أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، رفضها لمضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة إياه “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة إيجاد حلول جدرية لمطالب الشغيلة التعليمية، على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، تحاول الوزارة الوصية، إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام.
واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق “الصوري مع البيروقراطيات النقابية” حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدمة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.
وأبرزت التنسيقية، أن مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليها هذه المرة.
واتهم أستاذة وأطر التعاقد، النقابات بالمساومة بدل تبني مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرين أن المركزيات النقابية، “وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية بخصوص كون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة”.
و ختمت التنسيقية بلاغها بتوجيه الدعوة،، للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قصد الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، كما دعت المكاتب الإقليمية إلى عقد جموع عامة مستعجلة من أجل مناقشة آفاق المعركة النضالية وحث جميع الأساتذة على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار.
