صادقت لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. 

و جاءت هذه المصادقة، عكس انتظارات شغيلة القطاع، و هو الأمر الذي أثار حفيظة الشريك الاجتماعي، حيث اعتبر محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح مقتضب ل “الجديد24″ اعتبر من خلاله أنه:”.. بناء على ما رشح من اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في اجتماعها ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 حسب ما ورد عن فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين، فإن الأمور لا تبشر بالخير”.

و يأتي دلك ، وفق ما جاء على لساء المسؤول ذاته:”..بعد رفض أهم التعديلات التي اقترحناها في المادة 16 المرتبطة بحقوق الشغلية الاجتماعية، خصوصا عندما نتحدث عن تأكيد التزام الشركات الجهوية المزمع إحداثها بتنفيذ الاتفاقيات الإطار التي ستبرم مع الشركاء الاجتماعيين. وكذا مسألة الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين”.

وخلص محمد زروال، في السياق ذاته إلى كون:”.. أن هذه القضايا الجوهرية، هي التي تفضح النوايا الحقيقة لمن يشرف على المفاوضات، والتي يستحيل أن يكون أي تنازل بشأنها”.

يأتي دلك، ضدا على الأجواء التي كان يغلب عليها طابع الجدية، أثناء اللقاءات الأخيرة التي استأنفت مع المسؤولين على الملف في وزارة الداخلية ، حيث تم التقدم بشكل كبير في عدد من الملفات.

وكانت وعود بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات بخصوص مشروع قانون 21-83. لكن اجتماع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء تهدد بالرجوع إلى نقطة الصفر.

و يرتقب أن تجتمع في وقت لاحق، الأجهزة التقريرية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لتتخذ القرارات المناسبة.

أفاد مصدر أمني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم خمس سيدات تشكل إحداهن موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

و جاء توقيف المشتبه بهم، على خلفية تورطهم في ممارسة أنشطة طبية بشكل غير مشروع وترويج مواد صيدلية من شأن استعمالها تعريض حياة الغير للخطر.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة باستعمال حبوب طبية مهربة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 3050 قرصا طبيا من نوعين مختلفين بحوزة سيدة أخرى وابنها، يشتبه في كونهما متورطين في ترويج هذه الأدوية المهربة لفائدة شبكات الإجهاض السري.

وأضاف أنه تم نقل الضحية للمستشفى المحلي من أجل إخضاعها للإسعافات الضرورية، فيما تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أفاد مصدر أمني بأن عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة تمكنت ، في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة منظمين ووسطاء يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أربعة من الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط الموقوف الخامس في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة، في حين يشتبه في ضلوع الشخص السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأضاف أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير النظامية من جنسية مغربية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في تسخيرهما في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في أعقاب إجهاض مصالح الأمن بالحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، لعملية للهجرة غير الشرعية عبر الشريط الساحلي وتوقيف 29 مرشحا، من بينهم فتاة وستة قاصرين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.