أعلن أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك، في قرار وطني اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يحمل توقيع نقيبها الحسين الزّياني، بحضور نقباء هيئات المحامين، وفق ما جاء في بلاغ صدر عنهم، تم تعميمه، عقب اجتماع لهم، أمس الخميس 6 نوبر بالرباط.
و بحسب ما جاء في البلاغ المشار إليه، وافق مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت 9 نونبر الجاري، مع تسحيل استعدادهم:” للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أيّ حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديموقراطية”.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
