هاجمت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بسبب تصريحاته الأخيرة خلال جلسة مجلس النواب، بخصوص نزاعهم مع الشركة المذكورة، واعتبروها “مغالطات نابعة من عدم إلمامه بخبايا الموضوع، محاولا الدفاع عن لارام دون الاستماع لجميع أطراف المشكل”.
وأوضح بلاغ صادر عن تنسيقية الطيارين المتدربين، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن الوزير جانب الصواب حين تحدث عن عدم تعاقد “لارام” معهم، وهي التي، يضيف البلاغ، ” تعهد مديرها كتابيا بتاريخ 17 مارس 2017 بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز فرنسا داخل شركة الخطوط الملكية المغربية”.
وأضاف البلاغ، أن الوزير “لم يخبر الرأي العام بأن “لارام” وظفت طيارا أجنبيا وأخفت معلوماته من جميع الأنظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج، في الوقت الذي جمدت فيه عقود تكوين أزيد من مائة طيار متدرب، في خرق سافر لنفس الأسبقية التي تحدث عنها.
وردا على ما أدلى به الوزير من كون الطيارين المتدربين وقعوا عقودا لا تلتزم فيها “لارام” بتشغيل الطيارين المتدربين، استدل البلاغ بعبارة واردة في رسالة التوقيف الأولى جاء فيها “سيستأنف التكوين تحت نفس الشروط المتفق عليها سابقا”، رغم أن صياغتها تمت في غشت 2020 أي في أوج أزمة كوفيد، يضيف البلاغ.
وبخصوص لجوء “لارام” للتحكم في نفقاتها في ظل أزمة كوفيد، فقد رد الربابنة، على ذلك، كونها حافظت للإداريين والموظفين على أجورهم وامتيازاتهم، كما أطلقت مباراة جديدة لتكوين طيارين جدد بمراكش، وأعادت تشغيل طيارين تم تسريحهم واستفادوا من مبالغ تعويض عن التسريح في محاولة للضغط على الطيارين المتدربين.
وشدد الربابنة، أن التزام الطيارين المتدربين مع الشركة يعود لما قبل أزمة كوفيد، وأن التوقيف نص على أن العودة ستكون بنفس الشروط المتفق عليها سابقا، فكيف لقرار اتخذ سنة بعد الجائحة من طرف إدارة الشركة، أن يتم تطبيقه بأثر رجعي على عقود تم الالتزام بها سابقا؟ يتساءل البلاغ.
يُشار إلى أن المشكل يعود إلى أنه سنة 2015 بعدما منحت شركة الخطوط المَلَكية المغربية ضمانات للطيارين المتدربين المحتجين حاليا قصد تسهيل حصولهم على قروض بنكية، والتزمت بمنحهم الأولوية في التشغيل، غير أنه بسبب الأزمة كما تبرر الشركة لم يتم ذلك، ليجدوا أنفسهم حاليا مُطالبين بأداء قروض تتجاوز 140 مليون سنتيم دون احتساب الرسوم، لفائدة المؤسسات البنكية بينما يعيش أغلبهم وضعية بطالة.
وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها التنسيقية، فإن تكوين الطيارين المتدربين في المدرسة الوطنية للطيران بتولوز لمدة عامين، مؤدى عنه حيث يلجأ المستفيدون منه إلى تمويله عن طريق قرض بنكي تتوسط لهم شركة الخطوط الملكية المغربية لدى الأبناك للحصول عليه، وتتراوح قيمته بين 123 مليون سنتيم و148 مليون سنتيم، على أساس تسديده خلال 13 عاما منها ثلاث سنوات تأجيل سداد.
وتضمن شركة الخطوط الملكية المغربية الطيارين المتدربين المستفيدين من القرض لدى الأبناك، مقابل تعهد كل طيار متدرب بالعمل معها كطيار مدني لمدة عشر سنوات في حال توظيفه، ليؤدي بعد ذلك الأقساط الشهرية لقرض التكوين.
