أعلنت الهيئات الممثلة لكتاب الضبط ، في محاكم المملكة، عن عزمها تنظيم إضراب وطني عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، يبدأ من الوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، مع التخطيط لإضراب آخر في أيام 3 و4 و5 شتنبر.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار مطالبة كتاب الضبط بنظام أساسي خاص بهم. و في هذا الصدد، عبرت النقابة الوطنية للعدل “التوجه الديمقراطي” عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الإجهاز على ما تبقى من مهام” كتاب الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
كما حملت النقابة، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان المتوقع في المحاكم، مشيرة إلى عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي نص على مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الديمقراطية للعدل الحكومة إلى التدخل لتجنيب القطاع مزيدًا من التوتر وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع وزارة العدل بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتطالب النقابات بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه يعتبر “سقفًا أدنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض”.
