على هاذ الشي”… في سياق لعبة الالتباسات هذه، نجد، مثلا، في معرض أجوبته، تلك الصيغة الغامضة والمناوِرة، في تفسير “الإبعاد”، الذي يسميه هو بـ”الانسحاب”، أجاب قائلًا: “لقد انسحبت من العمل السياسي عن قناعة شخصية، ومن قرأ ذلك كغضبة عني فله ذلك”.

وهنا، أقول لزميلتي، وبصريح العبارة، إنه إبعاد وليس انسحابا، وأن الذي “أبعد” إلياس العمري، في بادئ الأمر، من على كرسي رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، هو الملك محمد السادس نفسه، كان ذلك في خطاب الذكرى 18 لعيد الجلوس (29 يوليوز 2017)، عندما وجّه له ولأمثاله من الطبقة السياسية، ومعهم المسؤولون العموميين، اتهامات خطيرة بإفساد السياسة، والانحراف بها عن جوهرها النبيل، وحمّلهم مسؤولية عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، واتهمهم بأنهم “يتسابقون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة”، و”عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي”، ثم ختم الجالس على العرش كلامه بالقول، بنبرة غاضبة: “لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”، مهددا بالمحاسبة.

وعقب ذلك بأسبوع، وبعدما فهم أنه معني بالخطاب الملكي، قدّم إلياس استقالته من الأمانة العامة للبام، يوم 7 غشت 2017، خوفًا من تبعات الخطاب الملكي، لأنه انتبه إلى أن “الهلوسة” قد تمكنت منه، وكان قد توهم وأوهم آخرين أنه بإمكانه منافسة عبد الإله بنكيران على كرسي رئاسة الحكومة، وأن فوز البيجيدي بالمقعد الأول، دفعه إلى ما أسماه بنكيران بـ”التآمر” مع بعض أحزاب المعارضة، ومعهم أخنوش وحزبه، وكذلك البيان، الذي استدعى له حميد شباط ومصطفى الباكوري ليجتمعا مع إدريس لشگر بمكتبه بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار في حي الرياض، وانقلاب حميد شباط على كل ما كان يريد إلياس العمري فعله خارج الأجندة الانتخابية، وانكشاف أن هذه المؤامرة، كان وراءها إلياس، ولا أحد كان وراءه هو، حسب ما تواتر من معطيات في تلك المرحلة.

خلقت هذه “الهلوسة” أنانية جعلت إلياس العمري يفقد البوصلة وينسى ويتناسى أنه بدون “الغطاء” لا يساوي شيئا، فذهب به غروره حدّ “اتهام” القصر والأحزاب بـ”طبخ” دستور 2011، في “تهديد” مبطن، بعد أن قال إنه يعرف أين تم طبخ هذا الدستور، وأكد أنه لم يصوّت عليه، ناهيك عن أنه أصبح يوحي للبعض أنه “جليس الملك”، ثم بدأ ينهج أسلوب “التحكّم” في بعض المسؤولين، حتى روج لنفسه كونه من تحكّم في انتخاب أشخاص على رأس أحزاب بعينها، إلاّ أنه عندما حاول إصدار أوامر للمدير العام للأمن الوطني وقتها تدخل الشرقي الضريس، ورفع هذا الأخير تقريرا مفصلا لفؤاد عالي الهمة، الذي كان إلياس يستمد منه “خلسة” قوّته، فكان أن انتهى الكلام.

كان إلياس المسكين يتوهّم أن الجهات الغاضبة قد لا تستغني عن وجوده “الخارق”، قبل أن يتأكد من أن “الهالة”، التي ظل يعطيها عن نفسه، لم تكن سوى قناع من ورق، فقد اكتشف أن الحياة تمضي عادية بدونه، أو لعلها باتت انسيابية بالضبط لأنها أصبحت بدونه، وهكذا وجد نفسه مطرودا شر طردة من الساحة السياسية، وظل يترقب من بعيد ويرصد الاستمرار في وَصْد الأبواب في وجهه، في المقابل بات يرى ويسمع عن يوم الحساب، الذي فتحه القضاء في وجه العديد من وجوه تلك الطبقة السياسية، وهو ما يُفسِّر خروجه لـ”المزاوگة”، من خلال موقع الزميلة هسبريس، طلبا للمسامحة.

