احتضن مقر وزارة المالية بالرباط، اليوم الخميس 04 غشت 2022، لقاء تفاوضيا، بدعوة من الوزارة، مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و مدير الشؤون الإدارية والعامة و مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
و بحسب ما جاء في بلاغ، للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار “..مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي في دورته الثانية”.
و وفق المصدر ذاته، فقد تم خلال هذا اللقاء، الوقوف على ما تم تنفيذه من مخرجات لقاء 20 يناير 2022 ودراسة باقي النقاط بشكل مستفيض.
و في ختام أشغال هذا القاء، ثمن المكتب الوطني للنقابة، التزام الوزارة بتفعيل و مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، معلنا عقب دلك ما يلي:
1 – التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية بما يحفظ كرامة الموظفات والموظفين و يضمن الاستقرار الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة،
2-تعهد الوزارة باستكمال برمجة الحوار الاجتماعي المديري وحل كافة القضايا العالقة بما فيها قضايا الحقوق والحريات النقابية،
3-استعداد الوزارة لدعم و مواكبة مؤسسة الإعمال الاجتماعية في تحسين خداماتها وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستيكية لتنفيذ مخططاتها،
4-استئناف الحوار والتفاوض خلال الدخول الاجتماعي المقبل،
5- دعوة المجلس الوطني للانعقاد خلال شهر شتنبر المقبل في دورة عادية من أجل دراسة كافة القضايا التنظيمية و المطلبية.
كما جدد المكتب الوطني، تأكيده لمناضلات ومناضلي النقابة وعموم موظفات وموظفي وزارة المالية، التزامه بالسهر على تنفيذ تعهدات الوزارة.
