نظم عمال ومتقاعدو شركة سامير اليوم الخميس مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية طالبوا فيها باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية، مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.
ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى :”..حماية الثروة البشرية بشركة سامير وباستئناف الإنتاج الفعلي بدون تماطل ولا تسويف بالمصفاة التي خربتها الخوصصة والمتآمرون من الداخل والخارج ضد مصالح المغرب”.
وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد المكتب النقابي الموحد بشركة سامير أنه لا مخرج مشرف لقضية سامير إلا باستمرارها كمحطة لتكرير البترول، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين.
وأضاف المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العمال يتقاضون أقل من 60% من الأجور، وهم محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.
وأكد المكتب النقابي بأن رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي فاقت 150 مليار درهم في سنة 2022، وإلى خلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022، وضمان الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.
