تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتخزين وترويج مواد غذائية فاسدة في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى سوق الجملة بمدينة إنزكان، وهو في حالة تلبس بحيازة كميات من التمور الفاسدة الموجهة للترويج، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش عن حجز عربة نفعية محملة بحوالي 600 كيلوغراما من هذه المواد الاستهلاكية، معبأة داخل مجموعة من العلب الكارتونية ذات العلامات التجارية المختلفة.

وأفاد مصدر أمني، بأن عملية التفتيش المنجزة داخل مستودع بالمنطقة القروية “التمسية” ضواحي مدينة آيت ملول، بحضور مصالح الدرك الملكي، أسفرت عن حجز كميات إضافية من التمور الفاسدة المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، حيث بلغ الوزن الإجمالي لهذه المواد الاستهلاكية المحجوزة طنا وثلاثمائة كيلوغراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وذكر المصدر نفسه، أن هذه العملية الأمنية المشتركة تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة كافة أشكال الغش والتدليس والتصدي للممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني، بأن المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.

كما تشير معطيات البحث، يضيف المصدر ذاته، إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

تبعا لذلك، تقرر إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف درهم بحق موظف في إحدى الوكالات البنكية بحي تغات، بعد إدانته باختلاس مبلغ مالي يقارب 800 مليون سنتيم.

و في تفاصيل هذه العملية الاحتيالية، فقد كان المتهم يلجأ من حين لآخر إلى القيام بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أشخاص تربطهم به علاقة صداقة أو عائلية، بالإضافة إلى شراء عملات رقمية عبر منصات التداول.

كما قضت المحكمة بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421488 درهم، وأدين المتهم بتهم تتعلق بـ “خيانة الأمانة في حق المشغل” و”إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، إضافة إلى خيانة الأمانة من قبل شخص يتعامل مع الجمهور.