طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد الجناة في مقتل الطفل محمد بويسلخن، الراعي الذي عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة بجماعة أغبالو اسردان التابعة لإقليم ميدلت.
ودعت اللجنة إلى الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة، مؤكدة على ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة دون تأخير، كما شددت على ضرورة استقلالية وحيادية التحقـيق، لضمان عدم تأثير أي ضغوطات خارجية على سير العدالة.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لمحاولات استغلال هشاشة الوضع الاجتماعي للأسرة، وطالبت بتوفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من معاناتها، وطالبت باتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية قبر الضحية وعدم التلاعب به، مشددة على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في منع أي مشتبه فيهم من مغادرة البلاد.
وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن متابعة القضية بكافة الطرق القانونية والنضالية المتاحة حتى كشف الحقيقة وتحقـيق العدالة للطفل محمد ولذويه، مُشددة على ضرورة التحقـيق الشامل في جميع جوانب القضية لضمان محاسبة الجناة، دون أي استثناءات.
وجاء في البيان أن مقتل الطفل محمد يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ويُظهر استهتاراً بالقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الدستور المغربي والفصول الخاصة بحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وقد أثار الحادث موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول العديد من المستخدمين منشورات تشكك في فرضية الانتحار، وترجح فرضية القتل. وطرح العديد من المغردين أسئلة حارقة حول الدوافع الحقيـقية وراء الجريمة، وسط تزايد التساؤلات حول هوية الجاني ومحاولات التستر على الحقيقة.
ويذكر أن مقتل الطفل محمد بويسلخن قد أثار استنكاراً عارماً داخل جماعة أغبالو اسردان، وأعاد إلى الواجهة المطالب الشعبية بفتح تحقـيق شامل لضمان محاسبة جميع المتورطين، وضمان ألا يفلت أحد من العقاب. العديد من المتابعين طالبوا أيضاً بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.