ما كاد يسدل الستار على الألعاب الأولمبية بباريس، حتى انطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إقالة رؤساء الجامعات الرياضية التي لم تحقق أي ميدالية خلال أولمبياد باريس 2024. وتصدر هاشتاغ “إقالة رؤساء الجامعات مطلب شعبي” صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد الإعلان عن الحصيلة النهائية للمشاركة المغربية.
و يشارك في هذه الحملة عدد كبير من الصفحات والحسابات التي لم تخف استيائها من الأداء الباهث للوفد المغربي المشارك في هذه الألعاب.
القاسم المشترك، بين كل من يشارك في هذه الحملة، هو اعتبار أن حصيلة المشاركة المغربية في هذه الدورة، هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط و ضعف الإدارة من قبل رؤساء الجامعات الرياضية، الذين لم ينجحوا في إعداد الرياضيين بشكل يليق بالمنافسات الدولية، لا سيما وأن العديد من هؤلاء الرساء، عمروا لسنوات طويلة في غياب المحاسبة نظير النتائج المحققة.
و تزامنت هذه الحملة، مع مطالبة ثلاث فرق نيابية من المعارضة بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لتدارس نتائج المشاركة المغربية، التي وصفتها بـ”الباهتة” و”السلبية” و”المخيبة للآمال”.
