أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق (أ. ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع أداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر”.
كما أدانت الهيئة ذاتها المتهم (ل. ز) بالعقوبة الحبسية نفسها (أربع سنوات نافذة) وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم، فيما قضت في حق (ح. ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. وشملت الأحكام أيضا المتهم (م. ز) الذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة تصل إلى 40 ألف درهم، في حين نال ابنه (ح. ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر ماي من العام الماضي، حين باشرت السلطات الأمنية أبحاثاً بناءً على تعليمات قضائية، إثر رصد شبهات فساد تتعلق بظروف ولوج سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية.
وقد جرت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال منذ انطلاق التحقيقات، بينما توبع بقية الأطراف في حالة سراح مع تدابير احترازية شملت إغلاق الحدود، قبل أن تحسم المحكمة في المرحلة الابتدائية المسار القضائي لهذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة.
