في الوقت الذي تشهد فيه أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، لجأت بعض المدارس الخصوصية إلى رفع أسعار التمدرس للموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور.
وتفاعلا مع هذا الوضع، قامت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين أولياء التلاميذ لمعرفة مدى تقبلهم الزيادات المفترضة، ورغم رفض 94 في المائة منهم تم تطبيق هذه الزيادات.
و في هذا الاطار، قال نورالدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات وأولياء تلامذة المغرب، ضمن تصريح لجريدة “الجديد 24 “ الالكترونية :”..زتشهد المدارس الخاصة فوضى فيما يتعلق بالأسعار حيث تعمل كل مؤسسة على فرض سعر خاص بها في غياب تام لضبط الأسعار، رغم اجتماعنا مع مجلس المنافسة لتحديد الأسعار، بين جل المؤسسات الخاصة حسب تموقعها ”.
و أضاف المتحدث ذاته، أنه “تختلف الأسعار من مؤسسة لأخرى حسب موقعها ووعائها العقاري ،لكن في الآونة الأخيرة أصبح مؤسسوا المدارس الخاصة يحددون الاسعار حسب مزاجيتهم بفعل الاقبال المتزايد عليهم معتبرين خدمة التعليم ”سلعة” للبيع و الشراء: ، كما أكد في السياق ذاته، انه :”..يجب ان تتم المراقبة من طرف الدولة لهذا القطاع ”.
وفي الإطار ذاته قال بوعزة الخراطي ، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ضمن تصريح لجريدة “الجديد 24 “ الالكترونية ، إن: “..أسعار المدارس الخصوصية حرة، باستثناء التنقل الذي يجب أن يحدد من طرف وزارة النقل؛ أما التأمين فغير قانوني أن يؤدى عنه من طرف الآباء، بل يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفه”.
وتابع الخراطي بأنه : “..على مستهلكي خدمات المؤسسات التعليمية الخاصة الاستفادة من حق الاختيار وتغيير المؤسسة”.
و في السياق نفسه، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس”.
و لفت المتحدث ذاته، الى أن :“..اتخاذ قرار الزيادات أمر يهم كل مؤسسة لوحدها”، مضيفا بأن هذه االأخيرة : “..تخضع للوضعية التي نعيشها، وأيضا لمقاييس أخرى، مثل تقديم خدمات إضافية أو الرفع من أجور الأساتذة”.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104533 شخصا يشتغلون لديها، 54557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
و أورد مجلس المنافسة، أن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني انتقل من 3168 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 6229 مؤسسة برسم 2019-2020، أي بزيادة قدرها 96.62 في المائة.
