أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع مفتوح عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قراره تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب وضع شارة الاحتجاج على البذل.
و أوضحت الجمعية، أن قرار الخروج للاحتجاج، أتى بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالممارسة المهنية، وعلى رأسها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وما تبع ذلك من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم توجيهها لبعض المحامين والمحاميات.
ودعت الجمعية، المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مشيرة إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
ويطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع.
