من المرتقب أن يشهد نظام الحصول على رخصة السياقة بالمغرب تحولا مهما، في إطار إصلاح شامل تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تنزيله بهدف تحديث منظومة الترخيص وتحسين شفافية الإجراءات.
ويرتكز هذا الإصلاح أساسا على الفصل بين الاختبار النظري والاختبار التطبيقي، إلى جانب رقمنة عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بعمل مدارس تعليم السياقة. وفي هذا السياق، جرى إعداد إطار قانوني جديد ينظم عملية الفصل بين الاختبارين ويحدد شروط اجتيازهما.
ومن المنتظر أن يتم عرض تفاصيل هذا المشروع يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع سيجمع مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالاتحاد المغربي لمهنيي تعليم السياقة، حيث ستتم مناقشة الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بالإصلاح، فضلا عن تقديم منصة رقمية جديدة موجهة للمهنيين.
وستتيح هذه البوابة الإلكترونية لمدارس تعليم السياقة تدبير المواعيد وطلبات التراخيص عن بُعد، ما من شأنه تقليص الإجراءات الإدارية وتخفيف عبء التنقل عن المترشحين.
ولا تزال بعض التفاصيل التقنية قيد النقاش، من بينها مدة صلاحية النجاح في الاختبار النظري وعدد المحاولات المسموح بها لاجتياز الاختبار التطبيقي. وتشير المقترحات المتداولة حاليا إلى إلزام المترشح باجتياز اختبار قانون السير قبل الشروع في دروس السياقة، على أن يُحدد لاحقا موعد اجتياز الاختبار النهائي بعد استكمال التكوين العملي.
