قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مع التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين بمجموع التراب الوطني لفترة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل.
وجاء هذا القرار، على خلفية إعلان الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مجددة في الوقت نفسه، مطالبتها بسحب أو تجميد مشروع القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وحملت الهيئة، الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، وعن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
ويأتي هذا التصعيد، بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها مهنيو القطاع خلال الفترة الماضية، حيث عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل مطالبهم وعدم الأخذ بملاحظاتهم بخصوص التعديلات المقترحة على الإطار القانوني للمهنة.
