في إطار زيارتها إلى الدوحة ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2026، شاركتة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صباح اليوم في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «الإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي: التحول الرقمي التنمية».

وقد أتيحت خلال هذه الجلسة الفرصة لمناقشة كيفية تسريع الذكاء الاصطناعي للانتقال الرقمي وتأثيره العميق على التخطيط الاقتصادي والإدارة العمومية. وبالاعتماد على التجربة المغربية، قدمت الوزيرة رؤية لإجراء عام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يرتكز على البيانات، وتحسين السياسات العمومية، وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، من منظور يروم تحقيق نمو شامل ومستدام.

كما أكدت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الإقليمي، لا سيما من خلال قطب المغرب الرقمي لأجل التنمية المستدامة D4SD ، التي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). والهادف إلى هيكلة التعاون الرقمي الإفريقي والعربي حول تبادل الخبرات، وتطوير الحلول التكنولوجية المشتركة، وتعزيز القدرات في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي خدمة للتنمية المستدامة.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تراعي اللغات والمراجع الثقافية للمنطقة، لا سيما من خلال نماذج لغوية كبيرة (LLM) مصممة لتكون قابلة للنشر محليا وقابلة للتكرار بما يفيد الدول الإفريقية والعربية.

وتأتي هذه التوجهات في سياق الدينامية الوطنية التي أطلقت خلال اللقاء الوطني «AI Made in Morocco» المنظم من قبل الوزارة 12 يناير 2026 بالرباط، والذي شكّل مرحلة مهمة في هيكلة منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية وتعزيز قدرات المغرب في الابتكار التكنولوجي.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه الدينامية ترتكز على التوازن بين السيادة التكنولوجية، والابتكار الداخلي، وتنمية المواهب، عبر برامج وطنية للتكوين، ورفع الكفاءات، والبحث العلمي، بهدف بناء منظومة مستدامة للذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

في خطوة جديدة لترسيخ التحول الرقمي داخل المدرسة المغربية، جرى بالرباط توقيع ملحق جديد لاتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، بما يعكس رغبة مشتركة في تسريع إدماج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية وتوسيع برامج الابتكار الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المنظومة التربوية، حيث يهدف الاتفاق المحدث إلى تعزيز استعمال الأدوات الرقمية في التعليم، وتطوير مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى الأساتذة والتلاميذ، بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية ومتطلبات سوق الشغل.

وشهد حفل التوقيع تتويج الفرق المتفوقة في النسخة الثانية من المسابقة الوطنية للبرمجة بلغة “Python”، التي نظمتها الوزارة بشراكة مع سامسونغ، بمشاركة فرق تمثل مختلف جهات المملكة.

وحصد فريق جهة درعة-تافيلالت المرتبة الأولى، فيما حل فريق جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المركز الثاني، وجاء فريق جهة العيون-الساقية الحمراء ثالثا، في منافسة عكست مستوى متقدما من الإبداع الرقمي لدى الشباب المغربي.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع “Samsung Innovation Campus”، الذي أصبح منصة رئيسية لتأهيل الموارد البشرية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أسهم خلال سنة 2025 في تكوين وإشهاد مئات الأساتذة، بما يعزز جودة التعليم الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.

من جهتها، أبرزت سامسونغ أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في شراكتها الاستراتيجية مع المغرب، مشيرة إلى أن آلاف التلاميذ استفادوا من برامج التكوين الرقمي، ما ساعدهم على اكتساب مهارات تقنية متقدمة والانفتاح على أحدث التكنولوجيات.

وأعلنت الشركة التزامها بتوسيع برامجها التكوينية خلال سنة 2026، مع تركيز أكبر على الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الاستثمار في المهارات الرقمية للشباب المغربي يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والابتكار.

وتجسد هذه الشراكة، التي انطلقت سنة 2019، نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم الرقمي، حيث مكّن برنامج “Samsung Innovation Campus” من تكوين آلاف الأساتذة في البرمجة بلغة “Python”، ما ساهم في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات الرقمية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتعزيز تنافسية المغرب في الاقتصاد الرقمي.

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن 15 عامًا، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية.

ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا فى البرلمان الفرنسى.

ولا يحدد النص الذى أقره مجلس النواب بدقة أى منصات للتواصل الاجتماعى ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن «الموسوعات الإلكترونية» وكذلك «الأدلة التعليمية أو العلمية» ستكون مستثناة من ذلك، كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.

وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل تشددًا، إذ كانت تسمح للقاصرين بمواصلة استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، غير أن هذا البند أُسقط فى الصيغة الحالية.