تعززت التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم، بتعبئة دفعة أولى هامة من المساعدات اللوجستيكية والمعدات الوقائية، المخصصة لفائدة ساكنة الجماعات التابعة لدائرة مشرع بلقصيري.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الحثيثة لتوفير شروط الإيواء الآمن ودعم البنيات الوقائية، حيث تم تخصيص دعم لوجستيكي متنوع استجابة للاحتياجات الميدانية الأولية التي فرضتها الظرفية المناخية الحالية.

وحسب السلطات المحلية، تتكون هذه الدفعة الأولى من المساعدات، من معدات للإيواء وتجهيزات وقائية، شملت بالخصوص توفير 1126 خيمة لاستقبال الأسر التي قد تضطر لمغادرة مساكنها، مدعومة بتجهيزات أساسية للنوم والراحة، تضمنت 2467 من الأفرشة، و1270 من الأغطية، وغيرها.

وموازاة مع جهود الإيواء، وفي إطار التدابير الرامية إلى حماية الممتلكات والحد من تدفق المياه نحو المناطق السكنية والفلاحية، أوضح المصدر ذاته، أنه تم وضع 20 ألف كيس رملي رهن إشارة الفرق الميدانية والسلطات المحلية، سيتم استغلالها لتدعيم الحواجز الوقائية وسد الثغرات بالمناطق المنخفضة المحاذية لمجرى الوادي.

وتعكس هذه التعبئة اللوجستيكية حرص السلطات الإقليمية والمحلية، وبتنسيق مع كافة المتدخلين، على ضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة لفيضانات واد سبو، واضعة سلامة المواطنين وظروف إيوائهم في صلب الأولويات.

أعلنت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، في نداء عاجل، عن تعليمات بالإخلاء الفوري لسكان عدد من الأحياء، حرصًا على سلامتهم، تحسبًا لتفاقم الفيضانات نتيجة الأحوال الجوية الاستثنائية.

و تشمل الأحياء المعنية بالإخلاء المقاطعة الثانية بشكل خاص، مع التركيز على أحياء السويقة، المرس، للا عائشة الخضراء، للا عيشة القجيرية، الهري، المجولين، جامع السعيدة، المطيمر، حي الأندلس (سكرينيا)، والقشاشين، حيث تم تحديد أماكن آمنة لاستقبال المواطنين أثناء الأزمة.

وأكدت السلطات على ضرورة تعاون الجميع والالتزام الفوري بتعليمات الإخلاء لتجنب أي مخاطر محتملة، داعية السكان إلى مغادرة منازلهم دون تأخير والتوجه إلى نقاط التجمع المحددة مسبقًا.

وفي هذا السياق، كانت المديرية الإقليمية للوقاية المدنية والأجهزة المحلية حثث جميع الأسر على متابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية، مع ضمان تقديم الدعم اللوجيستي والخدمات اللازمة للمتضررين.

وتأتي هذه التدابير ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتخذة منذ بداية التساقطات الغزيرة والفيضانات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتفادي أي خسائر بشرية أو مادية إضافية.

شهدت مدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة، فصلاً جديداً من فصول استعادة النظام بالمجال الحضري، بعدما واصلت السلطات المحلية عملياتها الميدانية لتحرير الملك العمومي، في حملة موسعة امتدت هذه المرة إلى منطقة “الباهية” وعدد من الأحياء الحيوية التي ظلت لسنوات تعاني من الاستغلال العشوائي للأرصفة والفضاءات العامة.

الحملة، التي أشرف عليها رئيس الملحقة الإدارية مرفوقاً بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، استهدفت ما وُصف بنقط سوداء بعدة أحياء، من بينها بن رشد، عرصة المعاش، عقبة بن نافع، سيدي ميمون، وحي لالة رقية، حيث جرى التدخل بشكل صارم لإزالة كل المظاهر غير القانونية التي تحتل الملك العمومي دون وجه حق.

وقد أسفرت هذه التدخلات عن تحرير الأرصفة وتطهيرها من العوائق التي كانت تعرقل حركة الراجلين وتشوه جمالية الفضاء العام، ما أعاد للشارع هيبته وللمواطن حقه في تنقل آمن وسلس، خاصة في مناطق تعرف كثافة سكانية ونشاطاً تجارياً وسياحياً ملحوظاً.

السكان بدورهم عبّروا عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، معتبرين أن ما جرى ليس مجرد حملة عابرة، بل ضرورة ملحة لتحسين جودة العيش داخل الأحياء، مطالبين بجعل هذه العمليات دورية ومؤسساتية حتى لا تعود مظاهر الفوضى من جديد.

كما أكد عدد من المتضررين سابقاً من احتلال الأرصفة أن تحرير الملك العمومي ينعكس بشكل مباشر على النظافة العامة، ويحد من مظاهر الاكتظاظ والعشوائية، ويعزز الإحساس بالأمن والتنظيم داخل المدينة.

وفي تصريح لمصدر من السلطة المحلية، أوضح أن هذه الحملة تندرج في إطار استراتيجية شاملة تروم تكريس سيادة القانون وتنظيم استغلال الفضاءات الحضرية، مؤكداً أن الدوريات والمراقبة ستتواصل بشكل منتظم لضمان استدامة النتائج المحققة.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي المدينة الحمراء إلى تعزيز صورتها كوجهة سياحية وحضرية منظمة، عبر توفير فضاءات عمومية آمنة، نظيفة، ومفتوحة أمام الجميع، بما ينسجم مع مشاريع التنمية الحضرية التي تشهدها مراكش في السنوات الأخيرة.

عبد الله بنصاك