أعلنت المديرية العامة للضرائب عن أجل أقصاه فاتح يونيو 2026 لأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2026، داعية الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية لتفادي أي زيادات أو جزاءات.
وأوضحت المديرية أن رسم السكن يُعد ضريبة محلية سنوية تُفرض على العقارات المبنية المخصصة للسكن، سواء تعلق الأمر بشقق أو منازل أو فيلات أو غيرها من الوحدات السكنية.
ويشمل هذا الرسم السكن الرئيسي والثانوي، كما يمتد ليغطي العقارات الموضوعة رهن إشارة الأقارب من طرف المالك دون مقابل، مثل الزوج أو الأصول أو الفروع لاستعمالها كمسكن.
وفي ما يخص نسب التطبيق، فقد تم تحديد شريحة بين 5 آلاف و20 ألف درهم بنسبة 10 في المائة، بينما تُطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، في حين تصل النسبة إلى 30 في المائة لما يفوق هذا السقف.
كما ينص النظام الجبائي على تخفيض بنسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن الرئيسي، إضافة إلى إعفاء كلي لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات الحديثة البناء، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكن.
وأشارت المديرية إلى أن مسطرة الأداء تقتضي التحقق من المعطيات الواردة في الإشعار الضريبي عبر المنصات الرقمية، من أجل التأكد من صحة الهوية والعنوان والقيم المرجعية المعتمدة.
وفي حال وجود أخطاء أو اختلافات في التقدير، يحق للملزمين سلك مسطرة الطعن الإداري داخل الآجال القانونية، فيما يتم أداء الرسوم عبر القنوات الرقمية أو البنكية أو من خلال الوكالات المعتمدة وقباضات المديرية.
وحذرت المديرية من التأخر في الأداء، حيث تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى زيادات شهرية محددة، مع تطبيق هذه الجزاءات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، باستثناء الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الرسم ألف درهم لكل ضريبة على حدة.
