في مبادرة أحادية الجانب، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تقليص جرعات “الميثادون” للمستفيدين والمستفيدات منه، بشكل آلي ومنهجي، بحسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل، بسبب نفاذ مخزون “الميثادون”، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية.
و هي الخطوة التي أثارت حفيظة جمعيات المجتمع المدني، التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، و التي عممت في هذا الشأن بيانا، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، استنكرت من خلاله هذه الخطوة الأحادية الجانب، لم تستشر فيها، بحسب تعبير البيان، و لم:” نخبر بها كشركاء وأخذنا علما بها من خلال الاشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الادمان، كباقي المستفيدين والمستفيدات”.
و أضافت الجمعيات المو قعة على البيان: “نحن، ورغم تقديرنا لجهود الوزارة . في التعامل مع هذه الأزمة ونشكرها على ذلك، نؤكد أن الحلول المقترحة تظل غير كافية وقد تؤدي إل نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل”.
كما أكد البيان، على أن تقليص جرعات “الميثادون”، يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
و حذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، بالاضافة إلى زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
و شدد المصدر ذاته، على أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، و هو الأمر الذي يهدد بخسارة كل الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030.
و ختمت الجمعيات الموقعة عل البيان، بتوجيه الدعوة، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
▪ اعادة توفير مخزون الميثادون: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
▪ احترام حقوق المرضى: الالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون الا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقًا للبروتوكولات العلمية.
▪ إيجاد حلول بديلة: استكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
▪ تعزيز إدارة المخزون: وضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
▪ إشراك المجتمع المدني: العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
* جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات (AHSUD) الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات Maroc) RdR ( جمعية محاربة السيدا (ALCS)
الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ITPC-MENA