في سياق التفاعلات التي خلفها، الحكم الصادر بحق المتورطين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات، أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق الحكم القضائي الذي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق:”.. أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل”.
موقف منظمة النساء الاتحاديات، تم الاعلان عنه، من خلال بلاغ توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، من ضمن ما جاء فيه أنها :”تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
و أضاف البلاغ أن:”.. منظمة النساء الاتحاديات، التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالةلضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
و التمست منظمة النساء الاتحاديات، من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمبادئ العدل والإنصاف.
و ختم البلاغ، بتسجيل تضامن منظمة النساء الاتحاديات، :”..مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، وتعلن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”.
