أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء17 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، والقاضي بحبسها ثلاث سنوات نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت العلمي في شهر شتنبر الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز الماضي. ووجهت للناشطة تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا”، “نشر ادعاءات كاذبة”، و”إهانة القضاء”.
وتأتي هذه الإدانة، بعد حوالي عام ونصف من استفادة سعيدة العلمي من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024، والذي أُفرج عنها بموجبه آنذاك.
