فرضت الولايات المتحدة حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في “بلدان إشكالية” في مقدمتها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء في بيان.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح “الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية”، وفق الوزارة التي شددت من جهة أخرى على الطابع “المحدود للغاية” للمرسوم حرصا على “تمسكنا بالاستثمارات الخارجية” للشركات الأميركية.
عمليا تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين، إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت “كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم”.
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن “الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها”، وأضاف أن هذا المرسوم “يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد”.
