لا حديث في مدينة الجديدة، إلا عن قضية تحرش مسؤول أمني يعمل بالمصالح الخارجية التابعة للأمن الاقليمي للجديدة، بموظفتين أمنيتين.
طفت على السطح تفاصيل هذه القضية الجديدة، عندما أقدمت، موظفة شرطية، بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة.
لتتلوها بعد دلك، شرطية ثانية، تعمل بنفس النفوذ الترابي، عندما قامت بدورها بالتقدم بشكاية إدارية تتهم فيها، المسؤول ذاته، الذي تعمل مباشرة تحت إمرته، متهمة إياه بالتحرش بها.
ووفق ما أفادنا به مراسل “الجديد24” بالجديدة، فقد تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف وملابسات القضية، وإلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة.
ومن المنتظر أن توفد المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية، إلى المصلحة الأمنية اللاممركزة، للبحث والتحقيق في وقائع وحيثيات النازلة المزعومة، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سيما بالنظر إلى طبيعة وماضي المسؤول الأمني، الذي كان شغل بالمناسبة مسؤولا في منطقة بشمال المملكة، قبل أن يتم تنقيله إلى مفوضية لدى إحدى ولايات الأمن بجهة الدارالبيضاء-سطات، حيث شغل رئيسا بإحدى مصالحها، وتم تنقيله منها، بدون مهمة، إثر اختلالات مهنية، إلى مقر الولاية الأمنية بالجهة ذاتها، لكنه سرعان ما تم نقله منها وتعيينه، بالصفة والمسؤولية السابقتين ذاتهما، على رأس مصلحة خارجية، تابعة للأمن الإقليمي للجديدة.
هذا، و يترقب الرأي العام باقليم الجديدة، بشغف كبير ، التعرف على المال الذي سيؤول إليه التحقيق في هذه القضية، التي لا تعتبر الأولى من نوعها بهذه المدينة،التي كانت مسرحا لقضايا مشابهة في وقت سابق.
