أصدرت “الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف”، بلاغا احتجاجيا، على ما وصفته ب”إقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة”.
و أشار بلاغ الفيديرالية، إلى أن هذه الأخيرة، كانت هي من وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، و بأنها كانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت، وفق ما جاء في البلاغ:”.. بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.
و اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن موقف الوزارة الوصية على القطاع هو بمثابة “تطاول حكومي غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، مشددة على أن الاتفاقية الجماعية:” يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
و استنتجت الفيدرالية، أن الخطوة التي أقدمت عليها الوارة، هي بمثابة :”.. استهداف واضح ومباشر للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته”.
و ختنمت الفيدرالية بالتأكيد على أنها:”.. . غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.