بمناسبة صدور مخرجات المسار التشاوري الواسع والشامل حول موضوع المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، سجلت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” استنكارها للحملة وللرسائل التهديدية السياسية الموجهة لمؤسسات الدولة و على رأسها إمارة المؤمنين ثم الحكومة و البرلمان والاحزاب السياسية والشعب و المجتمع المدني، حيث اعتبرت الجبهة، من خلال بلاغ لها، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، أن ” الإسلام السياسي عبر كل وسائل الوسائط الإعلامية، يشن حملة للضغط في اتجاه كبح اي اعمال لبعض المكتسبات على علتها التي جاءت في هذه المخرجات”.
و أكد البلاغ عل أنه، عل الرغم من مضي، أكثر من نصف عمر هذه الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ فإن الحكومة الحالية:” .. لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال”.لدلكد تعتبر الجبهة، أن ” الكرة هي في نلعب الحكومة الحالية”، بعد المخرجات في جلسة العمل الملكية، و ذلك:”.. بأعمال كل ما هو إيجابي في هذه المخرجات على شكل بنود قانون واضحة غير قابلة لأي تأويل حتى نقطع الطريق على التاويلات الماضوية المتخلفة مثل ماجاء بخصوص النقاط الثلاث ( اثبات النسب بالحمض النووي، و تزويج الطفلات في سن 17 سنة، و بعض حالات الارث..،) التي ابقي عليها و التي تشين صفة الدولة المغربية الديمقراطية الحديثة الملتزمة بحقوق الانسان”.
و بهذه المناسبة، وجهت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” الدعوة من أجل التعبئة في وجه، ما وصفته ب “ارهاب الإسلام السياسي” مطالبة القوى الحية للمجتمع المدني والحقوقي والمثقفين بالانخراط في مسار جهود الوقاية وكذا محاربة التطرف والارهاب مجتمعيا وثقافيا.
لتختم بلاغها، بتوجيه التماس:” لإمارة المؤمنين بالسير قدما في الاصلاح المجتمعي الشامل ضمن حماية الاستقرار و الامن لضمان بناء الدمقراطية داخله و ضمن التزامات المغرب و شروط انخراطه في التقدم العالمي كناشط و عضو كامل العضوية في الامم المتحدة دون الالتفات الى قوى التخلف و الرجعية التي تبقى منعزلة و هامشية امام حاجة الشعب المغربي الى هذا الانخراط الشامل”.
.