كان على إلياس العمري أن يحترم الزميلة التي حاورته، والموقع الذي استضافه، ويتحدث بلسان “الحقيقة”، التي رفع رايتها في الحوار، ويُجيب على الأسئلة المطروحة، ويكشف عن الملابسات الحقيقية، التي دفعته إلى تقديم استقالته، سواء الأولى من أمانة الحزب، أو الثانية من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وصولا إلى السؤال، الذي قالت فيه زميلتي نعيمة “كيف يمضي البام إلى التدهور ولا يتحرك إلياس”، واسترسلت في القول “الحزب ديالك، أنتَ اللي بنيتيه”، فجاء “نفي” إلياس ملتويا ملتبسا دون رد صريح على تسويق فكرة أن “البام ديالو وهو اللي بناه”… وهنا، سأفاجئ زميلتي بالقول إن إلياس لا علاقة له بتأسيس حركة لكل الديمقراطيين، ولا بتأسيس البام، في حين كان يحضر للأشغال مثلما كنتُ، أنا أيضا، أحضرها… فلم يكن موجودا ضمن اللجنة، التي اشتغلت على أرضية حركة لكل الديمقراطيين، وعندما تأسست، لم يكن له وجود في هياكل الحركة، وعندما جرى التحضير لتأسيس البام، لم يكن إلياس ضمن المُحضِّرين لوثائقه، ولا ضمن المؤسسين، ولم يكن له وجود في هياكل الحزب، الرجل خرج من الدراسة في المرحلة الإعدادية دون الحصول على شهادتها، ما يعني أن أقصى شهادة يتوفر عليها هي شهادة الابتدائي.
ولم يظهر إلياس إلاّ بعد أن تبوّأ حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، وتشكّل فريق البام بمجلس المستشارين، بعد أن كان الحزب بفريق واحد، وجلس محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب آنذاك، على كرسي رئاسة هذا المجلس، رغم وجود حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة، وعندما بدأ الحزب في هيكلة نفسه، بعدما خاض كل ذلك بدون هيكلة، بدأ إلياس العمري يحضر للمقر بانتظام، ويشارك بين الفينة والأخرى في اجتماعات المكتب السياسي، الذي ليس هو عضو فيه، وهو ما دفع، يوما، بأحد أعضاء المكتب السياسي، المسمى موحا بويرگا الذي لاحظ أن إلياس لم يعد يكتفي بالحضور، بل حاول القفز وأخذ الكلمة، ما دعا القيادي الغاضب من وجود إلياس فيهم ولم يكن منهم إلى مقاطعته وإسكاته ومساءلته حول “من يكون؟”، و”بأي صفة يتناول الكلمة في اجتماع للمكتب السياسي للحزب؟”، وطلب منه مغادرة قاعة الاجتماع، وهو ما فعله إلياس مذلولًا أمام ذهول الجميع ، بمن فيهم فؤاد عالي الهمة، وهي الواقعة التي جعلت الهمة يبحث لإلياس عن صفة تمكنه من الوجود داخل الحزب، فكان أن عيّنه محمد الشيخ بيد الله في منصب منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم، وهو المنصب الذي كان أول من تولاه هو فاتح الذهبي، الذي كان الهمة قد استقدمه من وزارة الداخلية.

هذا المنصب المفتاح “clé” عرف إلياس العمري كيف يستغله، ويستعمل قربه من الهمة، للدخول في معاملات غامضة والاستئساد على المتعاملين، من داخل الحزب وحتى من داخل ومحيط إدارات عمومية، وأصبح يظهر، بحكم المنصب الجديد الذي لم يتح له فقط الاطلاع على كل أسرار الإدارة والتنظيم، بل وأساسا بناء علاقات شبكية، بصورة الماسك بمفاتيح الحزب، وأضحى يتجاوز حتى الأمناء العامين، الذين اشتغل معهم، خصوصا أنه، منذ عودة فؤاد عالي الهمة إلى القصر، بدأ إلياس يدخل في لعبة “الغموض”، والقرارات “الغامضة”، والجهات “الغامضة”، التي ظل يستعملها لمزيد الاستقواء، وهو يُروج لنفسه، في بادئ الأمر، أنه “صديق صديق الملك”، صداقة لهث وراءها خلال وجود فؤاد عالي الهمة بمدينة الحسيمة للإشراف على تدخل السلطات لإنقاذ منكوبي زلزال الريف يوم 24 فبراير 2004.
يُتبع..

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة