أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.
ويأتي هذا التأييد بعد محطات قضائية متباينة، حيث شهد الملف سابقاً تخفيض العقوبة من خمس سنوات إلى ثلاث، قبل أن تنقض محكمة النقض ذلك الحكم وتعيد الملف للمداولة مجدداً للبت فيه وفق المعايير القانونية.
وبالرغم من أن زيان قد استوفى في شهر نونبر الماضي مدة محكوميته في قضية أخرى بلغت ثلاث سنوات، وكان من المتوقع إخلاء سبيله من سجن العرجات بسلا، إلا أن المتابعة الحالية حالت دون مغادرته للمؤسسة السجنية.
وفي ظل رفض هيئة المحكمة لطلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع، يظل المعني بالأمر رهن الاعتقال، بانتظار استكمال كافة المساطر القانونية المتاحة ليصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي يُعرف بـ”قضية دعم الحزب”، إلى اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم العمومي الذي تلقاه الحزب المغربي الحر سنة 2015، وهو الملف الذي أعاده قرار محكمة النقض إلى نقطة البداية أمام غرفة استئنافية مغايرة.
