كشف مدرب منتخب باراغواي، غوستابو ألفارو، اليوم الاثنين، عن قائمة الـ 26 لاعبا الذين تم استدعاؤهم للقاءين الوديين ضد المنتخبين المغربي واليوناني، في خطوة مهمة ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي أفق مواجهة المغرب يوم 31 مارس، قرر غوستابو ألفارو ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب، وذلك من خلال ضم وجوه واعدة لم يعتد الجمهور على رؤيتها ضمن تشكيلة “الألبييروخا”.

ويتصدر مستجدات هذه القائمة البرازيلي، ماوريسيو ماغالايس، لاعب الوسط الذي تم تجنيسه في الآونة الأخيرة، والذي تألق مع نادي بالمايرس في ساو باولو.

أما الوافد الهجومي الآخر فهو غاستون أولفيرا، مهاجم نادي أوليمبيا الباراغواياني، الذي فتحت له عروض أدائه المتميز في بطولة 2026 أبواب الانضمام إلى منتخب بلاده بالتبني، ليصبح إضافة قوية تشكل خطورة على دفاعات الخصم.

ولم يغفل ألفارو عن تقوية الخط الدفاعي لمنتخبه، حيث استدعى خوسيه كانالي، أحد ركائز نادي لانوس الأرجنتيني، والذي توج بلقب كأس أمريكا الجنوبية عام 2025، وكأس ريكوبا سودأمريكانا 2026.

كما سيجني المنتخب ثمار الصعود السريع لغوستابو كاباييرو، لاعب “نادي بورتسموث” الإنجليزي، إلى جانب الشاب الواعد، أليخاندرو ميدانا، الذي لفت الأنظار خلال كأس العالم تحت 20 عام ا في الشيلي 2025، قبل أن ينتقل مؤخرا إلى نادي “طاييرس دي كوردوبا” الأرجنتيني.

وتأتي هذه التعزيزات لتعويض غياب عدد من العناصر البارزة، مثل رونالدو مارتينيث، دييغو غونثاليس، أغوستين سانديث، وإيسيدرو بيت ا، إلى جانب أوغو كوينكا، الذين لم ت درج أسماؤهم ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب.

وسينازل منتخب الباراغواي بداية منتخب اليونان في الـ 27 مارس على أرضية ملعب أثينا، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام أسود الأطلس بعد أربعة أيام، في ملعب لانس الفرنسية.

أعيد انتخاب خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة، عقب تغلبه على منافسه فيكتور فونت، ليظل على رأس العملاق الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم حتى عام 2031.

وسيستعيد لابورتا (63 سنة) الذي كان قد فاز أيضا على فونت في انتخابات 2021، منصبه في يوليو المقبل بعد استقالته قبل أسابيع قليلة كجزء من العملية الانتخابية. وشارك حوالي 42 في المائة من أعضاء برشلونة في التصويت، أي ما يعادل 48.480 ألف صوتا.

وحقق لابورتا فوزا كبيرا بنسبة 68.18 في المائة مقابل 29.78 في المائة لفونت. وقال لابورتا بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة “هذه النتيجة تسعدنا للغاية وتمنحنا قوة هائلة، لدرجة أننا نعجز عن الكلام”. وأضاف “لن يوقفنا أحد. أنا على يقين بأننا سنشهد في السنوات المقبلة، كما قلت لكم، أوقاتا مثيرة”.

وشدد لابورتا على أن برشلونة سيركز على إكمال إعادة بناء ملعب “كامب نو” الذي من المقرر الانتهاء منه عام 2027، أي بعد عام من الموعد المخطط له، بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن النادي ضد أي هجمات خارجية محتملة. وسبق للابورتا أن ترأس النادي بين عامي 2003 و2010، في ما ي عتبر العصر الذهبي لبرشلونة، والذي حقق خلاله الثلاثية مع المدرب بيب غوارديولا عام 2009.

يتابع الفاعلون والمهتمون برياضة الكرة الحديدية بقلق واستغراب شديدين ما آلت إليه الأوضاع داخل هذا القطاع الرياضي، في ظل استمرار حالة الغموض وغياب الشرعية القانونية التي تخيم على وضعية الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية.

وفي هذا السياق، تم، بحسب ما جاء في بلاغ توصل بنسخة منه موقع ” الجديد 24″ تسجيل قيام بعض العصب الجهوية بخطوات ” لاقانونية” تمثلت في تنزيل إجراءات غير مصادق عليها وعلى برمجة، تنظيم دوريات ومنافسات برسم الموسم الرياضي 2026 :” خارج أي إطار قانوني مشروع، ودون احترام للمساطر التنظيمية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية الوطنية” وفق تعبير البلاغ.

والأخطر من ذلك، يضيف البلاغ، فإن:” هذه التظاهرات يتم تنظيمها دون توفر اللاعبين والأندية على الرخص القانونية اللازمة، ودون تأمين رياضي يحمي سلامة الممارسين” وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المشاركين، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية المنافسة الرياضية.

إن استمرار هذه الممارسات غير القانونية، في هذه الحالة، يمثل انزلاقاً خطيراً يسيء إلى صورة رياضة الكرة الحديدية، ويهدد بتقويض كل الجهود الرامية إلى تطويرها وتأطيرها في إطار من الشفافية واحترام القانون.

و هو الأمر الذي دفع بالعديد من ممارسي هذه الرياضة النبيلة، إلى رفع صوتها عاليا، معلنة رفضها القاطع، لهذه التجاوزات، محملة كامل المسؤولية لكل الجهات التي تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تكريس هذه الفوضى التنظيمية.

كما طالبت، في الوقت ذاته، الجهات الوصية بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لهذه الاختلالات، وفتح تحقيق في ملابسات تنظيم دوريات ومنافسات خارج الإطار القانوني، حماية لحقوق الأندية واللاعبين، وصوناً لسمعة الرياضة الوطنية.

إن حاجة رياضة الكرة الحديدية، اليوم و أكثر من أي وقت مضى، هي التعجيل بإصلاح حقيقي قائم على احترام القانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وليس إلى مزيد من الفوضى والتسيب التنظيمي.