وجهت التنسيقية الوطنية للعدول، الدعوة لمنتسبيها، للمشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، رفضًا لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي وصفته التنسيقية بأنه “مُجحف ومهمش للمهنة”.
وأوضحت التنسيقية، في نداء موجَّه إلى عموم العدول عبر مختلف ربوع المملكة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستُنظم يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 صباحًا، أمام مقر البرلمان، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول.
وأكدت التنسيقية، أن مشروع القانون الحالي أُعدّ دون إشراك فعلي للمهنيين، ويتضمن مقتضيات تمسّ باستقلالية المهنة والتوازن المفترض داخل منظومة التوثيق، ولا يستجيب لمطالب العدول ولا لانتظاراتهم المشروعة، محذرة من تداعياته على مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.
ودعت التنسيقية جميع العدول إلى “التعبئة المكثفة والحضور الوازن في هذه المحطة الاحتجاجية”، معتبرة أن الوحدة والالتفاف حول المطالب المشتركة يشكلان “الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية”.
