أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي أنه، وفي تحيين مستجد لحصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء اليوم الأحد، وما خلفتها من سيول فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة، تم، إلى حدود اللحظة، تعداد إحدى وعشرين (21) حالة وفاة.

وأكد المصدر ذاته أن التعبئة المكثفة تتواصل من أجل مواصلة عمليات التمشيط والإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتوفير الدعم والمواكبة لفائدة الساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية.

شهدت مدينة آسفي،منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، تساقطات مطرية غزيرة تسببت في غرق عدد من الأحياء والمنازل، متسببة في خسائر مادية لم يتم بعد تحديد حجمها .

و تسببت هذه الأمطار الغزيرة، التي لم تشهد نظيرا لها المدينة، منذ سنوات خلت، في حالة رعب لدى الساكنة، جراء السيول الجارفة التي عرفتها أغلب شوارع وأزقة المدينة والتي بسببها شلت حركة السيارات والدراجات.

و أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد كارثية لعدد من شوارع مدينة آسفي، التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة.

هذا وقد وجهت الساكنة اصابع الاتهام لما وقع لها، الى السلطات المحلية، بسبب الضعف الذي أظهرته البنية التحتية الهشة للمناطق المتضررة ولغياب التدخل الاستعجالي من طرف اللجان المختصة التي كان من شأنها الحد من نسبة الأضرار التي خلفتها هذه السيول.

أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس، أن حصيلة ضحايا حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء 9 و10 دجنبر 2025، ارتفعت، بعد نهاية عمليات البحث وإزاحة الأنقاض بمكان الحادث، إلى 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشير المعطيات الأولية، إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.

وبالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

وتهدف هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.