استعرض المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أبرز التحولات الديمغرافية التي يشهدها المغرب، وذلك خلال ندوة نظمها نادي روتاري الرباط إكسيلونس، بشراكة مع أندية الروتاري بالرباط وسلا.

وسلط بنموسى، بهذه المناسبة، الضوء على التوجهات الديمغرافية الحالية والمستقبلية للمملكة، مشيرا إلى أن معدل التمدن، الذي قدر بـ62,8 في المائة سنة 2024، يرتقب أن يبلغ نحو 69,2 في المائة في أفق 2040.

وفي ما يتعلق بتوزيع السكان حسب وسط الإقامة، أشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه تسجيل ارتفاع متواصل في عدد السكان الحضريين، الذي انتقل من 16,5 مليون نسمة سنة 2004 إلى 23,1 مليون سنة 2024، مع توقع بلوغه 28 مليون نسمة في أفق 2040. في المقابل، تشهد الساكنة القروية تراجعا تدريجيا، حيث انتقل العدد من 13,4 مليون سنة 2004 و2014 إلى 13,7 مليون سنة 2024، قبل أن يستقر في حدود 12,5 مليون نسمة سنة 2040.

كما أفاد بأن عدد الأسر سيبلغ حوالي 12,3 مليون أسرة في أفق 2040، مقابل 9,3 ملايين سنة 2024 (أي بزيادة قدرها 32,5 في المائة)، وذلك بالتوازي مع تراجع متوسط حجم الأسرة من 3,9 إلى 3,3 أفراد.

من جهة أخرى، أبرز بنموسى التفاوتات الجهوية في النمو الديمغرافي بالمغرب، موضحا أن خمس جهات، وهي الدار البيضاء-سطات (20,3 في المائة من الوزن الديمغرافي الوطني)، والرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (13,4 في المائة)، وفاس-مكناس (12,5 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,5 في المائة)، ما تزال تحتفظ بصدارتها من حيث عدد السكان منذ سنة 2014، كما استحوذت، مجتمعة، على 86,2 في المائة من الزيادة الإجمالية في عدد السكان بين سنتي 2014 و2024.

وفي ما يخص البنية العمرية للسكان، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل تسارع في وتيرة الشيخوخة بالمغرب، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 7,2 في المائة سنة 1960 إلى 9,4 في المائة سنة 2014، ثم إلى 13,8 في المائة سنة 2024، ومن المرتقب أن تصل إلى 19,5 في المائة سنة 2040 و22,9 في المائة سنة 2050.

كما تطرق إلى وضعية الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، موضحا أن هذه الفئة ضمت سنة 2024 نحو 8,1 ملايين شخص، أي ما يمثل 22,25 في المائة من مجموع السكان ونحو 37 في المائة من الساكنة في سن النشاط (15-59 سنة).

وأضاف أن الوزن الديمغرافي لهذه الفئة تراجع من 26,3 في المائة إلى 22,25 في المائة ما بين سنتي 2014 و2024، أي بانخفاض يقارب أربع نقاط، مبرزا أن 73 في المائة من هؤلاء الشباب يتركزون في خمس جهات.

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 2914 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، في 2056 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و461 مخالفة، وإنجاز 7165 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و296 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و891 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4916 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7165، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 565 مركبة.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 11 طنا و755 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي، حيث أسفرت عن ضبط ثلاث سيارات نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، وذلك بعدما تخلى عنها سائقوها في أعقاب مطاردة أمنية انطلقت من إحدى المناطق القروية بضواحي المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بداخل السيارات النفعية الثلاث قادت إلى العثور بداخلها على مجموعة من رزم مخدر الشيرا الموجهة للتهريب الدولي، والتي بلغ مجموع وزنها 11 طنا و755 كيلوغراما، علاوة على 10 لوحات ترقيم مزورة للسيارات.

وتأتي هذه العملية الأمنية بالتزامن مع شق آخر من هذا التدخل بالمنطقة القروية “سيدي كاوكي”، والذي مكن عناصر الدرك الملكي من ضبط سيارة رابعة يشتبه في ارتباطها بنفس شبكة التهريب الدولي للمخدرات.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية بخصوص هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كافة المتورطين في هذه العملية.

وتندرج هذه القضية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المغربية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.