أفاد مصدر أمني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم خمس سيدات تشكل إحداهن موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

و جاء توقيف المشتبه بهم، على خلفية تورطهم في ممارسة أنشطة طبية بشكل غير مشروع وترويج مواد صيدلية من شأن استعمالها تعريض حياة الغير للخطر.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة باستعمال حبوب طبية مهربة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 3050 قرصا طبيا من نوعين مختلفين بحوزة سيدة أخرى وابنها، يشتبه في كونهما متورطين في ترويج هذه الأدوية المهربة لفائدة شبكات الإجهاض السري.

وأضاف أنه تم نقل الضحية للمستشفى المحلي من أجل إخضاعها للإسعافات الضرورية، فيما تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أفاد مصدر أمني بأن عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة تمكنت ، في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة منظمين ووسطاء يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أربعة من الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط الموقوف الخامس في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة، في حين يشتبه في ضلوع الشخص السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأضاف أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير النظامية من جنسية مغربية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في تسخيرهما في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في أعقاب إجهاض مصالح الأمن بالحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، لعملية للهجرة غير الشرعية عبر الشريط الساحلي وتوقيف 29 مرشحا، من بينهم فتاة وستة قاصرين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التي تعطل الإنتاج بها، منذ عام 2015، عن “تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، في 2 زوالا يوم الثلاثاء 21 مارس 2023″، والذي يصادف الذكرى الـ7 للحكم قضائيا بتصفية الشركة.

وحسب بلاغ للنقابة، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، قرر المجلس النقابي “تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في التاريخ، الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب”.

وحمل المجلس “سنديك التصفية القضائية لشركة “سامير” مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي، وتبديد الثروة البشرية، والإجهاز على مكاسبها”، مجددا “المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد، والحفاظ على مصالح الشركة، والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة”.

و ختم البلاغ بمطالبة ” كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات، التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي، في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”، معتبرا بأن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص”.