مدد الأساتذة المتعاقدون، إضرابهم مع إعلانهم رفض الحوار خارج مطلبهم الأساسي المرتبط بالإدماج وفق ما نشرته يومية “الصحراء المغربية“.
و بدلك، يستمر مسلسل الصراع والتصعيد من جانب أطر الأكاديميات أو ما يعرف ب”الأساتذة المتعاقدين”، حيث تجسدت آخر فصوله باتخاذ التنسيقية الوطنية لهذه الفئة قرارا بتمديد الإضراب، الذي تخوضه من 16 إلى 20 مارس الجاري، مع إعلانها رفض أي حوار مع الوزارة خارج مطالبها الرئيسية المرتبطة بالإدماج، مما يضع مصلحة التلميذ في التحصيل الدراسي على المحك.
وحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، فإن تمديد الإضراب سيكون مصحوبا بخوض أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، مشددة على تشبثها بمطلبها الأساسي، والمتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع رفض أي حوار خارج هذه المطالب الرئيسية”.
وفي تعليقه على المقاربة التي تنهجها التنسيقية أعلن مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن فرض شروط مسبقة، يتنافى مع أدبيات الحوار؛ مشددا، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، على أن الجلوس إلى الحوار يقتضي المرونة وعدم طرح أي شرط بشكل قبلي.
التفاصيل في يومية “الصحراء المغربية”.
