فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (6 دجنبر)، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إحباط محاولة تهريب 64 ألفا و922 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل بمركز باب مليلية.

وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك قد مكنت من ضبط سيارة مرقمة بالخارج يقودها مواطن مغربي، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على هذه الشحنات الكبيرة من الأقراص المخدرة الموجهة للتهريب إلى داخل التراب المغربي.

وتم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 سنة، لإجراءات البحث القضائي بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف كل المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

تمكنت مصالح الدرك الملكي، مساء الخميس، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز شحنة ضخمة من مخدر الحشيش تُقدّر بحوالي طن واحد، في خطوة وصفها خبراء الأمن بأنها ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي.

العملية، نفذت بمنطقة بنقريش قرب تطوان، حيث تم توقيف سائق سيارة من نوع “فورد ماستر” كانت محمّلة بالكامل بصفائح الحشيش المعدة للتهريب، بينما فر مرافقوه نحو وجهة مجهولة مستغلين وعورة المنطقة.

و وفق مصادر محلية، يرجح أن تكون الكمية المحجوزة، موجهة للتهريب الدولي، بالنظر إلى ضخامتها وطريقة تعبئتها، والأسلوب الاحترافي الذي اعتمدته الشبكة في محاولة نقلها.

و تزامن تنفيذ هذه العملية النوعية، مع قيام عناصر الدرك الملكي بعمليات تمشيط واسعة بالغابات والمسالك الوعرة في بنقريش، لإيقاف المشتبه فيهما الفارين، فيما تم وضع السائق الموقوف تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لتعميق البحث وكشف باقي المتورطين المحتملين.

وزّعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أحكاما قضائية ثقيلة على المتهمين المتورطين في ملف الاغتصاب الجماعي لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بموسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة.

وأصدرت هيئة الحكم، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، عقوبات بلغ مجموعها 90 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الستة، حيث حكم على كل واحد منهم بـ15 سنة سجنا نافذا.

و كانت ساكنة الجديدة، قد اهنزت على وقع هه الجريمة المروعة ، حيث تم اغتصاب الطفل القاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار و هو يتيم الأب وأمه مريضة نفسيًا.

و خضع الطفل الضحية، لاحقى لخبرة طبية شرعية بأمر من النيابة العامة، وتم الاستماع إليه بحضور والدته، وسط تأكيدات بأن وضعه النفسي يتطلب متابعة دقيقة ومواكبة اجتماعية مستمرة.

ويمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار إحقاق العدالة في هذه القضية التي خلفت صدى واسعا، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمشتبه فيهم الآخرين الذين ما تزال الإجراءات مفتوحة بشأنهم.