تنطلق الخميس المقبل ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا ب “محاكمة القرن” في إشارة للمتابعين في قضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، وزميله سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ضمن آخرين، على خلفية هذا الملف المثير.

وقضت غرفة المشورة بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة كل من الناصري وبعيوي، من أجل “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك”، وذلك بعدما كانت قد استأنفته النيابة العامة بنفس المحكمة، وهو ما كانت الجمارك طالبت بشأنه بأداء مبلغ 260 مليار سنتيم.

ويتابع عبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بالتزوير، وتهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق إلى جانب تهم تتعلق بتجارة المخدرات.

فيما يتابع سعيد الناصري بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، ناهيك عن تهم أخرى.

و من المرتقب أن تحتضن القاعة 8 برئاسة علي الطرشي باستئتافية البيضاء، اولى جلسات هذه القضية.

حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي يوم الأحد الماضي بمركز “أحد غدير كروش” لإستكمال البحث القضائي الذي تجريه على خلفية إلقاء القبض على أحد أكبر باروانات المخدرات بالمنطقة.

وتعود تفاصيل هذه العملية إلى مساء يوم الأحد الماضي، عندما هدد بارون المخدرات المسمى (ع) عناصر الدورية بواسطة بندقية صيد في وضعية غير قانونية، كان يتحوز عليها وهو في حالة سكر طافح ومتقدم، دفعت العناصر الدركية إلى إلقاء القبض عليه في عين المكان وبجوار المركز الترابي.

وتبين عند إجراءات تنقيط المشتبه به، أنه موضوع 95 مذكرة بحث على المستوى الوطني، جلها صادرة عن مراكز الدرك الملكي بخصوص مزاولته لأنشطته الإجرامية على مستوى الطريق الرابط بين تطوان وسيدي قاسم مرورا بتراب إقليم وزان.

وتم حجز كمية كبيرة من صفائح الشيرا والتي حددت في 400 كيلوغرام، إضافة إلى لوحات معدنية مزورة كان يستخدمها الجاني للتنقل بين المناطق والمدن قصد تمويه عناصر الدرك الملكي وممارسة أنشطته المحظورة بأريحية .

وقد تم وضع المشتبه به، تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة إلى حين إنتهاء البحث.

تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الخميس، بالذكرى الـ68 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.

كما حرصت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها، على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي لوحداتها الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.

وقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لاحتياجات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.

وفضلا عن حضورها النوعي والفعال وطنيا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي و الاستباقي في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة وإسبانيا

وراهنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى بالمملكة.

وهكذا، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

وفي المجال الرقمي، أعدت مصالح التواصل الأمني عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين، من بينها الوصلة الخاصة بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والوصلة الإشهارية الخاصة بولوج مباريات الشرطة، فضلا عن محتويات ذات طابع مؤسساتي، من بينها الفيديو الذي قدمته المملكة المغربية لنيل شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في عام 2025، والشريط الذي فازت من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي على الصعيد العربي في مجال الشرطة المجتمعية، والذي تناول تضحيات عناصر القوات العمومية في مساعدة وإغاثة ضحايا زلزال الحوز.