قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني طويل يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأكدت الهيئة في بيان تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، أن القانون تم تمريره دون الاستجابة لمطالب المهنيين، مما دفعها للرفع من وتيرة الاحتجاجات.
ويأتي هذا الإضراب، بحسب مضمون البيان، ضمن برنامج احتجاجي تصاعدي، بعد سلسلة من الإضرابات السابقة شملت أيام 18 و19 فبراير 2026، ثم الفترة من 2 إلى 10 مارس، وشارك فيها العدول على نطاق واسع في مختلف مناطق المملكة.
و يحتج عدول المملكة، على تضميو مشروع القانون، جدلاً واسعاً بنودا اعتبروها مجحفة في حقهم، من، أبرزها إلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، وتنظيم حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، وعدم التنصيص على شهادة الزوجة، إضافة إلى إلغاء رسوم تقديم الطلب.
وطالبت الهيئة الوطنية للعدول بتعليق إجراءات اعتماد المشروع وفتح حوار جدي مع الحكومة للاستماع إلى ملاحظات المهنيين، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان في الرباط.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف مختلف الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، ما قد يؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين المتعلقة بقضايا الأسرة.
