ليس من الغريب أن نسمع بعض الحقوقيين يعبّرون عن شكّهم في جدوى القضاء الإداري، بل أحيانًا عن نوع من اللامبالاة تجاهه.
هذا الموقف لا يأتي من فراغ، بل يتشكل عند تقاطع تجربة شخصية، وتمثل فكري، وخيار نضالي؛ فكثير من الحقوقيين دخلوا هذا الباب وخرجوا منه بشعور ثقيل: مساطر طويلة، أحكام قد تكون متقدمة نظريًا لكنها تصطدم بصعوبات التنفيذ، وإحساس عام بأن ميزان القوة ما يزال مختلًا لصالح الإدارة. هذه التجارب تترك أثرًا نفسيًا عميقًا،يجعل اللجوء إلى القضاء يبدو كأنه رهان غير مضمون أو حتى مضيعة للوقت. وفي المقابل، هناك تصور راسخ لدى البعض بأن القانون، في نهاية المطاف، هو أداة بيد السلطة، وأن القضاء – خصوصًا حين يتعلق الأمر بالإدارة – لا يستطيع أن يتحرر بالكامل من هذا الثقل.
هذا التصور، رغم ما فيه من نقد مشروع، قد ينزلق أحيانًا نحو نوع من القطيعة مع كل ما هو مؤسستي، وكأن النضال الحقيقي لا يمكن أن يمر عبر المحاكم. ثم هناك عامل ثالث، أكثر هدوءً ؛ لكنه مؤثر: اختيار بعض الفاعلين التركيز على الترافع الإعلامي أو الدولي، لأنه أسرع أثرًا وأكثر وضوحًا في نتائجه. أمام هذا الإغراء، يبدو القضاء الإداري بطيئًا، صامتًا، وأقل جاذبية ، لكن، رغم كل ذلك، يبقى السؤال قائمًا: هل يمكن فعلًا الدفاع عن الحقوق دون طرق باب القضاء، ولو كان هذا الباب ثقيلاً ؟.
ربما لا يكمن الحل في إقناع الجميع بأن القضاء الإداري مثالي، فهو ليس كذلك. لكن من المفيد النظر إليه كمسار طويل النفس، لا كحل سحري. أحيانًا، حكم واحد – حتى لو كان محدود الأثر – يمكن أن يفتح ثغرة، أو يراكم سابقة، أو يمنح لغة جديدة للترافع. هذه الأشياء الصغيرة هي التي تغيّر، مع الوقت، طبيعة اللعبة.
كما أن جزءًا من المشكلة لا يتعلق بالقضاء وحده، بل بكيفية التعامل معه. فالترافع أمام القضاء الإداري يتطلب نفسًا خاصًا: بناء دقيق للملف، معرفة بالاجتهادات، وقدرة على الربط بين القانون والواقع. حين يضعف هذا الجانب، تبدو النتائج أضعف مما يمكن أن تكون عليه ؛ ثم إن الدعوى القضائية لا ينبغي أن تعيش في عزلة. حين تتحول إلى قضية نقاش عمومي، أو إلى موضوع اهتمام إعلامي، يتغير وزنها. ليس لأن القضاء يتأثر مباشرة، بل لأن السياق كله يصبح أكثر وعيًا ورقابة.
و إن الأهم من ذلك كله، هو تجاوز ذلك التوتر الصامت بين “النضال” و”المؤسسات”. فالقضاء الإداري ليس نقيضًا للنضال، بل يمكن أن يكون أحد أشكاله. ليس بالضرورة الشكل الأكثر حسمًا، لكنه بالتأكيد أحد المسارات التي لا ينبغي التفريط فيها.
في النهاية، ربما لا يحتاج القضاء الإداري إلى دفاع بقدر ما يحتاج إلى إعادة اكتشاف: كفضاء غير مكتمل، نعم، لكنه قابل للاشتغال والتطوير. فضاء قد يخيب الأمل أحيانًا، لكنه يظل، في لحظات معينة، قادرًا على إحداث فرق—ولو كان صغيرًا في البداية.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن هذا القضاء في حاجة إلى من يدعم مساره، لا بمنطق التبرير، بل بروح الإصلاح؛ إلى من يشتغل على تأهيل نواقصه، وتحصين مكتسباته، واستكمال دوره في بناء دولة القانون والمؤسسات. فالمسألة لم تعد مجرد تقييم لأدائه، بل صارت جزءًا من معركة أوسع تتعلق بمصداقية العدالة نفسها؛ من هنا يبرز دور المحامين، ليس فقط كمهنيين يدبرون نزاعات، بل كفاعلين في إنتاج المعنى القانوني.
فالمحامي، حين يترافع أمام القضاء الإداري، لا يدافع عن ملف معزول، بل يساهم—بوعي أو بدونه—في رسم حدود العلاقة بين السلطة والحق. كل مذكرة جيدة الصياغة، كل اجتهاد يتم استدعاؤه بذكاء، كل إصرار على التنفيذ، هو لبنة في بناء هذا الصرح الهش.
دور المحامين أيضًا أن يعيدوا الثقة في هذا المسار، لا عبر الخطاب، بل عبر الممارسة: بتطوير أدواتهم، بالانفتاح على التجارب المقارنة، وبالربط بين الترافع القضائي والترافع المجتمعي. وهم، في الآن نفسه، مطالبون بمساءلة القضاء الإداري نفسه، والدفع في اتجاه مزيد من الاستقلال والجرأة، دون السقوط في القطيعة أو التبخيس.
بهذا المعنى، لا يكون دعم القضاء الإداري مجرد موقف مهني، بل اختيارًا حقوقيًا واستراتيجيًا: لأن الدفاع عن الحقوق لا يكتمل إلا بالدفاع عن الآليات التي تحميها، وتطويرها من الداخل، مهما كانت صعوباتها.
* مصطفى المنوزي
