في تطور جديد بشأن الجدل الدائر حول دعم الحكومة للمصحات الخاصة، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لتقديم توضيحات حول هذا الملف الذي أثار الكثير من التفاعلات والتساؤلات.
وحسب مصادر مطلعة، أن الفريق النيابي يُلِحُّ على ضرورة مثول الوزير أمام اللجنة في أقرب الآجال، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان، قصد مناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”، وكشف الملابسات المحيطة به.
ويستند طلب فريق التقدم والاشتراكية إلى معطيات وردت على لسان كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، في مناسبتين رسميتين. ففي الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة بتاريخ 7 يوليوز 2025، أكد هذا الأخير وجود دعم حكومي للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم “إيقاف الملفات المرتبطة بذلك الدعم”.
كما عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم فاتح أكتوبر 2025، حيث جدد وزير الصحة تأكيده على وجود هذا الدعم، مضيفاً أنه “عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لتلك المصحات”.
ورغم هذا الإقرار الرسمي، دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية على الخط، لتنفي بشكل قاطع، في رسالة مؤرخة بـ5 أكتوبر 2025، استفادة أي مصحة خاصة من أي نوع من الدعم، سواء في ما يتعلق بالتسيير أو التجهيز، ما فتح الباب أمام المزيد من الغموض والجدل.
وفي هذا السياق، يعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه المعطيات المتناقضة “تقتضي توضيحاً فورياً من قبل الجهة الحكومية المعنية”، مؤكداً أن من حق الرأي العام الوطني، عبر ممثليه في البرلمان، الاطلاع على الحقيقة الكاملة بشأن وجود دعم حكومي لمصحات خاصة من عدمه، وإن وُجد، فيجب الكشف عن مرجعيته القانونية ومعاييره، وأسماء المصحات المستفيدة، وكذا حجم المبالغ التي تم صرفها.
