أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس-ماسة أن ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول غياب أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الثاني بأكادير “غير صحيح”، وذلك على خلفية تسجيل وفاة سيدة حامل بالمستشفى، أمس الثلاثاء، بعد تحويلها من مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى.

وأوضح بلاغ للمديرية أن “المعنية بالأمر استقبلت بقسم الولادة ببيوكرى في وضعية استعجالية، حيث تم التكفل بها فورا من طرف طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة الطاقم التمريضي. وبعد الفحص والتقييم، تقرر إخضاعها لعملية قيصرية حفاظا على سلامتها وسلامة جنينها، وقد أجريت العملية في ظروف مناسبة وتحت إشراف الفريق الطبي”.

وأضاف أنه “بعد الولادة، تعرضت السيدة لنزيف حاد استدعى تدخلا جراحيا ثانيا بذات المستشفى، ومن ثم نقلها بشكل استعجالي إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، غير أن وضعها الصحي استمر في التدهور رغم كل التدخلات الطبية، مما أدى إلى وفاتها لاحقا”.

أما بخصوص المولود، يسجل البلاغ، فهو حاليا تحت المراقبة الطبية المستمرة من طرف الفريق المختص.

وبعدما تقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس-ماسة أن لجنة طبية وإدارية فتحت تحقيقا دقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث المؤسف، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والمساطر المعمول بها.

وخلص البلاغ إلى أن إدارة المستشفى “تؤكد أن ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول غياب أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى غير صحيح، حيث إن المصلحة تتوفر على الطاقم الطبي اللازم للتكفل بالمرضى”.

ذكر بلاغ للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن أحد الأشخاص تعرض، بعد زوال أمس الثلاثاء، لإضرام النار في جسده بالشارع العام بالحسيمة من طرف شخص قام بسكب مادة قابلة للاشتعال عليه وإشعال النار فيه.

وأوضحت النيابة العامة أنها أمرت، على إثر ذلك، بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما قررت وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع، وسيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك فور انتهائها.

في تطور جديد بشأن الجدل الدائر حول دعم الحكومة للمصحات الخاصة، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لتقديم توضيحات حول هذا الملف الذي أثار الكثير من التفاعلات والتساؤلات.

وحسب مصادر مطلعة، أن الفريق النيابي يُلِحُّ على ضرورة مثول الوزير أمام اللجنة في أقرب الآجال، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان، قصد مناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”، وكشف الملابسات المحيطة به.

ويستند طلب فريق التقدم والاشتراكية إلى معطيات وردت على لسان كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، في مناسبتين رسميتين. ففي الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة بتاريخ 7 يوليوز 2025، أكد هذا الأخير وجود دعم حكومي للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم “إيقاف الملفات المرتبطة بذلك الدعم”.

كما عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم فاتح أكتوبر 2025، حيث جدد وزير الصحة تأكيده على وجود هذا الدعم، مضيفاً أنه “عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لتلك المصحات”.

ورغم هذا الإقرار الرسمي، دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية على الخط، لتنفي بشكل قاطع، في رسالة مؤرخة بـ5 أكتوبر 2025، استفادة أي مصحة خاصة من أي نوع من الدعم، سواء في ما يتعلق بالتسيير أو التجهيز، ما فتح الباب أمام المزيد من الغموض والجدل.

وفي هذا السياق، يعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه المعطيات المتناقضة “تقتضي توضيحاً فورياً من قبل الجهة الحكومية المعنية”، مؤكداً أن من حق الرأي العام الوطني، عبر ممثليه في البرلمان، الاطلاع على الحقيقة الكاملة بشأن وجود دعم حكومي لمصحات خاصة من عدمه، وإن وُجد، فيجب الكشف عن مرجعيته القانونية ومعاييره، وأسماء المصحات المستفيدة، وكذا حجم المبالغ التي تم صرفها.