أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء، أنه في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، وتفعيلا لمقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم المخاطر، وبالنظر إلى الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما نتيجة الارتفاع الملحوظ في منسوب الأودية والمجاري المائية، عملت السلطات العمومية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، يضيف الخلفي، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرفت هذه العملية تعبئة ميدانية مكثفة، مع نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، لتأطير عمليات إجلاء ونقل المواطنين وضمان انسيابيتها، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة.

وشدد على أنه حرصا على سلامة المواطنين، تم اعتماد الإجلاء التدريجي لسكان مجموعة من الجماعات، وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المتوقعة، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل الأشخاص المتضررين، وهو ما أسفر إلى غاية صباح اليوم عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا موزعين على النحو التالي:

– إقليم العرائش: 81709 شخصا (خاصة بمدينة القصر الكبير حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين غادروا بوسائلهم الخاصة نسبة 85 بالمائة من سكانة المدينة)،

– إقليم سيدي قاسم: 9728 شخصا،

– إقليم سيدي سليمان: 2853 شخصا،

– إقليم القنيطرة: 14133 شخصا،

وبحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ساهمت مجموع التدابير الوقائية في الحد من انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية وضمان أمن وسلامة الجميع، موضحا أن المصالح المختصة واصلت مواكبة الساكنة المتضررة، من خلال إحداث عدد من مخيمات الإيواء وفضاءات الاستقبال وتوفير مختلف أشكال الدعم الضرورية، بما يخفف من آثار هذه الظروف الصعبة ويعزز شروط السلامة العامة.

وتابع أنه في المرحلة الراهنة، وتحسبا لتداعيات التقلبات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وبناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في ظرف وجيز ببعض المناطق، وما قد ينجم عنها من واردات مائية استثنائية وغير مسبوقة، خاصة على مستوى سد وادي المخازن، حيث تفيد المعطيات الهيدرولوجية الأخيرة بتسجيل ارتفاع قياسي في حقينته، مما قد يؤدي إلى تشيكل ضغط كبير على منشآته، فقد تقرر اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بضمان حماية السكان وسلامة المنشآت.

وتبعا لذلك، يضيف المسؤول، وعلى ضوء مؤشرات الخطورة المتزايدة، واحتمال تفاقم المخاطر بشكل سريع ومفاجئ، تدعو وزارة الداخلية وبشكل عاجل كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين بالجماعات الترابية التالية التابعة لإقليم العرائش: القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، وكذا المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية بالإجلاء والامتثال لكافة الإجراءات المتخذة، وعلى رأسها الإخلاء الفوري، حفاظا على الأرواح.

وخلص الى أنه على ضوء المعطيات التقنية المتعلقة بالحالة الهيدرولوجية الراهنة بالمملكة، ستواصل مختلف السلطات العمومية والقطاعات الحكومية والمصالح المعنية، في إطار من التجند الشامل والتنسيق المستمر، تنفيذ كافة التدابير الضرورية الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا في هذا الصدد أن الوضع يقتضي الرفع من درجة التعبئة وتعزيز العمل المشترك بين السلطات العمومية والساكنة المحلية التي عبرت عن مستوى عال من المسؤولية والوعي بمتطلبات هذه الظرفية، وعن التزام قوي كذلك بالتدابير والإجراءات المتخذة.

في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، وبتفعيل مقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات، أعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة شاملة لمواجهة الفيضانات التي تشهدها عدد من مناطق المملكة، خاصة على مستوى ارتفاع منسوب الأودية والمجاري المائية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن هذه العملية، التي تمت تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرفت تعبئة ميدانية مكثفة بمشاركة مختلف القطاعات والمصالح المعنية، مع نشر وحدات من القوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية لتأطير عمليات الإجلاء وضمان سلامة المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أنه، إلى غاية صباح اليوم، جرى إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصًا، توزّعوا بين إقليم العرائش بـ81709 أشخاص، وإقليم سيدي قاسم بـ9728 شخصًا، وإقليم سيدي سليمان بـ2853 شخصًا، وإقليم القنيطرة بـ14133 شخصًا، مشيرًا إلى أن 85 في المائة من سكان مدينة القصر الكبير غادروا بوسائلهم الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجلاء تم بشكل تدريجي وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع توفير وسائل النقل والدعم الضروري للساكنة المتضررة، إلى جانب إحداث مخيمات للإيواء وفضاءات للاستقبال لضمان ظروف إنسانية ملائمة.

وفي ظل النشرات الإنذارية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية قد تصل إلى 150 ملم خلال فترة وجيزة ببعض المناطق، وما قد يترتب عنها من واردات مائية استثنائية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا في حقينته، دعت وزارة الداخلية بشكل عاجل سكان جماعات القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، إضافة إلى المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية، وعلى رأسها الإخلاء الفوري حفاظًا على الأرواح.

وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار حالة التجند والتنسيق بين مختلف السلطات العمومية والقطاعات الحكومية والمصالح المعنية، مع الإشادة بروح المسؤولية والوعي التي أبانت عنها الساكنة المحلية في التعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالمستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك.

وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن إصدار هذه الدورية، جاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

وتركز الدورية على جملة من المستجدات الجوهرية، أبرزها إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يوما، قابل للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.

كما نصت على اعتبار الأداء أو التنازل، مقابل أداء غرامة قدرها 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية بحسب الحالات. وشملت المستجدات أيضاً تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، من خلال إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.

وحسب المصدر ذاته، فالدورية أتاحت إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة لفائدة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، إلى جانب أداء الغرامات المحكوم بها. كما استثنت جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

ومن بين المستجدات البارزة التي جاءت بها الدورية التي عممتها رئاسة النيابة العامة توحيد توصيف الجريمة ليصبح: “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”.

وذكر البلاغ، كذلك أن الدورية أكدت على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداء من تاريخ نشرها، مع استفادة القضايا الرائجة من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، داعية إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات بما يضمن الأمن القانوني وحسن سير العدالة.