Connect with us

مجتمع

رسمي: هذه شروط الدعم المباشر و تفاصيل كيفية الاستفادة منه

نشرت

في

حددت الحكومة كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام فضلا عن مبلغ الإعانات وكيفيات صرفها، بالإضافة إلى تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.

وحسب ما جاء في مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس 30 نونبر 2023، فقد تم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم، وفق بايتاس، تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وفي ما يتعلق بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، نص المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.

ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يندرج أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.

ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.

1 تعليق

1 Comment

  1. محم

    ديسمبر 7, 2023 at 5:41 م

    قد قدمت طلب الإستفادة من المنحة الجزافية مع العلم لدي طفل وأود تغيير الطلب لمنحة شهرية كيف أقوم بهذا وشكرا

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع

سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لرضى الطاوجني

نشرت

في

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، بإدانة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، رضى الطاوجني، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة لفائدة الدولة قدرها 30 ألف درهم و 0 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني ،وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد قرر متابعة رضا الطاوجني في حالة اعتقال، وإحالته على جلسة فورية، بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

و جاءت متابعة رضى الطاوجني، بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” حيث قام الطاوجني، بنشر سلسلة من الحلقات المصورة، حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل، برفع شكاية ضده.

أكمل القراءة

مجتمع

إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي يثير ضجة حقوقية

نشرت

في

استنكرت منظمة “ما تقيش ولدي” ما وصفته في بلاغ لها ب “الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها المغربية .

وذكرت المنظمة في نفس البلاغ ، أن هذا القرار جاء بعد أن قامت الأم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف.

وأضافت أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ الأب وهو ” أجنبي يقيم بإحدى دول الخليج ” نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، معتبرة أن تسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية.

وعبرت “ما تقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، موضحة أنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها.

يذكر أنه بعد صدور هذا القرار القضائي، حاول محامي المدعي الأجنبي رفقة عون قضائي، تنفيذ الطلب يوم أمس الثلاثاء، بأخذ المحضونة (الفتاة)، وهو ما تم رفضه من طرف والدتها، في ظل طعنها بالقرار، وباعتبار أن والدها الذي يطالب بالحضانة غير موجود في المغرب لتنفيذ هذا الحكم.

أكمل القراءة

مجتمع

إدارة سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية ولا تدعو للقلق”

نشرت

في

بواسطة

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”.

وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.

وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.

وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

 

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة