أعلنت منصة الفيديو العالمية يوتيوب التابعة لشركة غوغل، عن إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون أمام الشاشات. 

وتعكس الخطوة تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك الرقمي للشباب.

تركّز التحديثات الجديدة بشكل أساسي على ميزة الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم Shorts، والتي تشبه في طبيعتها محتوى تيك توك. 

وبموجب التغييرات، أصبح بإمكان أولياء الأمور تحديد وقت يومي لاستخدام هذه الميزة، يتراوح من بضع دقائق إلى ساعتين كحد أقصى، بل ويمكنهم إيقافها تمامًا عبر ضبط الحد الزمني على صفر دقيقة.

يمنح التحديث الجديد أولياء الأمور تحكمًا أكبر في حسابات أبنائهم، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة الإشراف العائلي.

في خطوة قد تمثل تحوّلاً كبيراً في عالم مصادر الطاقة منخفضة الاستهلاك، أعلنت شركة “NRD LLC” تطوير بطارية نووية صلبة جديدة قادرة على العمل لأكثر من 100 عام دون الحاجة إلى صيانة.

ويُتوقع أن تمثل هذه التقنية نقلة نوعية في تشغيل الأجهزة منخفضة الاستهلاك، خاصة في البيئات التي يصعب الوصول إليها أو صيانتها. 

تعتمد البطارية الجديدة، التي تحمل اسم NBV، على نظير النيكل-63، حيث تقوم بتحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى طاقة كهربائية عبر تصميم يُعرف باسم البيتافولتيك.

ويتميز هذا النظام بكونه مغلقاً وصلباً بالكامل، ما يعزز من أمانه واستقراره على المدى الطويل. وتختلف هذه التقنية عن البطاريات التقليدية، إذ لا تخزن الطاقة بل تولدها بشكل مستمر، ما يجعلها أقرب إلى مصدر طاقة دائم بدلاً من بطارية قابلة لإعادة الشحن.

ورغم أن قدرة البطارية محدودة للغاية، إذ تتراوح بين 5 نانوواط و500 نانوواط فقط، فإن أهم ميزاتها تكمن في عمرها التشغيلي الطويل جداً، والذي قد يتجاوز قرناً كاملاً دون الحاجة إلى استبدال.

وتوفر البطارية جهداً كهربائياً يتراوح بين 1 و20 فولت، ضمن حجم صغير نسبياً، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأجهزة الدقيقة التي تتطلب استهلاكاً منخفضاً للطاقة.

وتستهدف هذه البطارية تطبيقات يصعب فيها استبدال مصادر الطاقة التقليدية، مثل أجهزة الاستشعار البعيدة، وأنظمة المراقبة البيئية، والأجهزة الصناعية، وحتى الأنظمة الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يمكن استخدامها في مجالات حساسة مثل الأجهزة الطبية المزروعة أو المهمات الفضائية، إذ يشكل الاعتماد على مصدر طاقة طويل الأمد عاملاً حاسماً في نجاح العمليات.

عقب التقارير الاستخباراتية التقنية، التي كشفت عن تعرض قاعدة بيانات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) لعملية اختراق سيبراني واسعة النطاق، خرجت إدارة المكتب بتوضيح يكشف طبيعة هذا الاختراق، من خلال بلاغ توصل موقع ” الجديد 24″ بنسخة منه.

البلاغ أكد أنه تم تسجيل حادث أمني يهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 12 أبريل 2026، انطلاقًا من منصة التوجيه “MyWay”، دون أن يؤثر ذلك على باقي أنظمة المعلومات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT). و أضاف البلاغ، أن هذا الحادث ” يخضع حاليًا لتحقيق معمق تُشرف عليه فرق مديرية نظم المعلومات التابعة للمكتب، بتنسيق مع السلطات المختصة وبالاستعانة بخبرة تقنية خارجية”.

و بحسب مضمون البلاغ، فقد تم تجميع المعطيات التي تم تسريبها على شبكة “الدارك ويب” في ملف بصيغة CSV، بحجم يقارب 19 ميغابايت، ويتضمن بيانات تخص حوالي 100 ألف شاب على الصعيد الوطني.

و بحسب التحليلات الأولية، فإن نحو 70% منهم يُصنفون ضمن “المهتمين” (prospects)، و30% “متدربين محتملين”، وجميعهم سبق أن استخدموا منصة التوجيه الجديدة “MyWay” من أجل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمنظومة التكوين واجتياز اختبار الميولات المهنية قبل التسجيل، ما دفعهم إلى إنشاء حساباتهم بأنفسهم على المنصة، وإدخال بياناتهم، من قبيل الاسم والنسب، أرقام الهواتف، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وعناوين البريد الإلكتروني، دون أن يشمل ذلك أي وثائق أو مستندات داعمة.

و سجل المكتب، أن المعطيات التي تم تسريبها تهم حصريًا حوالي 100 ألف مستخدم، وترتبط فقط بالوظائف العمومية للمنصة، وهي “التعريف بالنفس” و”التعرف على ميولاتي”، واللتان تتيحان على التوالي إنشاء الحسابات واجتياز اختبار الميولات المهنية، دون أن يمتد التأثير إلى باقي مكونات نظام التوجيه (المسار التكويني، المشروع المهني، بيانات النقط، وغيرها).

و بحسب العناصر الأولية، المستخلصة من التحليل التقني، ترجح فرضية استعمال احتيالي لحساب مشروع تم تحديده ، دون وجود مؤشرات في هذه المرحلة على اختراق تقني لمنظومة التوجيه نفسها.

ليخلص البلاغ، إلى أنه ، قد تم حصر الحادث حاليًا، مع تتبع دقيق لمجرياته، على أن تستمر التحقيقات لتحديد مصدره بدقة وقياس تأثيره الفعلي، قبل استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة والاستفادة من الدروس المستخلصة.

و تزامن هذا الاختراق، مع تقارير سابقة حول مخاطر تسريب البيانات على “الدارك ويب”، حيث أطلق المكتب منذ فبراير 2026 خطة استعجالية لمعالجة الثغرات السيبرانية، من خلال تسريع وتعزيز إجراءات الأمن المعلوماتي بالاستعانة بخبرة خارجية، إضافة إلى الشروع في اعتماد حلول لتصنيف المعطيات والوقاية من تسرب المعلومات (DLP)، وهي إجراءات لا تزال قيد التنفيذ.