قرّرت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب “خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وكشف بلاغ توصلت “الجديد24” بنُسخة منه، أن “هذه الخطوة التصعيدية جاءت تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية المسجلة في القطاع خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحي”.
قرار صيالة المغرب، تم الاعلان عنه، عقب ما تم كشفه مؤخرا عن عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع، وصفها البلاغ ب “صورية وشكلية” تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات.
وأكدت التمثيليات النقابية “قرارها بخوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، في يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
و جاءت هذه الخطوات التصعيدية من طرف صيادلة المغرب، بعد الكشف عن مضمون، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الذي تم رفعه للملك، حيث كشف هذا الأخير، أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهما، يساوي 57 بالمئة بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
