تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وإضرام النار بغرض إخفاء معالم هذه الجريمة.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة فاس كانت قد باشرت بتاريخ 19 أبريل الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية البالغة من العمر 41 سنة، بعد العثور عليها في حالة متفحمة بمنطقة “المرجة” بنفس المدينة، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية تعرض الضحية للقتل العمد المتبوع بإضرام النار عمدا قصد إخفاء معالم مسرح هذه الجريمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات الميدانية المكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، والتي تعكف حاليا الأبحاث على تحديد أسبابها وخلفياتها، قبل أن يتم توقيفه اليوم الاثنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة دوافع وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 13 و19 أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و716 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و731 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و175 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و518 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و105 حالات منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,3 في المائة.

وسُجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (5 حالات) وحالة وفاة واحدة، ودرعة تافيلالت (5 حالات) والدارالبيضاء سطات (حالة واحدة).

من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و305 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 22 حالة.

أكدت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، اليوم الجمعة، أن ادعاءات سجين سابق بـ”تجويع السجناء”، “لا أساس لها من الصحة”.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بخصوص “اقتصار قفة العيد على كميات محدودة” و”تجويع السجناء” .

وأبرز المصدر أنه “عكس ادعاءات السجين المذكور، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور. كما تم السماح بإدخال مأكولات أخرى وفق الضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى أن السماح بادخال القفة قد خلف ارتياحا عاما في أوساط السجناء”.

وشددت إدارة المؤسسة على أنها “تعمل على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء”، مبرزة أنه “لم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص”.

ووصفت إدارة المؤسسة السجنية “ادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة” بكونها “ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات”.

وأشارت إلى أن “المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة”.

وأكدت في هذا الصدد أنها “مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها”.