لم يتأخر رد فعل القضاة بخصوص الموقف الذي خرج به علنا، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليقا على الحكم الصادر في ملف ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة.
وكان وزير العدل علق على الحكم قائلا “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”، وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.
موقف القضاة، جاء على شكل تصريح صحفي، لعبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، نشره على الصفحة الرسمية لنادي القضاة، و عممه لاحقا على وسائل الاعلام،معنون ب “واجب تحفظ الوزير ؟!”.
الجباري، اعتبر أن انتقادات وزير العدل “تشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء، وتدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، إلى جانب محاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة”.
و أضاف رئيس نادي قضاة المغرب، أن عبد اللطيف وهبي، باعتباره مسؤولا حكوميا:”.. يُمنع عليه طبقا للفصل 107 من الدستور، التدخل في أحكام القضاء”.
و استرسل الجباري، قائلا:”..أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
و أثارت قضية الطفلة المغتصبة و التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة، سجالا قويا وسط الجمعيات و المنظمات الحقوقية، و بشكل خاص تلك التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال، بشأن ظروف التخفيف الذي تمتع بها ثلاثة متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر دون 12 عاما، إلى جانب هتك عرض بالعنف، وذلك عقب الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، بالحبس سنتين في حقهم، اثنان من المتهمين حكموا بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا فقط.
