أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق (أ. ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع أداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر”.

كما أدانت الهيئة ذاتها المتهم (ل. ز) بالعقوبة الحبسية نفسها (أربع سنوات نافذة) وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم، فيما قضت في حق (ح. ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. وشملت الأحكام أيضا المتهم (م. ز) الذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة تصل إلى 40 ألف درهم، في حين نال ابنه (ح. ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر ماي من العام الماضي، حين باشرت السلطات الأمنية أبحاثاً بناءً على تعليمات قضائية، إثر رصد شبهات فساد تتعلق بظروف ولوج سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية.

وقد جرت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال منذ انطلاق التحقيقات، بينما توبع بقية الأطراف في حالة سراح مع تدابير احترازية شملت إغلاق الحدود، قبل أن تحسم المحكمة في المرحلة الابتدائية المسار القضائي لهذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعا، بالسجن النافذ ست سنوات في حق “التيكتوكر” المعروف “مولينيكس”، و”أم آدم بنشقرون”، وذلك بعد إدانتهما باستغلال القاصر آدم بنشقرون.

و في هذا الصدد، قررت الهيئة القضائية توقيع أقصى العقوبات، لتنطق بحكم يقضي بـ 12 سنة سجنا نافذا موزعة بالتساوي بين المتورطين الرئيسيين في الملف.

وفي تفاصيل منطوق الحكم، أدانت المحكمة كلا من المتهم المعروف بـ”مولينيكس” و”والدة آدم بنشقرون” بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية ضخمة بلغت مليون درهم لكل متهم، إضافة إلى منعهما من مزاولة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات. ودلك تتويجا لمسار طويل من التحقيقات والجلسات الماراثونية.

و خلال أطوار جلسات المحاكمة فجر آدم بنشقرون، ” قنبلة” من العيار الثقيل، عندما، وجه اتهامات صريحة لأمّه و”مولينيكس” باستغلاله واستدراجه لسهرات خاصة في فضاءات فاخرة لاستغلاله من قبل أجانب مقابل مبالغ مالية مهمة.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وتهديداً مباشراً للأخلاق العامة، خصوصاً بالنظر إلى الطابع العائلي للقضية واستعمال الوسائط الرقمية في تنفيذ الأفعال المنسوبة للمتهمين، وهو ما زاد من خطورتها وأثرها داخل المجتمع.

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا، صباح اليوم الاثنين 30 مارس الجاري، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 21 سنة، بعدما أبدى مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفه، معرضا أمن عناصر الشرطة وسلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وبحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعني بالأمر جرى ضبطه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والحيازة والاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن حيازة دراجة نارية يُشتبه في كونها متحصلة من أفعال إجرامية.

و بعد عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، اتضح أن المعني بالأمر هو موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة المقرونة بالتهديد بالعنف.

وخلال نقله نحو مقر المصلحة الأمنية المختصة، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، محاولا الفرار رفقة شخص آخر كان موقوفا على ذمة قضية منفصلة، قبل أن يعمد إلى تعريض سلامة موظفي الشرطة للخطر.

وأمام هذه الوضعية، اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، ما أسفر عن إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، ليمكن هذا التدخل من تحييد الخطر بشكل فوري.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.